أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اشتراطات الإفصاح خرق لقواعد تنافسية المستشارين المستقلين


 
رأي خبراء ورؤساء اقسام البحوث العاملة بالسوق ان اشتراطات الهيئة لمعايير التقارير الصادره عن المستشارين الماليين المستقلين طبيعية ولا تحمل في طياتها جديدا في تنظيم طريقة عمل المستشارين الماليين المستقلين عدا »الالزام«، مؤكدين ان تلك القواعد المتعارف عليها دوليا يتم العمل بها في معظم اقسام البحوث العاملة بالسوق .
 
l
 
  حسين الشربيني
وانتقد الخبراء معايير الافصاح وسرية المعلومات، التي اعتبروها خرقا واضحا لقواعد التنافسية بين المستشارين الماليين المستقلين، بسبب مطالبة الهيئة بافصاح المستشارين الماليين المستقلين عن مصادر الدخل الناجمة عن تلك التقارير، كما ان هناك العديد من المكسب غير الملموسة التي يصعب الافصاح عنها .
 
انتقد الخبراء الزام المستشارين الماليين بالافصاح للهيئة عن تعارض المصالح القائم او المحتمل مع اي من الاطراف العاملة بسوق المال قبل البدء في التقييم، وهو ما اعتبروه منافيا لاعتماد المستشار المالي لدي الهيئة، كما انه سيؤدي بدوره الي خفض سرعة التعاقد مع العملاء، خاصة انه يتم الافصاح عن تعارض المصالح في ابراء الذمة بالتقرير.

 
وتنص المعايير المتعلقة بالتقارير المقدمة من المستشارين الماليين المستقلين الخاصة بالزام المستشارين الماليين المستقلين عن الافصاح في مكان بارز بالتقارير المالية عن سبب اعداد التقارير ومسئولية المحللين الماليين والاعتماد علي المعلومات الواردة بالتقرير، وتحديد مصادر المعلومات المستخدمة في التقرير، والافتراضات التي تم علي اساسها الوصول الي التنبؤات والتوقعات المستقبلية للتقرير، والتاكيد علي ان تلك الافتراضات تعتبر اساسا معقولا للتقدير، فضلا عن ابداء الشركة رأيها عما اذا كانت تلك التوقعات التي تم التوصل اليها معقولة بناء علي الافتراضات المستخدمه ام لا .

 
قال حسين الشربيني، العضو المنتدب بشركة »فاروس« للسمسره، إن اعلان المستشار المالي عن اسباب اعداد التقرير ومصادر المعلومات المستخدمة في التقرير، فضلا عن الافتراضات التي تم استخدامها للوصول الي التنبؤات والقيمة العادلة أمر معترف به دوليا، كما انه يتم العمل به في معظم التقارير الصادرة عن بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية والتي تتسم بالمصداقية.

 
أوضح الشربيني ان المحللين الماليين العاملين بالعديد من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق والتي تتسم بالمصداقيه يعتمدون في الافتراضات التي يستخدمونها في اجراء التحليل علي بيانات من الشركة محل الدراسة نفسها كمحاولة منه للوقوف علي اكثر المعلومات دقة، وهو امر متعارف عليه علي الصعيد الدولي.

 
من جهة اخري، لفت العضو المنتدب لشركة »فاروس للسمسرة« الي ان اشتراط هيئة الرقابة المالية علي الشركة »المستشار المالي« الافصاح عن رأيها فيما اذا كانت التوقعات الناتجة عن التقرير ملاءمة علي اساس الافتراضات التي تم استخدامها في التحليل أمر يرجع الي رغبة هيئة الرقابة المالية لاضفاء قدر من الطمأنينة لقراء تلك التقارير، من خلال اضفاء صفة الشركة »المستشار المالي « علي نتيجة التقرير، بدلا من شخصية »المحلل المالي« نفسه الذي يعمل بتلك الشركة.

 
وهو ما يتم العمل به بالفعل في التقارير الصادرة من بنوك الاستثمار الكبيرة العاملة بالسوق .

 
من جهته، رأي عمرو الالفي رئيس مجموعة البحوث بمجموعة »سي اي كابيتال« ان معظم مطالبات هيئة الرقابة المالية في الافصاح عن الافتراضات والمعلومات المستخدمة طبيعية ويتم العمل بها علي الصعيد الدولي، كما انه يتم تطبيقها في معظم بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين في السوق المحلية.

 
أوضح »الالفي« ان مصداقية التقرير نفسه تتوقف بشكل كبير علي الافتراضات التي تم استخدامها في الوصول الي التنبؤات والتقديرات المستقبلية، كما انه اذا ما خلا التقرير من تلك الافتراضات يعتبر التقرير معيبا.

 
من جهة اخري، لفت رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي اي كابيتال الي ان المحللين الماليين العاملين علي تلك التقارير يقومون بالفعل بالافصاح عن مصادر المعلومات الجوهرية المستخدمة في التقرير، إلا انه لا يشترط ربط مصداقية التقارير بالاسهاب في الافصاح عن مصادر المعلومات المستخدمه مهما كان مصدرها، حيث ان هناك العديد من المعلومات غير المهمة والتي في الوقت نفسه ليست بحاجة الي افصاح عن مصدرها وهو الامر الذي يراه الألفي »كثرة الوصف في تفاصيل مملة«.

 
واتفق الالفي مع الرأي السابق، حيث ارجع اشتراط طلب الهيئة ابداء الشركة رأيها في مدي ملائمة التقديرات المستقبلية مع الافتراضات المستقبلية باضفاء قدر من الطمأنينة في نفوس المتعاملين، إلا أنه رأي ان الامر لا يستدعي الزام الشركة بابداء رأيها حيث انها اذا ما كانت غير متفقة مع رأي المحلل المالي، ستقوم بالبحث عن محلل اخر غيره.

 
من جهة اخري اشترطت معايير الافصاح وسرية المعلومات عددا من البنود الواجب توافرها في اعداد التقارير، أهمها التزام الشركة وجميع العاملين بها العمل علي عدم تسرب المعلومات الخاصة بالتقرير ونتيجة للعمل علي عدم تأثر سعر السهم، فضلا عن التزام الشركة بالافصاح للهيئة بعدد من الامور، منها، طبيعة تعارض المصالح القاسم او المحتمل بين الشركة واي من الاطراف العاملة بسوق الاوراق المالية قبل القيام باعداد التقرير، ومصادر الدخل الناتجة عن اعداد وتوزيع التقارير، واي علاقه تربط الشركة واي من الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية المصرية واقرار الشركة بنزاهة التقارير الصادرة عن اي من المحللين العاملين بها.

 
ورأي الشربيني ان اشتراط الهيئة حفاظ جهات الاستشارات المالية علي سرية المعلومات الخاصة بالتقارير ونتائجها امر طبيعي وفي مصلحة سوق المال، ويتم العمل به في العديد من بنوك الاستثمار المصرية والعالمية.

 
اتفق مع الرأي السابق عمرو الالفي مؤكدا ان تسرب المعلومات الخاصة بتلك التقارير يؤدي الي تعرض سهم الشركة محل التقييم لعمليات مضاربة في اسواق المال وهو ما يتطلب الحفاظ علي سرية التقارير .

 
من جهة اخري، تساءل الشربيني عن سبب اشتراط هيئة الرقابة المالية افصاح المستشار المالي عن مصادر الدخل الناجمة عن اعداد وتوزيع التقارير، لافتا الي انه ليس من حق الهيئة معرفة العمولة التي سيحصل عليها المستشار المالي من تقييم الشركات بحكم سرية العقد الذي ينشأ بين المستشار المالي المستقل والشركة محل التقييم خاصة في حال اذا ما كانت شركة المستشار المالي شركة مغلقه.

 
وضرب الشربيني مثالا بحالة الشركات المقيدة بالبورصة، والتي ليست مجبرة علي الافصاح عن قيمة اي عقد تبرمه مع احد من عملائها، كما انه في العديد من الاحيان تبرم الشركات عقودا مع العملاء دون معرفة المساهمين بالشركة بقيمة العقد.

 
أضاف الشربيني انه في العديد من الاحيان يتقاضي المستشارون الماليون المستقلون مزايا غير مرئية او غير مادية جراء تقييم الشركات وفقا للعقد الذي تبرمه مع الشركة محل التقييم، وهو ما يعتبر من الصعب الافصاح عنه.

 
واتفق مع الرأي السابق عمرو الالفي، لافتا الي ان الهيئة لن تضيف جديدا في حالة معرفة الدخل المالي الناتج عن التقارير، حيث ان ذلك يتنافي مع طبيعة المنافسة بين شركات الاستشارات المالية المستقلة.

 
من جهة اخري، قال الالفي انه اذا ما رأت الهيئة علي سبيل المثال ـ من وجهة نظرها ـ ارتفاع النظير المادي لأي تقييم، كيف ستحكم اذا ما كان الاجر المادي مرتفعا أم لا ؟

 
واقترح الالفي نقطتين اساسيتين اذا ما تم تطبيق ذلك البند.. الاول: ان يطلع شخص واحد داخل هيئة الرقابة المالية علي قيمة المكاسب المالية الناتجة عن تلك التقارير للحفاظ علي سرية المعلومات، التي تعتبر من اكثر المعلومات التي قد تضر بنزاهة المنافسة، ويتلخص الاقتراح الثاني في تحديد حد اقصي للعمولات الناتجة عن القيام بتلك التقارير، إلا أنه تساءل عن العوامل التي سيتم اللجوء اليها لتحديد ذلك الحد الاقصي.

 
من ناحية اخري، اوضح الالفي ان اشتراط الهيئة افصاح المستشار المالي عن طبيعة العلاقة وتعارض المصالح يتم الاعلان عنه في معظم التقارير المعمول بها في السوق المصري فيما يعرف بـdisclaimer او »ابراء الذمة« الذي يتواجد دائما في الجزء السفلي من اخر صفحة بالتقارير.

 
وتساءل الالفي عن مطالبة الهيئة من المستشار المالي المستقل بالافصاح عن طبيعة تعارض المصالح القائم او المحتمل قبل البدء في التقرير، وليس مع التقرير نفسه، طالما ان المستشار المالي مقيد لديها وهو ما قد يؤدي الي تأخير سرعة التعاقد مع الشركة محل التقييم.

 
ولم ير عمرو الالفي حرجا من الافصاح في التقرير نفسه في منطقة الـdisclaimer ، من اجل تفادي تأخير سرعة التعاقد.

 
واعتبر الالفي اشتراط الهيئة الافصاح بتعارض المصالح في كل تقرير أشبه بعملية الحصول علي ترخيص في كل تقرير، وهو ما دفعه للمناداة بلجوء هيئة الرقابة المالية باعتماد المستشار المالي المستقل بصورة دورية سنوية علي سبيل المثال بدلا من ذلك الاشتراط علي ان يتم الافصاح عن تعارض المصالح في »ابراء الذمة«في كل تقرير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة