أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجار الأسمنت بالإسكندرية يبحثون التصعيد ضد «العامرية»


الإسكندرية- معتز بالله محمود

طالبت شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية خلال جمعيتها العمومية، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة أسمنت العامرية بعد إضرارها بمصالح التجار وعدم استجابتها لمطالبهم على مدار الأشهر الماضية، إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات التصعيدية التى قد يلجأون لها إذا استمر تعنت الشركة.

وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التجار بصدد الاتفاق على وقف تعاملهم مع الشركة وتحويل مشترياتهم لشركات أخرى إذا لم تلتزم الشركة خلال الاجتماع المرتقب مع مديرها الجديد مطلع الأسبوع المقبل، بقبول مطالب التجار، لافتاً إلى أن التجار يعملون حالياً مع الشركة بأقل من أسعار النولون العادلة، مما يؤدى إلى إهلاك معداتهم وسياراتهم المستخدمة فى عملية النقل.

وأشار «مخيمر» إلى رفض شركة أسمنت العامرية صرف حافز للتجار أسوة بباقى شركات الأسمنت العاملة فى مصر، بحجة أن العقود التى وقعتها إدارة الشركة الجديدة عند شرائها للمصانع لا تجبر الشركة على دفع أو تقديم أى حافز للتجار، لافتاً إلى أن الحافز الذى يمنح للتجار هو عرف تجارى جرى التعامل به مع جميع الشركات قبل أن يكون إلزاماً قانونياً.

وأوضح «مخيمر» أن ما دفع التجار للمطالبة بصرف الحافز هى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها وكلاء وتجار الأسمنت، مع تراجع المبيعات وتعرضهم لتآكل رؤوس أموالهم بعد الثورة مع تعثر العديد من العملاء عن الدفع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد الآن، وهو ما دفعهم لمطالبة شركة أسمنت العامرية بصرف حافز أسوة ببقية الشركات.

وكشف «مخيمر» عن أن شركة العامرية تبيع بأسعار أغلى من السوق تبلغ 70 جنيهاً فى الطن، لافتاً إلى أن شركات أسمنت أسوان وقنا ومصانع القوات المسلحة تصفى أسعار بيعها للطن بـ300 جنيه بعد خصم الحافز لتجار وضريبة المبيعات والنولون ورغم ذلك تحقق أرباحاً، بينما باقى الشركات وعلى رأسها العامرية تحقق أرباحاً طائلة وتبيع بأسعار أعلى من أسعار السوق ورغم ذلك تتعنت مع التجار فى منحهم أبسط حقوقهم، لافتاً إلى أنها الشركة الوحيدة فى مصر التى لا تعطى للتجار أذون صرف لضمان حقوقهم.

وفى سياق متصل وصف «مخيمر» قرار فرض رسوم الإغراق الأخير على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن، بأنه قرار فاشل ويخدم مصالح ضيقة لفئات محددة، متشككاً فى أن يكون هذا القرار قد صدر بداعى الحماية للصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن المصانع قامت برفع أسعارها فى يوم توقيع القرار نفسه، مما يؤكد تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين وعلى رأسهم شركات الصلب وأصحابها.

وأوضح أن شركة الدخيلة رفعت أسعارها بنحو 130 جنيهاً فى الطن بينما رفعت شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» الأسعار بمبلغ 300 جنيه فى الوقت الذى قامت فيه شركة بشاى بزيادة أسعارها بواقع 150 جنيهاً لكل طن، مشدداً على أن تلك الزيادات حدثت فى السوق بمجرد علم الشركات بالقرار وقبل أن يوقعه الوزير بشكل رسمى.

وقال «مخيمر» إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، قام بفرض رسوم إغراق مماثلة مجاملة للمهندس أحمد عز فى حينه، لافتاً إلى أن الرجوع لمثل هذه القرارات هو نوع من التخبط وعدم الحكمة ويؤدى إلى اضطراب فى سوق مواد البناء التى تعانى اضطراباً بالفعل منذ عدة أشهر، مضيفاً أن مثل هذه القرارات صدرت فى عهد النظام البائد لأسباب يعلمها الجميع ولا يوجد ما يبررها فى الوقت الراهن.

وتوقع رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تشهد أسعار الحديد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع استغلال المنتجين المصريين وأصحاب المصانع القرار لتحقيق أرباح استثنائية، مطالباً جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن يقوم بدوره خلال الفترة المقبلة لمواجهة جشع بعض التجار والمنتجين.

وطالب «مخيمر» الدولة بالتدخل السريع فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت وضرورة تحديد التكلفة الفعلية لتلك المنتجات ووضع هامش ربح للمصانع، وإضافة ربح بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر وصولاً للمستهلك النهائى وتكون المنافسة وفقاً لنسب الربح.

وحذر «مخيمر» من خطورة ارتفاع أسعار الخامات اللازمة لمواد البناء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل يمثل عبئاً على كاهل الشباب فى توفير سكن ملائم وبسعر اقتصادى مناسب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة