أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدول بالشركات المهددة بالشطب.. أبرز مقترحات توفيق الأوضاع


شريف عمر

استطلعت «المال» آراء شريحة من خبراء سوق المال للوقوف على تصوراتهم ومقترحاتهم للجهات المنظمة والرقابية بشأن إمكانية إصدار عدد من التعديلات التى تساعد الشركات على توفيق أوضاعها للتوافق مع قواعد القيد والتداول المطبقة بالبورصة دون الاتجاه لشطبها من جداول البورصة بشكل يمثل خسارة للسوق وتقليص البضاعة المتاحة أمام المستثمرين.

ودارت أبرز الاقتراحات التى قدمها الخبراء حول إمكانية التنازل عن البند الخاص بإجبار الشركات المقيدة فى السابق على طرح %10 من أسهمها للتداول الحر كشرط أساسى لتوفيق أوضاعها فى البورصة من جديد وإمكانية تخفيضها الى %5 على سبيل المثال، بالإضافة الى إنشاء جدول جديد يتضمن الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتداول بالسوق وتعريف المستثمرين بطبيعة هذه الشركات مع السماح بالتداول على أسهمها فى السوق وفقا لقواعد معينة تحدد مدة وطبيعة التداول على هذه الأسهم أثناء جلسات التداول العادية.

كان خالد النشار، نائب رئيس البورصة قد كشف عن أن إدارتى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تبحثان فى الفترة الراهنة آلية جديدة من أجل مساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها دون شطبها من جداول البورصة وأن إدارة البورصة تتواصل مع إدارات الشركات المطالبة برفع نسبة التداول الحر للتوافق مع قواعد القيد، مضيفا أنه سيتم بحث إجراء تعديل على قواعد القيد مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتواصل الى طريقة تساعد الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها حتى اذا تطلب ذلك إجراء تعديل على بند من بنود قوانين سوق المال.

وفتحت تلك التصريحات الباب أمام التساؤلات عن التصور النهائى الذى من الممكن أن تتبناه إدارة البورصة فى محاولتها لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة الى التعرف على تقييم الخبراء لاتجاه البورصة نحو التركيز على معالجة حالات بعض الشركات المقيدة فى البورصة والتى لم تتوافق مع قواعد القيد وهو ما يعرضها للشطب بشكل يمثل خسارة للبورصة فى المقام الأول.

وأوضح الخبراء أن ضبابية الأوضاع الحالية فى البلاد أثرت سلبيا على جاذبية البورصة وهو ما وجه ضربة قاصمة الى استراتيجية إدارة البورصة فى جذب شركات جديدة وادراجها بقواعد البورصة وهو ما أدى الى محاولة إدارتى البورصة والرقابة المالية إصلاح العيوب فى الشركات المدرجة بشكل فعلى وتنشيطها والسماح بالتداول على أسهمها ليصب فى النهاية فى مصلحة السوق.

ويرى ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن الظروف الراهنة حالت دون تمكن العديد من الشركات المطالبة بالتوافق مع شروط القيد واستمرار القيد بالبورصة من التوافق مع شرط طرح %10 من أسهمها للتداول الحر.

واقترح السماح لهذه الشركات بتخفيض نسبة الطرح المطلوبة على الأسهم من %10 الى %5 على سبيل المثال خلال المرحلة الحالية كإحدى الخطوات التشجيعية لهذه الشركات بديلا عن تعرضها للشطب وهو ما اعتبره خسارة للسوق والمستثمرين بصورة أكبر من خسائر الشركات نفسها جراء الشطب.

ولفت الى أن ضبابية الأوضاع الحالية فى البلاد أثرت سلبيا على جاذبية البورصة وهو ما وجه ضربة قاصمة لاستراتيجية إدارة البورصة فى جذب شركات جديدة وادراجها بقواعد البورصة بشكل يدفعها فى النهاية الى محاولة إصلاح العيوب فى الشركات المدرجة بصورة فعلية وتنشيطها والسماح لها بالتداول لتصب فى النهائية فى مصلحة السوق.

من جانبه، طالب شريف سامى العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات الجهات المنظمة لسوق المال، بضرورة إنشاء جدول جديد فى البورصة يتضمن الشركات التى فشلت فى التوافق مع قواعد القيد والتداول بالسوق وتعريف المستثمرين بطبيعة هذه الشركات مع السماح بالتداول على أسهمها فى السوق وفقا لقواعد معينة تحدد مدة وطبيعة التداول على هذه الأسهم أثناء جلسات التداول العادية.

وأشار الى أن الخاسر الأكبر من شطب أى شركة متداولة من قواعد البيانات بالسوق هو المستثمر الفرد بجانب هبوط عدد الأسهم المتداولة بالبورصة، داعيا الى تفعيل مطلبه السابق فى ظل مراعاة التزام هذه الشركات بجميع الافصاحات والتقارير المطلوبة بصورة منتظمة لإدارة البورصة بشكل يضمن عملية الشفافية اللازمة على هذه الشركات.

وأشاد باتجاه إدارة البورصة خلال الفترة الحالية ببدء الاهتمام بمحاولة علاج العوار والخلل الموجود فى عدد من الشركات القديمة المدرجة فى السوق فى أعقاب عدم تمكنها من توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والتداول المعمول بها فى السوق فى ظل تردى أوضاع سوق المال المحلية والرغبة فى ضخ دماء جديدة بالسوق، مناشدا إدارة البورصة بالاستمرار فى سياسة جذب العديد من الشركات الجديدة وقيدها فى السوق.

ودعا عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إدارتى الرقابة المالية والبورصة الى التنازل عن البند الخاص بإجبار الشركات المقيدة فى السابق على طرح %10 من اسهمها للتداول الحر كشرط أساسى لتوفيق أوضاعها فى البورصة من جديد كأحد أبرز الاقتراحات الاستثنائية للتقليل من احتماليات تعرض هذه الشركات للشطب فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهدف من قيام الجهات المنظمة لسوق المال بتحديد هذه النسبة يرجع الى رغبتها فى تشديد العمليات الرقابية على تعاملات الشركات بالسوق والحد من عمليات المضاربة على أسهمها، وأشار الى أن تقوية الرقابة من جانب البورصة على هذه الشركات عن طريق الافصاح والشفافية كافية للعب هذا الدور فى المرحلة المقبلة دون اللجوء الى زيادة نسبة الأسهم المطروحة والتى تفشل أو ترفض الشركات تنفيذها.

وشدد على أن البورصة فى أمس الحاجة الى زيادة عدد الشركات المدرجة دون اللجوء الى شطب أى شركة مقيدة وهو ما يعتبر خسارة كبيرة لقاعدة السوق بالتزامن مع تكبد مستثمريها الخسارة بشكل يؤدى الى إهدار سمعة وجاذبية العمل بالبورصة، بالإضافة الى تزايد حالات احتقان صغار المستثمرين بشكل يؤدى الى عدم الاستقرار.

ووصف التوقيت الحالى بأنه مثالى لإمكانية تنفيذ هذه الخطوات الاستثنائية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة للتخفيف من حدة معاناة هذه الشركات فى ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد بشكل يؤثر بالتبعية على معدلات التداول فى البورصة، موضحا أن الإجراءات الحالية يمكن تطبيقها على الشركات المدرجة فى حال رواج وانتعاش السوق فقط.

وأشاد باهتمام إدارة البورصة بمحاولة إنعاش ومساعدة الشركات التى فشلت فى التوافق مع اشتراطات القيد، خاصة فى ظل صعوبة جذب شركات جديدة للقيد فى السوق وطرح حصص من أسهمها.

وأكد راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بإمكانها تعديل قواعد القيد والتداول بسوق المال ومن ثم إقرارها فى اللائحة التنفيذية لإدارة البورصة للتخفيف من قواعد القيد التى لا تستطيع الشركات المهددة بالشطب التوافق معها خلال الفترة الحالية، مقترحا تخفيض نسبة الـ%10 المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة.

وطالب حنفى بإمكانية قيام إدارة البورصة بإنشاء سوق جديدة أو مجرد جدول على الشاشة يتضمن الشركات المهددة بالشطب والتى تتميز بانخفاض أحجام وقيم التداول عليها وتعريف المستثمرين بطبيعة التعاملات على هذه الشركات وارتفاع درجة المضاربة عليها، وهو ما اعتبره كفيلا بتجنب شطب عدد من الشركات العريقة بالسوق ولو لفترة مؤقتة.

وأوضح أن هذه الشركات انضمت للبورصة فى السنوات السابقة وفقا لقواعد قيد معينة وبناء على هذه القواعد اشترى المستثمرون هذه الأسهم.

وبرر تزايد اهتمام إدارة البورصة بمساعدة الشركات المقيدة والتى لا تتوافق مع قواعد القيد بانخفاض الجدوى من سياسات الترويج والدعاية لجذب شركات جديدة للسوق فى ظل تردى الأوضاع فى البورصة وانخفاض قيم التداول بها تأثرا بتردى المجالات السياسية فى البلاد، مشيرا الى إيجابية هذه الخطوة فى إمكانية زيادة نسبة السيولة فى السوق فى ظل كبر حجم معظم هذه الشركات.
ومن بين الشركات التى فشلت فى التوافق مع متطلبات القيد واستمرار القيد فى سوق المال، القومية للأسمنت، الإسكندرية لتداول الحاويات، المصرية للبطاقات، رواد مصر، مختار إبراهيم، جلاكسو سميثكلاين، نيركو، موبينيل، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، نماء للاستثمار العقارى، سامكريت مصر، أوراسكوم للفنادق
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة