أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الاتحاد النوعي للحقوقيين‮« ‬يصطدم بغياب التنسيق وصراع الزعامة


فيولا فهمي
 
رغم احتماء جماعة الحقوقيين، بالقيود التي يفرضها قانون الجمعيات الأهلية لتبرير التأخير في تأسيس »اتحاد نوعي« يضم الجمعيات الحقوقية في مصر، تظل صراعات الزعامة وشخصنة العمل الأهلي وغياب التنسيق تقف حائلاً لعدم تأسيس هذا الاتحاد للدفاع عن قضايا العمل الحقوقي، والتصدي للقيود الخانقة التي تفرضها الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وبما يساهم في زيادة الوزن النسبي للحقوقيين داخل منظومة المجتمع المدني.

 
l
 
 شريف هلالى
أشار شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلي محاولات بين المنظمات الحقوقية لتأسيس اتحاد نوعي في السابق، مستشهداً بتجربة تأسيس »تجمع منظمات حقوق الإنسان«، الذي دعا إليه المحامي أمير سالم أوخر التسعينيات من القرن الماضي، ولكن هذه المحاولات الجادة لم يكتب لها النجاح، بسبب فرض جملة من القيود والتعقيدات القانونية والإجرائية والإدارية عليها.

 
وأضاف »هلالي« أن الموقف العام داخل الجمعيات الحقوقية، كان رافضاً لقانون الجمعيات الأهلية وسيطرة وزارة التضامن الاجتماعي علي تأسيس الاتحادات النوعية، وهو ما يحول دون سعي هذه المنظمات إلي تأسيس اتحاد نوعي يجمع شتاتها، إلي جانب وجود العديد من الشركات المدنية، وشركات المحاماة العاملة في المجال الحقوقي التي لا يمكن لها أن تنضم إلي اتحاد نوعي ـ وفقاً للقانون ـ لأنها ليست جمعيات أهلية خاضعة لسيطرة وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم فإن الإفلات من معوقات تأسيس الجمعيات، والاتحادات النوعية للهروب من قبضة بيروقراطية الجهة الإدارية، السبب الرئيسي في عدم تأسيس اتحاد نوعي حقوقي.

 
واعتبر شريف هلالي، أن التنسيق بين المنظمات الحقوقية في العديد من الأنشطة، قد يكون البديل العملي لتأسيس اتحاد نوعي في المرحلة الحالية.

 
كشف عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي المصري، عن السلبيات المزمنة التي تضرب بجذورها داخل الوسط الحقوقي، مؤكداً أن معظم النشطاء لا يجيدون التعامل داخل فريق عمل ولذلك فإن جميع الائتلافات، والتحالفات الحقوقية تواجه صعوبات وتحديات عديدة، بسبب البحث عن الزعامة وشخصنة العمل والسعي لتحقيق مكاسب شخصية دون الالتفاف إلي مصلحة الجماعة، وبالتالي فإن هذه الأسباب تؤخر قرار الجماعة الحقوقية لتأسيس اتحاد نوعي.

 
وأضاف »رمضان« أن إيجابيات تشكيل الاتحاد النوعي الحقوقي، سوف تبدو من خلال زيادة الوزن النسبي للجمعيات الحقوقية داخل المجتمع المدني، وقطع الطريق أمام الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للتنكيل بإحدي الجمعيات، إلي جانب أن تشكيل اتحاد نوعي سوف يعزز من مؤسسيه مبدأ التطوع، نظراً لأنها جمعيات غير ربحية.

 
فيما اعتبر معتز عثمان، الباحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن أزمة تشكيل الاتحاد النوعي للجمعيات الحقوقية يكمن في تشرذم وتفكك هذه المنظمات، لكن الاختبارات الواقعية لمدي توافق الجمعيات الحقوقية حول هذه المبادئ غالباً ما تفشل في إدارة التحالفات والائتلافات.

 
أكد »عثمان« ضرورة إعادة هيكلة المنظمات الحقوقية حتي تتمتع بالمؤسسية بدلاً من الفردية والشخصنة، مشيراً إلي أن تأسيس اتحاد نوعي حقوقي لا يوجد علي أجندة أولويات النشطاء حالياً، بسبب تعدد الأزمات والتحديات التي تقف أمام العمل الأهلي في مصر، ومنها تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وتخفيف الضغوط، والقيود المفروضة عليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة