أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

150‮ ‬جنيهًا زيادة مرتقبة في حديد‮ »‬عز‮« ‬بمتوسط‮ ‬4800‮ ‬جنيه للطن


كتب ـ محمد ريحان:

توقع متعاملون في سوق حديد التسليح، اتجاه شركة حديد عز، لرفع سعر منتجاتها لتتساوي مع أسعار الحديد التركي.

 
قال كمال الخربتلي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الصلب، إن أسعار »عز« تصل حالياً إلي نحو 4650 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع، منخفضة بفارق 250 جنيهاً عن حديد »مصر الوطنية«، الذي يصل سعره إلي 4900 جنيه للطن، و225 جنيهاً عن حديد »بشاي«، الذي يصل سعره إلي 4875 جنيهاً للطن.

 
وأضاف »الخربتلي« أن »عز« سترفع أسعارها لشهر يوليو بنحو 150 جنيهاً للطن، لتتساوي مع أسعار الحديد التركي عند 4800 جنيه للطن تسليم التاجر، ولتقترب من أسعار باقي الشركات المحلية العاملة.

 
وأشار إلي هدوء الطلب علي الحديد من جانب المستهلكين خلال الوقت الحالي، متوقعاً عودة الانتعاش إلي السوق خلال الشهر المقبل، لأن هذه الفترة تشهد نشاطاً كل عام في حركة البناء والتشييد.

 
من جهته، أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السوق ما زالت تستقبل كميات من الحديد التركي خلال الوقت الحالي، لأن أسعاره تصل إلي نحو 4800 جنيه للطن، وهي أقل من أسعار الحديد المنتج محلياً.

 
وتوقع »حنفي« قيام شركة عز برفع أسعارها بمعدلات تقترب من الأسعار السائدة في السوق المحلية، مثل: »بشاي« و»العتال« و»الجارحي«، وأشار إلي أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد خلال الأيام الماضية، تتمثل في نقص المعروض، نتيجة الإضرابات التي تشهدها بعض مصانع الحديد، مما دفع المصانع لخفض الطاقات الإنتاجية بنسبة تصل إلي %60 عقب الثورة، بالإضافة إلي أن نقص المعروض تزامن مع زيادة الطلب من جانب البعض للبناء علي الأراضي الزراعية، مما استغله بعض التجار للمبالغة في الأسعار، لتصل إلي نحو 5 آلاف جنيه في بعض المناطق.

 
ولفت إلي أن السوق المحلية تشهد تراجعاً في الطلب علي الحديد خلال الوقت الحالي، خاصة عقب نجاح الحكومة في مواجهة بعض حالات التعديات علي الأراضي الزراعية.

 
يذكر أن الإنتاج السنوي من الحديد، يصل إلي 6.5 مليون طن، وفقاً لبيانات قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتصل أرقام الإنتاج والتوزيع الأسبوعية إلي نحو 125 ألف طن.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة