أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الموجة الحارة رفعت مبيعات البطاريات و»الدينامو‮« ‬و»المارش‮« ‬بنسبة‮ ‬%40


حوار - محمد مجدي
 
كشف دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة ارتفاع حجم مبيعات البطاريات، ومحرك الدينامو، والمارش بنسبة تصل إلي %40 في معظم أنواع الماركات، نظراً لكثرة الأعطال الكهربائية في السيارة بسبب فترة الصيف الحالية، وارتفاع درجة الحرارة.

 
l
 
دسوقي سيد دسوقي 
قال »دسوقي« في حواره مع »المال« إن قطع الغيار الإيطالية تحتل المركز الأول من حيث الإقبال، تليها التركية ثم التايوانية، وتأتي في الدرجة الأخيرة الصينية نظراً لعدم جودتها، وقلة كفاءتها.
 
وأضاف »دسوقي « أن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة  التموين بوزارة الداخلية شن عدة حملات خلال الفترة الماضية لضبط قطع الغيار مجهولة المصدر، وكان قطاع التجارة الداخلية قد كثف حملاته في شهر رمضان، وتم ضبط ما يقرب من 1326 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، نهاية الأسبوع الماضي وغير مطابقة للمواصفات.
 
قال »دسوقي« إنه في ظل حالة الكساد، والركود الاقتصادي في العالم عموماً، وفي مصر علي وجه الخصوص ظهر تأثير سلبي علي الحالة الشرائية للمستهلك الذي يفضل شراء المنتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن جودتها مثل قطع الغيار الصيني، مشيراً إلي أن أهمية تغيير ثقافة المستهلك بشأن أهمية شراء المنتجات ذات الجودة العالية، موضحاً أن سعر المنتج الإيطالي مرتفع عن التركي بنسبة %30، وعن التايواني بنسبة %50 وعن الصيني بنسبة %80.
 
وأضاف أن جميع أنواع وماركات السيارات في مصر توجد لها قطع غيار نظراً لأن المصانع العالمية التي تنتج السيارات توفر لها قطع غيار ماعدا الشركات التي أوقفت خطوط إنتاجها.
 
وقرار تكهين السيارات التي مر عليها 25 عاماً والمنتظر إقراره عام 2012 سيكون له تأثير سلبي كبير علي تجار قطع الغيار، مما يؤدي إلي تراجع حجم المبيعات الخاصة بتلك النوعية بنسبة %80.
 
وأوضح أن التجار يتعاقدون مع المستوردين لشراء قطع غيار خاصة بهذه السيارات دون وجود مستهلكين لها، فضلاً عن وقوع الضرر علي أصحاب الورش الميكانيكية والكهربية متوقعاً توقف أعمالهم بنسبة تصل إلي %70.
 
وأشار رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة إلي أنه يجب علي الجهات المعنية في الحكومة والتي تتخذ قرارات تخص قطع غيار السيارات أن تعقد اجتماعات مع هيئة المكتب بشعبة قطع غيار السيارات، وشعبة وكلاء السيارات، قبل اتخاذ أي قرار يخص القطاع، وأوضح أن تجار قطع الغيار، ووكلاء السيارات ضد قرار التكهين، نظراً لأن أي سيارة يتم التجديد لها في إدارة المرور تخضع للفحص الفني الذي يجيز للسيارة السير مرة أخير في الشوارع، متسائلاً عن كيفية تكهين سيارة أقر المهندس الفني في إدارة المرور بصلاحيتها؟.
 
وأوضح أن حالة الركود الاقتصادي جعلت شريحة كبيرة من المستهلكين يقبلون علي شراء سيارات مستعملة وتجديدها عن طريق استبدال بعض قطع غيارها مما يزيد الطلب علي هذه القطع مثل البيستم والسبيكة والموتور وهو ما يوفر للمستهلك ما يقرب من 15 ألف جنيه عن قيامه بشراء سيارة جديدة.
 
واعترض دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، علي رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مد فترة السماح بدخول البضائع الموجودة في الجمارك والتي تم شحنها من الصين، بسبب القرار الخاص بالمواصفات الجديدة لقطع الغيار والذي شمل 10 أنواع هي: الإطارات، والفرامل، والشكمانات، وعداد السرعة، والزجاج الأمامي، والخلفي، وآلات التنبيه، ولمبات الإنارة، والفوانيس، والمرايات.
 
وقال »دسوقي« إن البضائع التي تم رفض دخولها إلي السوق لها مثيل في المحال ويتم استخدامها، كما أنها مطابقة للمواصفات، وإلا لم تكن هيئة المواصفات والجودة سمحت بدخولها من الجمارك.
 
وأوضح »دسوقي« أن الفرق بين البضائع ذات المواصفات الجديدة والقديمة في القطع التي تم تحديد مواصفات جودة لها مثل »تيل الفرامل« يكمن في أنه عندما تكون السيارة تسير علي سرعة 80 كيلو، ويتم الضغط علي الفرامل تقف السيارة بعد مسافة 7 أمتار وهذه للمواصفات القديمة، بينما في المواصفات الجديدة تقف بعد مسافة 3 أمتار.
 
ونبه »دسوقي« إلي أن شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة لم تعترض علي المواصفات القياسية الجديدة، موضحاً أن الشعبة طلبت السماح بدخول البضائع التي قام التجار بدفع ثمنها للوكلاء والمستوردين بدخولها، ومع ذلك قام التجار بتوفيق أوضاعهم، من خلال إرجاع تلك البضائع إلي الصين مرة أخري وتمثلت في، تيل فرامل، وشكمانات، وفوانيس، وآلات تنبيه، وأقفال الشنطة، ومرايات، وتسبب ردها في تكبيد المستوردين خسائر بملايين الجنيهات.
 
وأكد »دسوقي« أن الأسعار لدي محال قطاع الغيار تنخفض بنسبة %40 عن أسعار مراكز توكيل السيارات، رغم أن المنتج، والخامة، والجودة مطابقة لدي الاثنين نظراً للعمالة الكثيفة لدي التوكيل، وارتفاع الرواتب، والدعاية التي يقوم بها لجذب المستهلك.
 
وأوضح أن الفارق في الأسعار بين المحال والتوكيلات ساعد علي تفادي الخسارة التي حدثت جراء الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن الخسائر لدي المحال كانت بنسبة %25 منذ تلك الأزمة حتي منتصف العام الماضي.
 
ونوه »دسوقي« إلي ضرورة التفريق بين قطع غيار السيارات واكسسواراتها، موضحاً أن اكسسوارات السيارات مثل المسَّاحات والعاكس هي التي تخضع للبيع العشوائي، مشيراً إلي أن تكلفة الشحنة لا تتعدي 10 آلاف دولار ويقوم المستورد بشرائها وتوزيعها علي الباعة الجائلين وتجار التجزئة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة