أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

روسيا تتهم الغرب بنشر الديمقراطية بـ«الحديد والنار»


إعداد - خالد بدر الدين

اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الدول الغربية بأنها تنشر الديمقراطية فى الدول العربية بالحديد والنار جاء ذلك فى معرض دفاعه عن رفض موسكو الانضمام إلى الدول المطالبة بتنحى الرئيس السورى بشار الاسد عن الحكم وان الائتلاف الوطنى السورى لقوى المعارضة والثورة هو الذى تعترف به الولايات المتحدة كممثل شرعى وحيد للشعب السورى.

وقالت وكالة رويترز إن كلام لافروف يؤكد خطاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شديد اللهجة الذى القاه امام اجتماع لمجلس الامن والشئون الخارجية مؤخرا قبل سفره إلى تركيا، حيث كانت محادثاته تدور حول الحرب فى سوريا، وأكد أن القرارات الضرورية بشأن اصلاح النظام السياسى السورى يجب أن يتخذها السوريون أنفسهم وأن التخطيط لمستقبل سوريا السياسى يجب ألا يفرض عليها من الخارج فى تأكيد لرفض روسيا الضغوط الاجنبية التى تمارس على الرئيس السورى بشار الاسد حتى يتنحى والمساندة الغربية لتحالف المعارضة.

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها فى حلف شمال الاطلسى من أجل رحيل الاسد فى اطار الجهود لوقف اراقة الدماء فى سوريا لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرارات فى مجلس الامن التابع للامم المتحدة كانت تستهدف الضغط على الرئيس السورى، ولكن وزارة الخارجية الروسية تطالب بانهاء القتال فورا و«بدء حوار وطنى يناقش خلاله ممثلو الحكومة السورية والمعارضة معايير لفترة انتقالية ويتفقون عليها».

وكانت وكالة «ايتار تاس الروسية» أن روسيا لا تعارض النفوذ الغربى ولا تعرقل المقترحات التى يقودها الغرب عن ضغينة، ولكن دفع الديمقراطية بالحديد والنار لا ينجح وهذا ما اتضح خلال الاشهر الماضية منذ ظهور ثورات الربيع العربى وانه فى معظم الحالات يؤدى التدخل الغربى إلى نتيجة عكسية» وإلى تقوية شوكة المتطرفين والقوى القمعية ويقلل من فرص التغيير الديمقراطى الحقيقى مما يجعل هذه الثورات عديمة القيمة.

وتقول موسكو إن الدول الغربية والخليجية تشجع المعارضة المسلحة فى سوريا على السعى للاطاحة بالاسد بينما تتهم الولايات المتحدة واوروبا الكرملين بحماية الرئيس السورى خلال الانتفاضة الدامية المستمرة منذ 20 شهراً.

وتؤكد روسيا ايضا أن خروج الاسد من السلطة لا يمكن فرضه من الخارج واعربت عن قلقها من امكانية تولى المتطرفين زمام القيادة فى سوريا ودول اخرى بعد انتفاضات الربيع العربى وهو ما تراه سببا فى تقويض الاستقرار فى المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف فى اجتماع مع نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إن الموقف ازداد سوءا بسبب «الزيادة الحادة فى انشطة المنظمات الارهابية»، ومن بينها تنظيم القاعدة غير أن روسيا تنفى حمايتها للاسد وان كانت لن تسمح بتكرار ما حدث العام الماضى فى ليبيا عندما تجاوزحلف شمال الاطلسى التفويض الذى منحه اياه مجلس الامن الدولى بالتدخل لحماية المدنيين ليقرر مساعدة المعارضة على الاطاحة بمعمر القذافى والتخلص من نظامه القمعى.

وفى مصر أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسى يوم الأحد رفضه قرار الرئيس محمد مرسى إجراء استفتاء على الدستور مطلع الأسبوع المقبل قائلا إن هذا الاستفتاء يهدد بدفع البلاد إلى «مواجهات عنيفة».

وفشل قرار مرسى يوم السبت الماضى بإلغاء إعلان دستورى منحه سلطات واسعة فى تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة فى مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.

وقال حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى فى مؤتمر صحفى «إننا ضد هذه العملية من أولها لآخرها» داعيا إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات فى الشوارع هذا الأسبوع بزعم معارضتهم ضد الإعلانات الدستورية ومشروع الدستور المشوه الباطل والدعوة إلى استفتاء على مشروع غير متوافق.

وغاب عن المؤتمر قادة الجبهة الرئيسيون وهم محمد البرادعى الحائز على جائزة نوبل للسلام ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى والمرشح اليسارى السابق للرئاسة حمدين صباحى.

واحتشد مئات المتظاهرين حول قصر الرئاسة رغم وجود الدبابات والأسلاك الشائكة وغيرها من الحواجز التى أقيمت الأسبوع الماضى بعد سقوط سبعة قتلى فى اشتباكات بين الإسلاميين ومنافسيهم حيث اكدت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 12/15 الحالى، وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدى حتما إلى مزيد من الانقسام.

وأضاف البيان: «إن إجراء الاستفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسئولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومى».

ودعت جماعة الإخوان المسلمين التى دفعت مرسى إلى سدة الحكم المعارضة لقبول نتيجة الاستفتاء لانه سيكمل عملية التحول الديمقراطى الذى بدأ إثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادى.

ويقول خصومهم من الليبراليين واليساريين والمسيحيين إن مسودة الدستور التى جرى الانتهاء منها على عجل يمكن أن تهدد الحريات ولا تعكس تنوع طوائف المواطنين المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وقدم مرسى بعض التنازلات يوم السبت عندما ألغى إعلانا دستوريا أثار خلافا عنيفا بعد أن أصدره فى 22 نوفمبر حيث منحه سلطات إضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء غير أن الآثار المترتبة على هذا الإعلان الدستورى تظل نافذة فيما أصر الرئيس المصرى على إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده يوم 15 ديسمبر.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن انقسامات عميقة فى مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع عشرات السنين وخصومهم الذين يخشون من أن يكون الإسلاميون يريدون إسكات الأصوات الأخرى وتقييد الحريات الاجتماعية. ويرغب كثير من المصريين فى الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادى.

وقالت الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين على فيسبوك «إننا نعلن من الآن أننا نقبل نتيجة الاستفتاء أيًا كانت ونطلب من الآخرين أن يعلنوا عن موافقتهم على نتيجة الاستفتاء فهذه هى أولى أساسات الديمقراطية واحترام الشعب فهل يقبلون؟ أم يستمرون فى سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق؟»، لا سيما بعد إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر قد أزال أى سبب للجدل.

وفشل إلغاء الإعلان الدستورى - عقب ما وصف بأنه «حوار وطني» قاطعه جميع معارضى الرئيس تقريبا - فى تجاوز الانقسام السياسى العنيف فى البلاد، وإن كان رئيس الوزراء هشام قنديل يؤكد أن الاستفتاء هو أفضل وسيلة للتعبير عن الرأى.

وقال فى بيان صحفى «إن أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم.. كل حسب ما يريد.. عن طريق المشاركة فى الاستفتاء.. فالشعب هو صانع المستقبل وهو صاحب القرار.. طالما أن لديه الحرية فى اللجوء إلى الصندوق.. من خلال تصويت ديمقراطى حر ونزيه».

غير أن جماعات المعارضة التى لا تثق فى قدرتها على رفض الدستور فى الاستفتاء فى مواجهة القدرة التنظيمية للإسلاميين تريد إعادة صياغة مسودة الدستور قبل الاستفتاء عليها. كما يقول هرماس فوزى (28 عاما) وهو محتج يعتصم أمام قصر الاتحادية الرئاسى والذى يرى أن دستورًا بلا توافق لا يمكن الاستفتاء عليه وانه ليس من المنطقى أن يعد فصيل واحد فقط فى المجتمع الدستور مما جعل الأوضاع فى مصر تضطرب وتسوء بعد أن منح مرسى نفسه سلطات تحصنه من أى قرار قضائى.

ويبدو أن المستثمرين يشعرون بارتياح تجاه إلغاء مرسى إعلانه الدستورى مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4.4 % يوم الأحد الماضى، ولكن الأسواق ما زالت تترقب الموافقة على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار فى وقت لاحق الشهر الحالى والذى يهدف إلى دعم الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.

وكان الجيش - الذى قاد المرحلة الانتقالية التى استمرت 16 شهرا فى مصر بعد سقوط مبارك - قال فى بيان له يوم السبت الماضى، إن القوات المسلحة تؤكد أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به.

و مازالت الاحتجاجات العنيفة ضد الرئيس المنتخب مستمرة لدرجة انها تطالب بإسقاط الرئيس الذى يعد أول رئيس منتخب بارادة شعبية، حيث شارك عشرات الألوف من المصريين فى الايام القليلة الماضية فى مظاهرات واضحة فى القاهرة ومدن أخرى ضد الرئيس محمد مرسى بعد ساعات من انتهاء التأسيسية من كتابة مسودة دستور.

واذا كان الاستفتاء على الدستور يمثل مغامرة اذ يعتقد الإسلاميون أن باستطاعتهم حشد الناخبين ثانية بعدما فازوا فى كل انتخابات منذ الإطاحة بمبارك فان هناك نشطاء يدعون الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض مشروع الدستور فى الاستفتاء الذى ينتظر أن يجرى فى منتصف ديسمبر الحالى.

ويرفض سيد العريان (43 عاما)، وهو عضو فى حزب الدستور الذى اسسه البرادعى فى التحرير الاستفتاء والجمعية التأسيسية رفضا تاماً بزعم أن الجمعية لا تمثل كل طوائف المجتمع كما ان إسلاميين معتدلين يعارضون السلطات الاستثنائية التى منحها مرسى لنفسه.

ومن المتوقع أن يصوت بالموافقة على مشروع الدستور الأعضاء المسجلون فى جماعة الإخوان وحزبها والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى ومصريون تعبوا من الاضطراب السياسى الذى تمر به البلاد منذ إسقاط مبارك لدرجة أن هناك، فعلا من يطالب بالتحرك للأمام وعدم اضاعة الوقت اكثر من ذلك وانه يجب اعطاء الرجل فرصة ومنح مصر هدنة لجعل عجلة الاقتصاد المتعثر تسير للامام.

واذا كان مرسى يحتاج إلى تعاون القضاة الذين يلزم أن يشرفوا على الاستفتاء فان أغلبهم يقولون إنهم لن يشرفوا عليه لدرجة انهم علقوا العمل فى كثير من المحاكم والنيابات قبل أيام احتجاجا على الإعلان الدستورى ومنها محكمة النقض أكبر محكمة مدنية مصرية لاول مرة فى تاريخها.

ويتكون مشروع الدستور من 234 مادة يقول معارضون إنها تتضمن مادة تتيح تطبيقًا متشددًا لأحكام الشريعة الإسلامية كما أنها تبقى على سلطات واسعة لرئيس الدولة ولا تلزمه بتعيين نائب له غير أن المسودة تضم تغييرات تاريخية فى نظام الحكم اذ تقصر فترة بقاء الرئيس فى الحكم على فترتين مدة كل منهما اربع سنوات. وتوفر المسودة مراقبة بدرجة ما على المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت غير كافية للمعارضين.

ويرى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية أن هذا دستور ثورى وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور. وأن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إدارى للإعداد للاستفتاء الشعبى الذى دعا له الرئيس بعد قراءة المسودة النهائية للدستور.

وفى محاولة لتهدئة المحتجين شدد مرسى على ضرورة جذب المستثمرين والسائحين لمصر بينما تهدد الازمة بإعاقة بعض بوادر انتعاش اقتصادى حيث تراجع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية مؤخرا لأقل مستوى له منذ أربعة أشهر.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم البرادعى والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسى اليسارى حمدين صباحى إنه سيصعد الاحتجاجات إلى حد اعتصام مدنى إذا لزم لإسقاط الإعلان الدستورى مؤكدا أنه تم خطف مصر من شعبها على يد الاخوان.

وتمنح المسودة الرئيس صلاحية إعلان الحرب بموافقة البرلمان، ولكن بعد استشارة مجلس للدفاع الوطنى يوجد به العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية غير أن هناك مواد اخرى تثير القلق بشأن حقوق النساء وحرية التعبير، ويقول مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة إن القوى المدنية والكنيسة والقضاة والصحفيين غير راضين عن مشروع الدستور، ولذا فانه يعتقد أن هذا الأمر سيزيد التوتر فى البلاد ولا يعلم كيف يمكن إجراء الاستفتاء إذا كان القضاة غير راضين.

وقد استجاب عدد كبير من الصحف المستقلة والحزبية فى مصر للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور يوم الثلاثاء الماضى، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر وما وصفوه بأنه «تضييق على حرية الرأى والتعبير» فى مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وفى تونس اطلقت قوات الامن التونسية الغاز المسيل للدموع وطلقات حية فى الهواء بداية هذا الأسبوع فى محاولة لتفريق آلاف من المحتجين فى بلدة شهدت اياما من الاشتباكات الأسبوع الماضى بسبب مشكلات اقتصادية فى تونس واطلقت قوات الحرس الوطنى التابعة لوزارة الداخلية الغاز المسيل للدموع والطلقات الحية من داخل ناقلات جند مصفحة فى بلدة سليانة فى غرب تونس.

وردد المحتجون الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص هتافات ضد حزب النهضة الإسلامى الحاكم ورشقوا الشرطة بالحجارة.وطاردت الشرطة المحتجين ومن بينهم بعض النساء فى الشوارع فيما بدت محاولة للقبض عليهم.

ورفض حزب النهضة الإسلامى الذى فاز بأول انتخابات فى تونس بعد الربيع العربى عزل الوالى المنتمى للنهضة متهمًا سياسيين يساريين بالتحريض على الاحتجاجات كما تواجه الحكومة صعوبات فى استعادة عافية الاقتصاد وسط تراجع للتجارة مع منطقة اليورو التى تعصف بها ازمة مالية ووسط نزاعات بين العلمانيين والسلفيين الإسلاميين بشأن التوجه المستقبلى للبلاد.

وقالت وكالة الانباء الحكومية إن الحكومة التونسية أصدرت قرارا «بتوفير وظائف على الفور لكل جرحى الثورة ولشخص من كل عائلة من عائلات شهداء الثورة فيما يبدو انها محاولة لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مدن تونسية اخرى، وفى العاصمة تظاهر مئات العلمانيين بدعوة من الحزب الجمهورى مطالبين الحكومة بوقف العنف فى سليانة وطالبوا باستقالة وزير الداخلية على العريض، معتبرين أن الشرطة مارست عنفًا غير مقبول فى سليانة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى إن على السلطات أن تتوقف عن استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين فى واحد من اشد انتقاداتها للحكومة التى انتخبت بعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن على وفراره فى يناير من العام الماضى بعد انتفاضة شعبية.

واثارت الاساليب التى استخدمتها الشرطة لاخماد الاحتجاجات غضب السياسيين العلمانيين فى تونس الذين يقولون إن الحكومة الجديدة تتبع السياسات القاسية نفسها التى كان يستخدمها بن على.
وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان يوم الجمعة الماضي يتعين على السلطات أن تحترم الحق فى التجمع السلمى وتضمن التزام الشرطة بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية. مما جعل الحكومة تشكل لجنة مستقلة للتحقيق فى الاضطرابات الاخيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة