أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مترو الأنفاق» تطلب رفع أسعار التذاكر واشتراكات الطلاب


عمر سالم - يوسف مجدى:

حالة من الجدل تسود حاليًا بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة المصرية لصيانة وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بسبب زيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد المهندس عبدالله فوزى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تعانى من تصاعد الأعباء المالية عليها، بسبب ارتفاع فاتورة تسديد الكهرباء التى قدرت بـ66 مليون جنيه سنويًا، قبل الزيادة الأخيرة التى أقرتها وزارة الكهرباء، وقد رفضت الأخيرة منح الشركة الكهرباء المدعمة، كما تعانى ارتفاع فواتير الصيانة وشراء قطع الغيار التى قدرت بـ 110 ملايين جنيه سنويًا، وتسعى الشركة لتعديل أسعار التذاكر، بهدف إنعاش الإيرادات التى تحققها والتى تصل إلى 1.3 مليون جنيه.

وقال إن الشركة تتحمل أعباء مالية متصاعدة مع ضرورة توفير أسعار التذاكر بسعر جنيه واحد، بينما القيمة الحقيقية للتذكرة 4 جنيهات، بعد تحمل مصروفات الصيانة وفواتير الكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن الشركة تتحمل مصروفات صيانة وشراء قطع غيار بواقع 110 ملايين جنيه بخلاف تحمل فواتير الكهرباء.

وأشار إلى مطالبة وزارة النقل برفع أسعار التذاكر، بهدف الحد من الأعباء المالية التى تتحملها الشركة، مؤكدًا أن الوزارة ترفض ذلك على الرغم من ثبات الأسعار منذ 2006، مرجعًا سبب ذلك لتخوف الوزارة من سخط الجمهور.

من جانبه أكد مفيد وليم، مدير الشئون المالية فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن الشركة تحقق إيرادات بقيمة 1.3 مليون جنيه، شهريًا على الرغم من نقل 3 ملايين راكب يوميًا، مرجعًا سبب ذلك إلى تصاعد نسبة الاشتراكات.

ولفت إلى أن الشركة أصدرت 350 ألف اشتراك للطلاب كل عام بأسعار مدعمة، مشيرًا إلى دعم الاشتراكات بواقع 100 مليون جنيه من قبل الشركة، موضحًا أن الشركة تصرف الاشتراك للطالب بواقع 22 جنيهًا، على الرغم من أن سعره يبلغ 107 جنيهات، وقال إن وزارة التربية والتعليم ترفض منح الشركة جزءًا من الدعم الذى تقدمه لاشتراكات الطلاب.

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها زيادة الأسعار، وإن أسعار الكهرباء لم تتم زيادتها منذ عام 2008، وكانت هناك زيادة مقررة بنحو %7.5 سنويًا، موضحًا أن قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالى الحالى بلغت 16.5 مليار جنيه، لجميع الفئات، وأن الوزارة هى من تتحمل تلك الزيادات، موضحًا أن تكلفة إنتاج الكيلو وات، تتجاوز 48 قرشًا فى حين يباع للمواطن بأقل من سعره، لافتًا إلى أن أسعار توريد الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء ارتفعت للضعف خلال ديسمبر الحالى، مما سيرفع من الأعباء على الوزارة.

وأضاف أن الزيادة تأتى فى وقت تحتاج فيه الوزارة لأى سيولة مالية لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة، موضحًا أن زيادة أسعار الكهرباء ستوفر مليارات الجنيهات سنويًا يتم ضخها لوزارة البترول، وأن الشركة المصرية لإدارة المترو كانت قد اعترضت عدة مرات على رفع أسعار الكهرباء ومستحقات الوزارة، وكان آخرها أزمة تحويل المرافق فى مسار الخط الثالث، وأن الوزارة تواجه عجزًا فى تسديد المديونيات المستحقة عليها للوزارة والجهات الحكومية وتطالب جميع الجهات بضرورة تسديد مستحقات الوزارة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، إنه يجب تحرير أسعار الكهرباء بدءًا من العام الحالى وبحلول عام 2017، خاصة أن زيادة الأسعار تساعد الوزارة فى الارتقاء بالقطاع وتعمل على توفير سيولة مالية، موضحًا أنه لا يمكن أن يتم استثناء جهة من زيادة الأسعار لأنه لو تم استثناء جهة ستطالب جميع الجهات باستثنائها، مطالبًا الشركة المصرية للمترو بالعمل على إيجاد حلول أخرى، وأن يتم سداد المستحقات لمساعدة الكهرباء فى النهوض بالقطاع.

وقال المهندس حمدى سالم، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن رفع أسعار الطاقة قرار جيد، خاصة بالنسبة للصناعات التى تحقق ربحًا كبيرًا، مقارنة بالمنازل، وأن مطالبة بعض الجهات باستثنائها من زيادة الأسعار يرجعنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، خاصة أن أسعار الكهرباء لم تتم زيادتها منذ عام 2007، وأن الزيادة كانت زيادة لمقابلة ارتفاع الرواتب، وأن عدم زيادة الأسعار سيؤثر على إحلال وإنشاء مشروعات جديدة للشبكات وأنه لا توجد سيولة مالية لإنشاء مزيد من المشروعات الكهربائية لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وطالب جميع الجهات الحكومية والقطاع الصناعى بتسديد المستحقات للكهرباء والتى تبلغ نحو 15 مليار جنيه، وأن يتم إلغاء الدعم تدريجيًا حتى خمس سنوات، وأن أسعار المهمات الكهربائية وإنتاج الطاقة والرواتب للعاملين ترتفع سنويًا وأن أغلب شركات الكهرباء لا تحقق العوائد المرتفعة كما كانت تحققها سابقًا، مطالبًا جميع الجهات الحكومية والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، وأن يتم تعميم استخدام الطاقة المتجددة كأحد الحلول الاستراتيجية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة