أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قنديل ينفى العلاقة بين الزيادات الضريبية وشروط «النقد الدولى».. رغم إرجاء اعتماد القرض!


كتبت - مها أبوودن وأحمد عاشور وهاجر عمران ومحمد إبراهيم:

فى الوقت الذى أعلن فيه ممتاز السعيد، وزير المالية، عن طلب مصر إرجاء اجتماع صندوق النقد الدولى لحين حسم تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته، قال د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى وطنى ولا يرتبط بأى شروط مفروضة من الصندوق.

وأكد قنديل، فى مؤتمر صحفى أمس، أن الزيادات الضريبية التى تداولتها الصحف فى اليومين الماضيين وأوقفها رئيس الجمهورية سيتم طرحها فى حوار مجتمعى واسع الأسبوع المقبل قبل البدء فى تنفيذها، مشدداً على أنها لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية على عكس ما تداولته الصحف.

وخلال المؤتمر الصحفى أكد قنديل أن الحكومة طلبت ارجاء اجتماع الصندوق المخصص لمناقشة إقراض مصر 4.8 مليار دولار والذى كان مقرراً عقده فى 19 ديسمبر الحالي، لمدة شهر ولم يوضح رئيس الوزراء سبب طلب الإرجاء.

فى المقابل قال مصدر وثيق الصلة باجتماعات الصندوق إن طلب إرجاء الاجتماع يعد خطوة استباقية من الحكومة، تجنباً لقيام الصندوق بالتصويت برفض منح القرض لمصر، رداً على وقف قانون الزيادات الضريبية الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى السادس من ديسمبر الحالى.

وأضاف المصدر أن الحكومة تخوفت من تعلل الصندوق بعدم جدية مصر فى تنفيذ الإصلاحات التى وافق عليه الصندوق فى اجتماعاته الأخيرة مع الجانب المصرى، والتى كانت تشمل زيادة أسعار ضريبة المبيعات على 50 سلعة، إضافة إلى تعديل شرائح ضريبة الدخل وتعديلات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وألمح المصدر إلى أن المخاطر السياسية المرتبطة بالجدل حول الدستور الجديد الذى لم تتوافق عليه القوى السياسية، إضافة إلى عدم وجود برلمان منتخب أسباب قوية ربما كانت ستدفع الصندوق إلى رفض القرض.

من جانبه أكد سامى زغلول، المدير التنفيذي، ممثل مصر فى البنك الأفريقى للتنمية، أن البنك لن يقرض مصر الـ2.5 مليار دولار التى تم الاتفاق عليها إلا بعد توقيع قرض الصندوق البالغة قيمته 4.8 مليار دولار.

وقال زغلول لـ«المال» إن البنك الأفريقى بالتحالف مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى اتفقت على عدم منح مصر أى مساعدات إلا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة