أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الانتخابات البرلمانية‮.. ‬هل تؤجل طرح السندات الدولية لهيئة المجتمعات العمرانية؟


منال علي
 
قال مصرفيون وخبراء اقتصاد، إن شهر أكتوبر، الذي تم تحديده لطرح سندات دولية من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، قد لا يكون مناسباً في ظل الانتخابات التشريعية والرئاسية، لافتين إلي أن اشتعال المنافسة بشأن هذه الانتخابات الآن قد يرجئ طرح السندات، مؤكدين أهمية اختيارالتوقيت لأنه سيلعب دوراً في إقبال مستثمري الأسواق الخارجية علي الاكتتاب، نظراً لاهتمامهم بمدي الاستقرارين السياسي والاقتصادي للدولة.

 
وقال صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، في وقت سابق، إن أكتوبر المقبل هو الموعد النهائي لطرح السندات الدولية.
 
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، أنها تتجه لطرح سندات قيمتها مليار دولار ـ 6 مليارات جنيه مصري ـ بالأسواق الدولية، وذلك لتمويل مشروعاتها المستقبلية.
 
واتفقت اللجنة الفنية المشكلة من المالية والإسكان مع بنوك »HSBC « و»سيتي بنك«، كمديري الإصدار، ومورجان ستانلي، كمنسق الإصدار، بالإضافة إلي بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي كمساعدي مديري الإصدار.
 
ويعد هذا الطرح الأول من نوعه من جانب هيئة اقتصادية مصرية في السوق العالمية بضمان وزارة المالية، ويختلف عن الطرح الذي نفذته هيئة البترول في 2005، الذي كان بضمان بيع آجال لصادرات بترولية، خاصة بالهيئة.

 
وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المختلفة لمساعدتها علي تنويع مصادر التمويل، سواء داخلياً أو خارجياً، خاصة بعد نجاح إصدار سندات دولارية دولية في أبريل 2010، بالإضافة إلي السندات التي أصدرتها وزارة المالية بالجنيه في الأسواق الدولية 2007.

 
ولدي وزارة المالية سندات بمبلغ مليار دولار، يحل موعد استحقاقها في 2011، وسندات أخري بمبلغ مليار و250 مليون دولار، تستحق السداد في عام 2015 بضمان الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلي سندات دولية قيمتها 6 مليارات جنيه تستحق السداد في 2012.

 
وتوقع المصرفيون نجاحاً كبيراً للطرح في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو.

 
من جانبه، قال هشام حسن، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن دخول الأجانب لشراء أذوان خزانة وسندات حكومية يعكس قوة وجاذبية الجنيه المصري، لدي المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يمكن اعتباره ضمن الأسباب القوية وراء قرار هيئة المجتمعات العمرانية طرح سندات دولية بالجنيه، لافتاً إلي أن الطرح المقرر تنفيذه في شهر أكتوبر المقبل، لا يمكن الاعتماد عليه كدليل علي ارتفاع أسعار العائد في السوق المصرية، خاصة أن الهيئة لها سندات بنحو 10 مليارات جنيه طرحتها في الأسواق الداخلية الأشهر الماضية.

 
وأوضح أن أسعار العائد يتم تحديدها بناءً علي تكلفة الأموال، مؤكداً أن البنوك لا تبالغ في هامش أرباحها بهدف تعزيزالنمو الاقتصادي، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية هدفها تعزيز مكانة العملة المحلية في الخارج إلي جانب اختبار مدي قبول هذه الأسواق لتمويل هيئات الدولة المسئولة عن مشروعات التنمية بأشكالها المختلفة.

 
وأكد رئيس بنك تنمية الصادرات، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لمصر خلال فترة الأزمة الاقتصادية، مقارنة بالاقتصادات الأخري، ينبئ بقوة الاقتصاد الكلي، مما يدعم ثقة المستثمر الخارجي في العملة المحلية.

 
ولفت إلي أهمية اختيار الوقت المناسب للطرح، الذي يكون بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، خاصة أن الاستقرار السياسي يعد أحد العوامل المهمة في نجاح مثل هذه الطروحات، وبالتالي قد تتجه الهيئة لتأجيل طرحها لما بعد الانتخابات.

 
وتوقع عبدالرحمن بركة، الرئيس السابق لبنك بلوم مصر، سكرتير اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب، إقبال الأجانب علي الاكتتاب في مثل هذه السندات المقرر طرحها في شهر أكتوبر، وذلك لأنها مدعومة من وزارة المالية، مما يعطي لها قوة عالية، فهي بهذه الضمانات تدخل في دائرة الاستثمار الأقل مخاطرة والأعلي عائداً، مقابل الاستثمار في أدوات أخري مثل أسواق المال والعملات وغيرها من الوسائل الاستثمارية التي أصبحت تعاني ضغوطاً بفعل التداعيات المستمرة للأزمة المالية.

 
واستبعد »بركة« وجود مخاوف من تغيرات في أسعار صرف العملة المحلية علي المدي المتوسط، وذلك بسبب الاستقرار الاقتصادي، رغم ما ألقته الأزمة المالية من آثار سلبية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز توقعات نجاح هذه النوعية من الطروحات، خاصة في ظل ارتفاع العائد عليها بالقدر الكافي لتغطية الانحرافات البسيطة المتوقع حدوثها في سعر صرف الجنيه.

 
وقال إن توافر السيولة في الأسواق الخارجية مع ارتفاع أوزان المخاطر بشأن جميع الأدوات الاستثمارية يضاعف من الإقبال علي الاكتتاب واقتناص حصص جيدة من هذه السندات، لكنه أكد أن جانباً من نجاح الطرح سيكون مرهوناً بخطة الترويج التي تسبق الطرح نفسه، لافتاً إلي أهمية أن تلجأ الهيئة ووزارة المالية إلي مؤسسات كبري يمكنها إدارة هذه السندات والترويج لهابكفاءة مثلما حدث مع السندات التي طرحها البنك الأهلي قبل شهر تقريباً بقيمة 600 مليون دولار.

 
وأضاف أن شهر أكتوبر الذي تم تداوله علي أنه التوقيت المنتظر للطرح، قد لا يكون مناسباً في ظل الانتخابات التشريعية والرئاسية، لافتاً إلي أهمية اختيار التوقيت وأنه سيلعب دوراً في إقبال المستثمرين علي الاكتتاب في هذه السندات.

 
وأدار سندات البنك الأهلي 3 مؤسسات كبري، هي: مجموعة سيتي المصرفية، وبنك جي بي مورجان، ودويتشه بنك الألماني، وشهد الطرح تغطية بنسبة 3.5 مرة.

 
وأكد محمد طه، مدير قطاع الخزانة ببنك القاهرة، التوقعات بنجاح الطرح والإقبال علي الاكتتاب بحصص جيدة من جانب البنوك والمؤسست المالية والأفراد وصناديق الاستثمار العاملة في الأسواق الخارجية، لافتاً إلي الثقة التي تحوذها العملة المحلية الآن، علي المستوي الدولي جراء الاستقرار، الذي يتمتع به الاقتصاد علي مستوي معدلات النمو خلال فترة الأزمة المالية.

 
وأشار إلي أن التوجه نحو إصدار سندات مصرية في الأسواق الخارجية، سوف يعظم مصادر التمويل لدي الهيئات الحكومية، مما يعطيها فرصة أعلي لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية، فضلاً عن أنه يأتي كنوع من تنويع مصادر  التمويل وعدم الاعتماد علي القروض أو السندات المحلية فقط، التي تمول البنوك النسبة الأكبر منها أيضاً.

 
وأوضح فخري الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مزايا الطرح يمكن تلخيصها في تجنب هيئة المجتمعات العمرانية لمخاطر تغير سعر الصرف، حيث تحصل هذه النوعية من السندات عادة علي سعر الفائدة المقدر بالنسبة للودائع طويلة الأجل، مثل الشهادات السباعية، التي قد يصل سعر العائد عليها إلي نحو %11 وهو يعتبر عائداً مرتفعاً، مقارنة بالعائد علي السندات الدولارية، الأمر الذي سيدفع المستثمرين الأجانب علي الاكتتاب فيها بقوة، نظراً لعائدها المغري، علي حد وصفه، وإن كان قد أكد في المقابل أن الطرح بالعملة المحلية سيرفع بلا شك من قيمة الدين المحلي الذي تتعدي قيمته الآن، نحو 750 مليار جنيه.

 
وأوضح أن الرغبة في الاستفادة من الفوائض المالية التي تتمتع بها بعض الأسواق الخارجية، بهدف زيادة الأساس النقدي، تعد من أهم الأسباب التي تجعل الحكومة والمؤسسات العامة تتجه نحو البحث عن أسواق جديدة لها فوائض مالية مرتفعة، خاصة في ظل وجود توقعات تفاؤلية عن أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
وقال إن معاودة معدلات النمو نحو الارتفاع مرة ثانية إلي المستويات التي كانت عليه قبل الأزمة العالمية، التي كانت تقدر بنحو %7، وذلك مع ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة الحصيلة من الإيرادات الضريبية إلي جانب انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة.

 
وتوقع »الفقي« ارجاء الطرح لما بعد الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلي أن تنفيذ عمليات الطرح في الفترة الحالية، قد يواجه بقلق شديد من جانب الأسواق الخارجية، في ظل وجود مؤشرات علي عدم الاستقرار السياسي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة