أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

4‮ ‬أسئلة رئيسية حول مستقبل أبراج المحمول


أعد الملف: عمرو عبدالغفار - هبة نبيل - سارة عبدالحميد - زينب محمد

فرض توقيت إعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن شروط تراخيص مزاولة نشاط بناء وتأجير أبراج المحمول، أربعة تساؤلات رئيسية طرحتها »المال« علي مستثمري قطاع الاتصالات المصري بمختلف مجالاته للوقوف علي مستقبل إنشاء تأجير أبراج المحمول. تتضمن هذه الأسئلة الجدوي الاستثمارية للرخصة، ومدي استفادة السوق منها، وقدرة المرخص لهم علي الالتزام بالمعايير البيئية الدولية للأبراج، وأخيراً المواصفات الفنية الواجب اتباعها.


l
 
خالد حجازى
من جانبهم، اعتبر بعض الخبراء طرح الجهاز للتراخيص جاء في إطار سعيه لخلق مصدر جديد للإيرادات دون الاهتمام باحتياجات السوق أو أوضاع الشركات التي تزاول النشاط في ظل قدرة شركات المحمول التي تعد المتحكم الرئيسي في استثمارات هذا المجال، علي ممارسته بذاتها دون الاعتماد علي شركات البناء والتأجير، متهمين »تنظيم الاتصالات« بأنه توجه للطرح، لتلبية رغبات بعض الشركات بغض النظر عن جدوي ذلك للسوق.

وعن الجدوي الاستثمارية لتراخيص بناء وتأجير أبراج المحمول اعتبر بعض مسئولي شركات المحمول والشركات المزاولة لنشاط الأبراج خلال الوقت الراهن، أن الارتفاع المتوقع في مستوي الخدمة نتيجة التخصص في الأعمال الفنية، بالإضافة إلي المناطق غير المغطاة بالصورة المطلوبة تبعاً لتقارير جودة الصوت التي يصدرها الجهاز، ضمان لتحقيق عوائد استثمارية جيدة بعد العام الأول من الحصول علي الترخيص.

وأكد خبراء القطاع أن الأبراج متعددة الشبكات أو ثلاثية الشبكات تبعا لوضع السوق المصرية التي تحتوي علي ثلاث شبكات للمحمول، بريئة من المخالفات الفنية التي يتوقعها  البعض، حيث إن الالتزام بالمعايير الخاصة بنظيرتها الأحادية كفيل بالاستفادة منها دون إلحاق الأضرار بمستوي الخدمة، علاوة علي دورها في تخفيف الأعباء علي شركات المحمول.

وأخيراً أبدي الخبراء تفاؤلهم من توجه الجهاز لتطبيق المعايير البيئية الدولية بالتراخيص علي ضوء النتائج الإيجابية لالتزام الشركات المصرية بها خلال السنوات الأخيرة.

البعض يراه عديم الجدوي.. وآراء مختلفة حول أسباب عدم تحديد عدد الرخص

توقيت الطرح.. بين احتياجات السوق والبحث عن مصدر جديد للإيرادات
 
أجمع عدد من خبراء الاتصالات علي أهمية تراخيص أبراج المحمول بسوق الاتصالات، إلا أنهم اعتبروا طرح الجهاز لهذه التراخيص خلال الوقت الراهن عديم الجدوي وغير مدروس، حيث تري الأقلية أنها ستخلق منافسة مشروطة من شأنها تحسين مستوي الخدمة، بالإضافة إلي تخفيف الأعباء التي تتحملها شركات المحمول في البحث عن الأماكن المناسبة للأبراج، إلا أن معظم الخبراء أكدوا أن مهام تحسين مستوي التغطية مسئولية شركات المحمول.
 
فيما يري البعض، أن الدافع وراء فصل النشاط بتراخيص جديدة هو رغبة الجهاز في خلق منافذ جديدة للايرادات المحصلة من بعض الشروط المالية بتراخيص مزاولة الانشطة دون الاهتمام بجدواها للسوق وللمرخص لهم.
 
واختلف الخبراء في تبرير اتجاه تنظيم الاتصالات لعدم تحديد عدد معين للتراخيص المزمع طرحها لمزاولة هذا النشاط، والذي اعتبره البعض رغبة في توسيع المجال أمام الشركات لخلق بيئه تنافسية، في حين اعتبره البعض الآخر دليلاً علي تخبط الجهاز وعدم وضوح رؤيته لأبعاد القرار.
 
وشدد البعض علي ضرورة إعداد الشركات الجديدة خططاً شاملة قبل دخولها السوق خاصة في ظل استمرار شركات المحمول في بناء أبراجها، وكذلك القيام بعمل تصميم مبدئي للأبراج قبل اختيار أماكنها وليس العكس، الا ان هناك بعض الخبراء استبعدوا استقلالية الشركات الجديدة في وضع خططها ورجحوا سيطرة شركات المحمول علي الخطط في محاولة لجذب العملاء، رغم ان العروض التي ستقدمها شركات بناء وتأجير الأبراج ستلعب دور البطولة في اقتناص تعاقداتها.
 
ارجع عبد العزيز بسيوني، خبير الاتصالات والتكنولوجيا، طرح الجهاز لهذه الرخصة إلي الصعوبات التي تواجه شركات المحمول في اقتناص الاماكن المناسبة لتحقيق التغطية المطلوبة، بالاضافة الي رفض السكان لبناء الأبراج بالقرب من أماكن سكنهم لتخوفهم من الآثار السلبية للاقتراب من هذه الشبكات، مما فجر الحاجة الي شركات متخصصة في تلك المهام.
 
ولفت »بسيوني« الي أن فصل الخدمة في رخصة جديدة سيزيد من حجم المنافسة داخل قطاع الاتصالات، علاوة علي ان دخول هذه الاستثمارات الجديدة سينعش القطاع عبر انتماء بعض الشركات الجديدة المزاولة للنشاط علي المستويين المحلي والدولي، مما سينعكس بدوره علي ربحية شركات المحمول عقب تحسن مستوي الخدمة والتغطية.
 
واستبعد »بسيوني« ظهور تحالفات بين الشركات الجديدة التي ستنجح في الحصول علي الرخصة، لأن الأمر محلي ومحدود بدرجة كبيرة، فالشركات الجديدة سوف تمد فروعها للمحافظات والقري والمدن من أجل اقناع الملاك بعدم وجود أي أضرار من بناء الشبكات علي أراضيهم، مما يسهل الحصول علي أفضل الأماكن المرشحة من قبل شركات المحمول.
 
من جانبه، يري خالد حجازي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة »فودافون مصر« أن هذه الرخصة تمثل اضافة تهدف إلي توسيع المجال أمام تلك الأعمال بجانب ما تقوم به شركات المحمول، مؤكداً أن شركته تعتمد في اختياراتها للشركات التي تقوم ببناء أبراجها علي مجموعة من المعايير مثل سمعة الشركة وتاريخها في تقديم هذه الخدمات، علاوة علي العروض التي تتحكم بصورة كبيرة في التعاقدات.
 
وأوضح »حجازي« أن تحسين جودة الخدمات الخاصة ببناء وتأجير أبراج المحمول مرهون باداء الشركة المرخص لها علي اساس خبرات الكوادر العاملة بها وليس المنافسة التي قد تتولد بعد فصل النشاط في تراخيص جديدة.
 
ومن جانبه، أشار عثمان أبوالنصر، مدير شركة »موتورولا« إلي عدم وجود حاجة ملحة داخل سوق الاتصالات المصرية خلال الوقت الراهن لاصدار تلك الرخصة، معتبراً القرار غير مدروس بالصورة الكافية، خاصة في ظل الاختلافات العديدة في طريقة بناء الأبراج القديمة التي لا تستوعب تشغيل اكثر من شبكة، ونوه »أبوالنصر« إلي أن الأبراج التي تضم عددا من الشبكات تقلل من جودة الخدمة مقارنة بالأبراج ذات الشبكة الواحدة، بالاضافة الي اختلاف اماكن تركز عملاء كل شركة، مما يدفع شركات المحمول لتفضيل بناء أبراجها بنفسها لتحقيق المرونة الكاملة .
 
وأرجع مدير شركة »موتورولا« توجه الجهاز الي فصل الخدمة في هذا الوقت الي رغبته في تحقيق أرباح اضافية جديدة من المرخص لهم بمزاولة انشطة القطاع، كما أن حجم الشركة الحاصلة علي الرخصة واستراتيجيتها في اتخاذ القرارات سيتحكم بصورة كبيرة في تحسين جودة الخدمة، في حين أن العروض ومستويات الأسعار تعد العامل المؤثر علي درجة انتشار الخدمة.
 
ولفت »أبوالنصر« إلي أن الشركات التي حصلت علي الرخصة ينبغي أن يكون لديها خطط شاملة قبل دخولها السوق للتغلب علي عقبات استمرار قدرة شركات المحمول علي بناء شبكاتها،خاصة في ظل تعارض المصالح في الاشتراك بالأبراج ثلاثية الشبكات لاختلاف اماكن كثافة تواجد المشتركين لكل شبكة والتي تحتاج لحرص شديد من ممارسي نشاط بناء وتأجير الأبراج للحفاظ علي تعاملاتهم مع مشغلي المحمول.
 
قال مصدر مسئول بالجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن فصل النشاط في الوقت الحالي عاجز عن تقديم قيمة مضافة للسوق، فالأبراج الحالية لشركات المحمول قامت بتغطية استخدامات واحتياجات 70 مليون مستخدم لخدمات المحمول، وتوقع سيطرة رغبات شركات المحمول علي خطط عمل الشركات المزاولة لنشاط بناء وتأجير الشبكات خاصة أن عمل هذه الشركات يتوقف علي الخطط التوسعية لمشغلي المحمول، علاوة علي اختياراتها للمواقع.
 
واعتبر عدم وجود حد معين لعدد الرخص في السوق دليلاً علي تخبط الجهاز وعدم وضوح رؤيته للقرار.
 
من جهته، أشار محمود الجويني، مستشار الوزير لشئون الاتصالات، الي ان الجهاز بادر بطرح الرخصة لتلبية رغبة عدد من الشركات الجديدة في مزاولة النشاط بغض النظر عن احتياج السوق لها.
 
ولفت »الجويني« الي أن الهدف من طرح هذه الرخصة هو ايجاد شركات متخصصة لبناء أبراج تضم الشبكات الثلاث بدلاً من أن تقوم كل شركة ببناء شبكاتها الخاصة، والتي تحتاج الي ثلاث من »محطات كهرباء« و»مجموعات التكييف« و»تصاريح بناء الأبراج« واستبدالها بمحطة كهرباء ومجموعة تكييف واحدة وتصريح واحد لبناء البرج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة