أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مخاوف فى القطاع العقارى من خلافات بين جهات الإسناد والمقاولين بسبب تغير الأسعار


المال- خاص

قلل مهندسون استشاريون ومقاولون من التأثيرات السلبية للارتفاع المرتقب فى أسعار الحديد مدفوعاً بالضريبة الجديدة الصادر بها قرار رئاسى وتجمد نفاذها لحين إشعار آخر.

أوضح الخبراء أن الوزن النسبى للحديد فى المشروعات السكنية لا يتجاوز %10 فى أقصى التقديرات، وبافتراض زيادة سعره بكامل قيمة الضريبة المقررة %3، فإن ذلك يعنى زيادة تكلفة البناء بنسبة ضئيلة للغاية تندرج تحت بند الـ«RICK ».

وفى المقابل حذر بعض المقاولين من لجوء بعض جهات الإسناد لرفض سداد فروق ارتفاع أسعار الحديد مقارنة بتوقيت إبرام العقد.

فى البداية قلل الدكتور أحمد أنيس، مدير مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء من التأثيرات السلبية التى قد يحدثها فرض ضرائب جديدة على الحديد من عدمه، مرجعاً ذلك إلى أن تكلفة البناء بصفة عامة تمثل ثلث قيمة الوحدة النهائية وتوزع باقى القيمة بالتساوى على كل من سعر الأراضى والمرافق، والمصروفات والنفقات الثابتة والمتغيرة.

وأضاف أن ثلث تكلفة البناء تتمركز فى الهيكل الخرسانى للمشروع، كما أن الحديد يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى، بما يعنى أن الحديد يمثل من %5 إلى %7 فقط من إجمالى قيمة الوحدة أو المبنى، ومن هذا المنطلق فإن كل زيادة لأسعار الحديد بقيمة %20 يقابلها زيادة فى سعر الوحدة %1.5، أى أن زيادة الأسعار بنسبة %3 يقابلها نسبة انخفاض ضئيلة جداً تدل على عدم تأثير أسعار الحديد على أسعار العقارات بصورة فعالة.

وأوضح أن هذه النسبة ترتفع فى حال عقود شركات المقاولات لتصل إلى %20 كحد أدنى نتيجة لعدم اختصاص العقد المبرم بين شركتى الاستثمار والمقاولات بسعر الأرض أو مصروفات الشركة، مشيراً إلى أن النسبة قابلة للارتفاع إذا كانت عملية المقاولة هى تنفيذ الهيكل الخرسانى فقط.

وفى السياق نفسه قال المهندس الاستشارى أبوالحسن نصار مقيم عقارى، إن سعر الحديد يمثل من %12 إلى %15 من سعر الوحدة، ولذا يتوجب على الدولة تثبيت أسعار الحديد عن طريق عدم فرض أى ضرائب جديدة خلال فترات أقلها سنة، وهى أقل مدة لمشروع عقارى، والتى تزيد لتصل إلى 5 سنوات فى بعض المشروعات وفقاً لحجمها، ويجب أن تتحرك أسعار الحديد فى هذه الفترة فى حدود منطقية كأن يتم وضع حد أقصى لسعر الحديد خلال عام فى بداية كل عام جديد بما يمكن المستثمر العقارى والمقاول من رسم السياسات السعرية لمشروعاته على أسس سليمة.

وأكد المهندس الاستشارى حسين جمعة، ر ئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن الحديد يمثل نحو %25 من تكلفة الهيكل الخرسانى لأى مبنى ومن %10 إلى %15 من إجمالى سعر الوحدة وهو ما يوجد علاقة ارتباطية بين معدل زيادة أسعار الحديد مدفوعاً بالضريبة المجمدة حتى إشعار آخر ومعدل زيادة أسعار الوحدات العقارية.

واستبعد جمعة أن يفرض ارتفاع أسعار الحديد أى مشكلات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد، لأن قانون المناقصات والمزيادات يضمن للمقاول الحصول على فارق ارتفاع سعر الحديد إذا كانت الحكومة ومؤسساتها طرفا فى العقد أما إذا كان المقاول يتعامل مع قطاع خاص فإن أحقية المقاول فى التعويض تعود لبنود العقد المبرم بينهم.

وأشار المهندس جورج شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كارسكو للهندسة والإنشاء، إلى أن كثرة تغير أسعار الحديد لا تؤثر على أسعار الوحدات السكنية بصورة مباشرة نتيجة لوضع المستثمرين العقاريين نسبة كافية لاحتواء ارتفاع أسعار المواد فضلاً عن أن المقاولين لا يشترون الحديد بكميات صغيرة وعلى مرات عديدة، ولكن يتم تقدير كمية الحديد التى سيحتاجها المشروع كاملاً ويتم شراء الكمية دفعة واحدة وهو ما يقلل من أثر التذبذب السعرى للحديد.

وأشار إلى أن التذبذب فى أسعار الحديد قد يؤثر على العلاقة بين المقاولين وشركات الاستثمار العقارى، لاسيما إذا كان التذبذب بالزيادة بسبب مطالبة المقاولين جهات الإسناد بتعويض عن فارق السعر المنصوص عليه فى العقد، خاصة إذا كان هناك بند فى العقد ينص على تعويض المقاول فى حال ارتفاع الأسعار وقد تتفاقم المشكلة لحد إضراب المقاولين عن العمل لحين الحصول على فوارق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروع.

وأكد أن المقاول أضحى يضع فى حسبانه، أنه قد يحدث تغيير فى أسعار مواد البناء، خاصة فى الفترة الأخيرة منذ بداية عام 2008، وهو ما جعله حريصا على وجود بند فى العقد يلزم الشركة بتعويض المقاول عن فارق السعر الذى يتحمله المقاول وما يزيد من أهمية هذا البند الضبابية التى تخيم على القطاع العقارى ككل ومن ضمنه قطاع الحديد ومواد البناء.

وبالنسبة للعلاقة بين العميل وشركة الاستثمار العقارى المتعاقد معها، أوضح أنه ليس من حق الشركة زيادة الأسعار على العميل فى حال الزيادة فى أسعار مواد البناء، حيث إن التعاقد يكون على السعر الإجمالى للوحدة أى بعد أن تكون الوحدة قد تم الانتهاء منها بالكامل، ولفت إلى أن الحديد يمثل بالفعل عنصراً أساسياً فى البناء ولكن العميل لا يتعاقد على هذا العنصر فقط وهناك عناصر أخرى تدخل فى منظومة البناء والتشطيب، وعلى الرغم من وجود نسبة المخاطرة فإن الشركة العقارية قد تخسر جزءاً من هامش الربح المقدر فى دراسة الجدوى جراء زيادة أسعار مواد البناء بصورة متتالية فى ظل التزام الشركة بالعقد وعدم امتلاكها سلطة زيادة الأسعار على العملاء بأثر ر جعى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة