أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المال‮« ‬ترصد الملاحظات المبدئية علي مقترح‮ »‬معايير الأداء المهني‮«‬


 أعد الملف: أحمد مبروك ـ إيمان القاضي ـ محمد فضل ـ أحمد الشاذلي

»المال« ترصد الملاحظات المبدئية علي مقترح »معايير الأداء المهني«
أثارت المسودة الأولية لمقترح المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية، ردود فعل متباينة حول عدد من البنود التنظيمية والاشتراطات التي نصت عليها المعايير المقترحة، بدءا من مدي كفاية عنصر الخبرة كبديل عن الترخيص للمحللين الماليين كأحد شروط مزاولة المهنة، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي نادت طوال السنوات الأخيرة بضرورة الإسراع في الترخيص لمزاولة هذا النشاط.


l
 
 محمود سليم
كما فجر حظر ربط رواتب المحللين بمكاسب الشركات المحققة جراء تقييماتهم واستشاراتهم المالية، حالة من الجدل، كشفت عن فرق مؤيدة لهذا الإجراء، وأخري معارضة، فيما استأثرت البنود الملزمة بإعداد دليل مفصل بالإجراءات التي تقوم بها شركات الاستشارات المالية وآليات الرقابة الداخلية بها، بنصيب وافر من حالة الجدل المثارة حول المعايير المقترحة للأداء المهني للعاملين بهذا المجال. وحدد الخبراء قائمة مختصرة بأبرز انتقاداتهم للمسودة، مطالبين الهيئة بمراعاتها عند إعداد الصورة النهائية للمعايير، والتي تمثل أهمها في ضرورة إعادة النظر في معايير الإفصاح الملزمة لمزاولي المهنة، تخوفا من انتهاك نزاهة المنافسة، علاوة علي البنود الخاصة بالكشف عن دخل المقيم، وفترة الاحتفاظ بالبيانات، وغيرها من الاشتراطات.

الخبرة وحدها تكفي لمزاولة النشاط

جدل حول عدم ربط رواتب المحللين بمكاسب الشركات

 القي عدد من خبراء سوق المال الضوء علي بعض الجوانب المهمة بالشق المتعلق بشركات الاستشارات المالية بمعايير الاداء المهني للمستشارين المستقلين، والذي انقسم الي 3 مجموعات، الاولي بنزاهة الشركات، والثانية بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، والثالثة خاصة بالمحللين العاملين في المجال.

وجاء في مقدمة المعايير المؤثرة من وجهه نظر خبراء الاستشارات المالية و سوق المال، البنود الخاصة بإلزام شركات الاستشارات المالية بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية، بغرض تحديد القيمة العادلة، فضلا عن الزام الشركات بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأي مكاسب أو خسائر تنشأ للأطراف ذوي الصلة، نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين، بالتزامن مع الزام الشركات بعدم ربط الرواتب بنتائج التقارير والدراسات التي يصدرها هؤلاء المحللون.

كما تطرقت المعايير لمنع شركات الاستشارات او المحللين العاملين بها و الأطراف المرتبطة الأخري من تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال ستة أشهر سابقة لتاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل، وفي حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأي من مقدمي عروض الشراء والشركة المرغوب شراؤها لمدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي لم يتم تنفيذها،وثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي تم تنفيذها.

ونصت المعايير علي ضرورة التزام شركة الاستشارات المالية بتجاوز وجود أي مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التي تتولي الشركة اتمامها، في حال كون تلك الشركة مستشارا ماليا مستقلا، وفي غير ذلك يتم الإفصاح عن طبيعة الارتباط.

واكد الخبراء منطقية الاكتفاء باشتراط الخبرة والدراية للسماح بمزاولة مهنة التحليل أو الإستشارات المالية، مستبعدين وجود اي ضرورة في ربط السماح بمزاولة المهنة بالحصول علي رخصة معتمدة من الهيئة - مثلما طالب العديد من خبراء سوق المال خلال فترات سابقة، حيث رأي الخبراء ان الخبرة والدراية كفيلتان بتوفير المهارات اللازمة لإعداد تقييمات سليمة وعلي قدر عال من الدقة. وفي الوقت الذي استنكر في البعض بند حظر ربط رواتب المحللين بالمكاسب او الخسائر التي تنشأ نتيجة التقارير الصادرة عنهم، مستندين في ذلك الي ان تقارير المحللين وتوصياتهم تشكل احد اهم العناصر التي تشكل جاذبية الشركات للعملاء، فقد اكد البعض الاخر منطقية هذا البند نظرا لان دور المحللين يقتصر علي اصدار توصيات مالية بناء علي اسس علمية صحيحة، فيما لا يتضمن دورهم التأكد من تحقيق مكاسب او خسائر للشركات.

اما فيما يخص بند حظر تقديم استشارات مالية للشركات محل التقييم خلال فترة معينة سابقة وتالية لاجراء عمليات التقييم، فرأي الخبراء ان هذا البند يضمن تفادي شبهة تعارض المصالح بين الشركات محل التقييم والمستشارين الماليين.

أيد محمود سليم، نائب رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للاستثمارات المالية، اكتفاء معايير الاداء المهني للمستشارين الماليين التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بربط مزاولة مهنة التحليل والاستشارات المالية بالخبرة والدراية الكافيتين لدي المحللين مع عدم اشتراط حصولهم علي رخص معتمدة من الهيئة لمزاولة المهنة، مؤكدا ان الخبرة والدراية بسبل التقييم كافيتان لاعداد تقييمات دقيقة، خاصة في ظل حرص الشركات علي تعيين كودار من ذوي الكفاءة لضمان تحقيق مكاسب لعملائهم.

واستنكر »سليم« بند إلزام الشركات بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بأي مكاسب أو خسائر تنشأ للأطراف ذوي الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن المحللين، او ان يتم ربط رواتبهم بنتائج التقارير والدراسات التي يصدرونها، مشيرا الي عدم منطقية هذا البند، نظرا لان توصيات المحللين تعتبر جزءا اساسيا من جاذبية الشركات للعملاء، فضلا عن ان كفاءة المحللين تقاس بدرجة مصداقية توصياتهم وفرص تحققها.

وحول الاشتراطات الخاصة بمنع شركات الاستشارات والمحللين العاملين بها من تقديم اي استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم خلال الستة الأشهر السابقة لتاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل، وايضا لمدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي تم تنفيذها،اكد سليم ضرورة تطبيق هذا المعيار لضمان عدم تعارض المصالح وضرب مثلا علي ذلك بكون المستشار المالي المقيم لعرض إحدي الشركات هو نفسه المستشار المالي لإحدي الشركات المنافسة.

ومن جانبه اكد يوسف الفار، رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة الاستثمارات المالية، انه ليس من الضروري ان يتم فرض رخصة علي المحللين للسماح بمزاولتهم المهنة، مؤكدا ان الخبرة تعتبر المعيار الاهم في قياس كفاءة المحللين، مشددا علي جدوي الزام الشركات بعدم ربط رواتب المحللين بمكاسب الشركات، مؤكدا ان دور المحلل هو تقييم الشركات بناء علي اسس علمية سليمة فقط، فيما لا يتضمن دوره ضمان تحقيق مكاسب للشركات.

رأي »الفار« ان البديل الافضل هو ربط رواتب ومكافآت المحللين بتحقق توقعاتهم المستقبلية المتعلقة بأرباح الشركات، مؤكدا منطقية بند حظر تقديم استشارات مالية للشركات محل التقييم خلال فترات معينة سابقة وتالية لعملية التقييم، حيث رأي ان هذا البند يضمن عدم شبهة تعارض المصالح بين الشركات والمستشار المالي، مشيرا الي بعض الحالات الواقعية التي يتم من خلالها استغلال بعض الاطراف بشركات الاستشارات صلتهم بالشركة محل التقييم في تقديم تقييمات مغلوطة او مضللة.

و تضمنت مجموعة المعايير المتعلقة بنزاهة الشركات التي اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضي، عددا من البنود التنظيمية التي نصت علي عدم احقية اي جهة أو شركة لممارسة نشاط الاستشارات في الأوراق المالية دون الحصول علي ترخيص مسبق من الهيئة، فضلا عن عدم احقية اي جهة مرخص لها بممارسة نشاط الاستشارات المالية علي الأوراق المالية المقيدة إلا بعد قيدها في سجل المستشارين الماليين لدي الهيئة. كما ألزمت شركات الاستشارات المالية بضرورة اتباع مبادئ الأمانة والحرص علي مصالح العملاء، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة، وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أومعلومات خاصة لبعض العملاء دون البعض الاخر، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما حظرت المعايير قيام الشركات بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بالعملاء.

وتضمنت المعايير الخاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح الزام الشركات بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية، بما في ذلك عدم وجود علاقة او مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهم في حالة ان يكون التعاقد علي أساس أنها مستشار مالي مستقل.

كما اكدت المعايير عدم جواز تعامل الشركة أو أي من المديرين أو المحللين بها أو أي من الأطراف المرتبطة بهم، علي الأوراق المالية محل التقييم بناء علي معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيها، حتي في حالة عدم اكتمال هذه المعلومات أو البيانات أثناء فترة التقييم سواء كانت متعلقة بتعامل وشيك علي هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهري علي أسعار تداول هذه الأوراق أو علي المراكز المالية والجهات المصدرة لها.

واعتبرت المعايير الشركة التي تتولي مهام المستشار المالي جهة مرتبطة بالشركة محل التقييم منذ تكليفه بإعداد التقييم، كما اعتبرتها جهة مطلعة علي العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بجميع أطراف تلك العمليات، فيما ألزمت الشركات بتجنب نشوء اي تعارض في المصالح عند ممارسة أنشطتها.

وعلي صعيد المعايير المنظمة للاداء المهني للمحللين الماليين، فألزمت شركات الاستشارات المالية بالمحافظة علي سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط، مع إلزام المحللين العاملين لدي الشركات بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم علي أي من الأطراف المرتبطة التي تعمل في مجال الاستثمار، علاوة علي الزام الشركات بتوفير برنامج للتطوير المهني المستمر متوافق مع احتياجات ومتطلبات وظائف المحللين، وفقا لآخر التطورات في مجال التحليل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة