أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إقرار الضرائب الجديدة يزيد «جراح» القطاع العقارى


محمود إدريس- رضوى عبدالرازق- سعادة عبدالقادر

فى ظل ركود السوق العقارية بكل الأنشطة التى يحتويها، لا سيما الاستثمار العقارى والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء، خرجت مؤسسة الرئاسة بمرسوم قانون بفرض مزيد من الضرائب على عدد من السلع ومنها الحديد بواقع %3، قبل أن يخرج قرار مماثل بتجميد تنفيذ الضرائب لحين إجراء حوار مجتمعى بشأنه.

 
وفى هذا الإطار سعت «المال» لرصد ردود فعل القطاعات العقارية المختلفة إزاء هذه الضرائب حال إقرارها، فعلى صعيد شركات الاستثمار العقارى، أوضحت أنها ستلجأ إلى تحميل قيمة ارتفاع أسعار الحديد المنتظرة على سعر الوحدة النهائى بما يضر شرائح عديدة فى المجتمع هى فى أمس الحاجة إلى سكن ملائم.

وفى قطاع الإنشاءات حذر مقاولون من تعنت بعض جهات الإسناد فى سداد فروق أسعار الحديد عن وقت إبرام العقد، على الرغم من الضمانة القانونية التى يحظى بها المقاول.

بينما حذرت شركات حديد التسليح من حالة كساد فور ارتفاع أسعار الحديد، مهددين بتحميل هذه الارتفاعات على سعر المستهلك، وهو الأمر الذى سيقلل من مبيعات القطاع.

أثار قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، رغم إلغائه جدلاً كبيرًا حول تأثير تلك الضريبة على أسعار حديد التسليح، والتى يتحملها المستهلك النهائى للمنتج من شركات مقاولات وأفراد.

وتوقع متعاملون فى شركات حديد التسليح مزيدًا من الركود فى حال إقرار الضريبة مستقبلاً، والتى كانت مقررة مع بداية السنة المالية الجديدة.

ورفض وكلاء الحديد اتجاه الدولة نحو رفع نسبة ضريبة المبيعات على الحديد من %8 إلى %11، وأكد التجار أن التوقيت الراهن لا يتحمل فرض ضرائب أو أعباء جديدة على المصنع أو المستهلك نتيجة حالة الركود الاقتصادى التى تجتاح السوق.

فى البداية قال سمير نعمان، المدير التسويقى لشركة حديد عز، إن زيادة ضريبة المبيعات فى حال تطبيقها من شأنها رفع تكلفة الطن، وبالتالى تؤثر على السعر النهائى للمستهلك فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لا تتحمل أى أعباء إضافية من شأنها التأثير على المستهلك، خاصة فى ظل الركود الشديد الذى تتعرض له الأسواق، لافتًا إلى أن شركات الحديد ستحصل قيمة الزيادة فى الضريبة على المستهلك النهائى.

وأضاف أن المطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة تخفيف الأعباء الملقاة على النشاط الصناعى للمساهمة فى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى الأنشطة القائمة.

من جانبه قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية إن المستهلك هو من سيتحمل رفع ضريبة مبيعات حديد التسليح من %8 إلى %11، وعلى الدولة تحصيل الضريبة من المستهلك مباشرة دون وسيط.

وأوضح أنه فى حال فرض الضريبة على حديد التسليح فقط، سيؤدى إلى خلل فى المدخلات والمخرجات التى يتعلق بها إنتاج الحديد، حيث إنها لا تنطبق على البليت والخردة، مما سيؤدى إلى فتح باب التلاعب أمام التجار من خلال قيام التاجر بشراء الحديد البليت بضريبة مبيعات %5 ثم بيع الحديد النهائى دون تقديم فواتير للمستهلك تضمن حق الدولة وبالتالى تحقيق التجار أرباح ًاطائلة.

وأكد رجب معبد، أحد وكلاء الحديد أن حالة الركود التى تجتاح قطاع التشييد والبناء، لا تتحمل زيادات فى الأسعار، حيث إن المستهلك مكبل بأعباء كثيرة خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة الضريبة على حديد التسليح لتصل إلى %11 ثم قامت بتجميدها، مما ينذر بأن الضريبة سوف تفعل فى أى وقت.

وأوضح أن مصانع حديد التسليح، سيقتصر دورها على تحصيل الضريبة لصالح الدولة من المستهلك وهو ما دفع غرفة الصناعات المعدنية للمطالبة برفع ضريبة المبيعات على جميع أنواع الحديد، ومنها البليت والخردة، وعدم قصرها على حديد التسليح.

ومن جانب آخر، رحب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، بزيادة ضريبة المبيعات بنسبة %5 على طن الأسمنت ليصل إلى %10، حيث يوفر لخزينة الدولة مليارًا و200 مليون جنيه، ويرى أنه لن يؤثر على ارتفاع الأسعار على الإطلاق.

وقال إن نسبة الضريبة سيتم خصمها من أرباح الشركات التى تحصل عليها سنويًا، خاصة أن معظم شركات الأسمنت أجنبية وتقوم بإخراج أموالها للخارج، مشيرًا إلى أن الضريبة على طن الأسمنت سترتفع من 20 إلى 40 جنيهًا للطن، وأضاف أن السوق المحلية لن تستجيب لأى زيادات أخرى فى الأسعار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة