أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

معايير الاستشارات المالية الجديدة‮.. ‬خطوة مهمة لتنظيم السوق


أكد خبراء سوق المال والاستشارات المالية أن الشق الخاص بمعايير الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية والتقييم التي طرحتها هيئة الرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضي، ضمن حزمة المعايير الاساسية للاداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية، تعتبر كافية وتتفق مع المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن وتعد خطوة مهمة علي طريق ايجاد سوق منظمة، كما تعد هذه الخطوة استكمالا للاجراءات التنظيمية المختلفة التي اتخذتها الهيئة في اطار وضع اسس ومعايير لشركات الاستشارات المالية.
 
تضمنت المعايير 8 بنود صريحة توضح الاشتراطات اللازم مراعاتها في اعداد التقييمات والاستشارات المالية، حيث اكدت ضرورة تأكد الشركة من توافر المصادر والمعلومات والبيانات الصحيحة والكافية لإصدار تقارير الاستشارات المالية وفي حال استناد التقييم الذي تقوم به الشركة إلي بيانات ومعلومات تاريخية محدودة فلابد من الإشارة بوضوح وفي مكان بارز بالتقرير الصادر عنها إلي محدودية التقدير والتحليل في هذا الجانب، بالأضافة إلي التزام الشركة بالتأكد من عدم وجود بيانات أو معلومات أخري بخلاف تلك التي استند إليها التقرير.
 
كما اشترطت المعايير ضرورة التزام الشركة بالأفصاح عن أي شبهات أو شكوك لديها في المعلومات التي تم استخدامها في إعداد التقرير والاشارة إلي ذلك بوضوح وفي مكان بارز بالتقرير، علاوة علي الزام الشركات المنوطة باعداد التقرير بعدم تغيير مصادر البيانات من دراسة لأخري، وفي حال التغيير تلتزم الشركة بالافصاح عن اسباب التغيير.
 
ومن جهة اخري، الزمت المعايير الجديدة شركات الاستشارات المالية بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة في إعداد التقييمات لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ تقديم التقرير للجهات الطالبة، فيما اكدت ضرورة اتباع الشركة لمنهج منظم للبحث والتحليل والتقييم، وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها دوليا، بالاضافة إلي التزام الشركة بتوثيق المناهج المستخدمة وحفظها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ تقديم التقارير، بجانب وضع نظام محكم لمراجعة اساليب التقييم والنماذج المتبعة لدي الشركة بصفة عامة والتغيرات المهمة التي تطرأ علي تلك الاساليب والنماذج، بشرط مراعاة الاستقلالية التامة عن الاستشارات المالية التي تؤديها الشركة لعملائها.
 
واشار الخبراء إلي أن الهدف الرئيسي من هذه المعايير يتلخص في سعي هيئة الرقابة المالية التأكد من كفاية البيانات الصحيحة والمعلومات المستخدمة في اعداد التقرير، بهدف اصدار تقارير وتقييمات صحيحة تعكس القيمة الحقيقية للشركة دون مبالغة وهو ما يزيد من مصداقية التقييمات التي تقوم بها الشركات.
 
و علي الرغم من تباين الاراء حول معيار الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة في إعداد التقييمات والاحتفاظ بالمناهج المستخدمة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، و التي وجدها البعض طويلة نسبيا، فإن اتفاق هذه الفترة مع مدة تقادم المستندات في اغلب القوانين المصرية وتماشيها مع المعايير العالمية يؤكد جدوي الالتزام بهذه المعايير.
 
من جانبه أكد عبدالله العناني رئيس شركة فيرست للاستشارات المالية أن مدة الخمس سنوات المقررة للاحتفاظ بالمستندات والسجلات المستخدمة في التقرير بالاضافة إلي المنهج المستخدم في الدراسة هي مدة كافية لتقادم المستندات وتتفق مع أغلب القوانين الموجودة في مصر وتتفق ايضا مع المعايير العالمية في هذا الشأن.
 
وأضاف العناني أن المعيار الخاص بضرورة اتباع الشركة لمنهج منظم للبحث والتحليل والتقييم وفقا للاساليب الدولية ليس جديدا، وكان مطبقا بالفعل، حيث إن الهيئة كانت ترفض التقييمات التي لا تتفق مع المعايير الدولية عند مراجعتها، مشيرا إلي استخدام الشركات بالأساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تعد من اهم المناهج المستخدمة عالميا.
 
واشار العناني إلي صعوبة توحيد المنهج المستخدم في جميع الدراسات التي تقوم بها الشركة نظرا لوجود عدد من العناصر التي تتحكم في آليات التقييم والطرق المستخدمة به، ضاربا مثالا بطريقة التدفقات النقدية المخصومة، التي تعتمد علي تحقيق الشركة للارباح، موضحا انه في حال ارتفاع قيمة اصول الشركة دون تحقق ارباح جارية، تكون قيمة اسهم الشركة منقوصة عند الاعتداد بالتدفقات النقدية منفردة، وهو ما يؤدي إلي استخدام الشركة لطرق اخري في الدراسة.
 
واضاف رئيس شركة فيرست للاستشارات المالية أن تأكيد الهيئة ضرورة صحة وكفاية البيانات والمعلومات في هذه المعايير يهدف إلي زيادة مصداقية عملية التقييم والتي تتم من خلال القوائم المالية المدققة من مراجعي الحسابات بالشركة مع ذكر أي تحفظات علي هذه القوائم.
 
وفي سياق متصل، قال هشام القوسي، العضو المنتدب لشركة MH للاستشارات المالية، إن مدة الخمس سنوات المقررة للاحتفاظ بالمستندات والسجلات والمنهج المستخدم في الدراسة هي مدة كبيرة نسبيا، ولكنها لا تمثل أي مشكلة بالنسبة لشركة الاستشارات المالية مشيرا إلي اتفاق هذه المدة مع المعايير الدولية.
 
واضاف القوسي أن اسلوب ومنهج التقييم المستخدم يختلف وفقا لكل حالة ولكن هناك اسلوبا رئيسيا متعارفا عليه عالميا وهو خصم التدفقات النقدية ولكن هناك حالات معينة يمكن الاستعانة ببعض الاساليب الاخري في التقييم وفقا لطبيعة الصناعة والنشاط.
 
واشار العضو المنتدب لشركة MH للاستشارات المالية إلي أن هدف الهيئة من التأكيد علي ضرورة التزام الشركة بالتأكد من توافر البيانات الصحيحة والمعلومات الكافية للدراسة وضرورة القيام بالأفصاح عن أي معلومات مشكوك فيها يتمثل في ان يعكس التقرير التقييم الحقيقي لأداء الشركة بالاضافة إلي أنه عند استخدام بيانات تاريخية مثل القوائم المالية للشركة تكون بالفعل تمت مراجعتها واعتمادها من الشركة مشيرا إلي وجود بيانات لا يمكن مراجعتها من قبل المستشار المالي مثل خطة عمل الشركة والتوقعات المستقبلية.
 
واضاف القوسي أن وضع المعايير للاستشارات المالية والتقييم هو خطوة في طريق ايجاد سوق مالية منظمة وذات معايير واضحة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة