أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

270 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة فى مشروع الموازنة


كتب - أحمد عاشور وسمر السيد وهاجر عمران :
 
اعتمدت حكومة الدكتور كمال الجنزورى تنفيذ استثمارات كلية على مدار العام 2013/2012 بقيمة 270 مليار جنيه، فى مقابل 233 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة حتى نهاية يونيو المقبل .
قال الدكتور ممتاز لسعيد، وزير لمالية لـ «المال » ، إن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدف تنفيذها يصل إلى 160 مليار جنيه، مقابل 130.6 مليار حتى نهاية يونيو، مضيفاً أن مشروع الموازنة الجديدة سيعرض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبوع الحالى .

كانت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، قد توقعت تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 4 و %4.5 فى مسودة الموازنة التى اعتمدتها الحكومة، وتمثل نسبة الاستثمارات الكلية المستهدفة %15.5 من إجمالى الناتج المحلى .

وعن الاستثمارات التى ستنفذها الحكومة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، قال السعيد إن الحكومة لم تدرج استثمارات كبيرة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، انتظاراً لإدخال التعديلات على القانون المنظم لتلك المشروعات . وانتقد وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، تقديرات حكومة الجنزورى للنمو وحجم الاستثمارات المستهدف تنفيذها، وتقديرات العجز المالى، وقال لـ «المال » إن جميع التقديرات جاءت غير متطابقة مع الواقع، وإن مسودة الموازنة التى تم عرضها مؤخراً على البرلمان تفتقد بياناً تفصيلياً لكيفية توفير مصادر التمويل .

وأشار رضوان إلى أن هدف رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، لابد أن يتزامن مع زيادة نسبة الاستثمارات الكلية بنسبة تتراوح بين 22 و %25 للاستثمارات الكلية، وتابع : إن النمو لن يتجاوز %3 السنة المالية المقبلة .

وتساءل عن كيفية إدراج «المالية » قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار ضمن بند الإيرادات المتوقعة، فى حين لم يتم الاتفاق على القرض حتى الآن، وقال إن الحسابات يجب ألا تخضع لمواءمات سياسية، ولكن لاعتبارات الدقة والواقعية، وأشار إلى ضيق الوقت بين التعديلات التى يجب إدخالها على مشروع الموازنة الجديدة وبين بدء العمل بها وهو شهر واحد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة