أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطلوب جهاز قومي لترشيد وتفعيل الاستخدام الأمثل للطاقة


المال خاص 
 
»ترشيد الاستهلاك الحل الجذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي«، ذلك ما يؤكده جميع المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريحاتهم الإعلامية تبريراً لما حدث وما زال يحدث في أزمة قطاع التيار الكهربائي، فهل بالفعل سبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة حتي الآن، هو سوء الاستخدام من قبل المستهلكين في المقام الأول، أم أن الأمر ما هو إلا القاء اللوم علي المستهلكين الذين يعانون مراراً وتكراراً من أزمات الطاقة بمختلف أشكالها؟

 
l
 
 محمد فاروق
بداية، انتقد الخبراء فكرة عدم وجود جهاز أو لجنة عليا تشرف علي قضية ترشيد الاستهلاك، وأوضحوا أن جميع المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة تقتصر اقتراحاتهم لحل الأزمة، علي ضرورة الترشيد دون تعريف المستهلكين بماهية الترشيد ووسائله والعوائد الناتجة عن تطبيقه، والخسائر المستقبلية التي قد تحدث نتيجة سوء استهلاك الكهرباء.

 
وأوضحوا أن ترشيد الاستهلاك ليس الحل الوحيد لأزمة انقطاع التيار، كما يصور المسئولون، ولكن وزارة الكهرباء لابد أن تكثف عملها خلال الفترة المقبلة للتوسع في إنشاء محطات جديدة للتوليد، بالإضافة إلي ضرورة إحكام رقابتها لمنع توصيل الكهرباء للمباني والمنشآت غير المرخص لها، الأمر الذي يرفع من معدلات استهلاك الكهرباء لغير المستحقين.

 
يقول أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن ترشيد الاستهلاك لابد من اتخاذه بشكل سريع للتخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، معتذراً لجمهور المستهلكين عن انقطاع التيار الكهربائي فجأة، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف وقدوم شهر رمضان.

 
وأضاف أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك، أدي إلي قطع الكهرباء في بعض المناطق لانقاذ الشبكة الكهربائية من الانهيار وذلك لمدة زمنية محددة خلال فترات الذروة فقط.

 
وأشار الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، إلي أن ما قامت به وزارة البترول من زيادة كميات الوقود الموجهة إلي قطاع الكهرباء سواء الوقود السائل أو الغازي منذ بداية العام المالي الحالي »خلال شهري يوليو وأغسطس« وبما يزيد علي الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة %7، يعد خطوة لحل أزمة انقطاع التيار، موضحاً أن ارتفاع الاستهلاك في أوقات الذورة بشكل لا تتحمله الشبكة القومية، لابد أن يقابله تخفيف الاستخدام حتي لا تتأثر كفاءة التوليد بدرجات الحرارة المرتفعة.

 
وقال إن ترشيد الاستهلاك أحد الحلول المهمة لعدم قطع التيار الكهربائي، موضحاً أنه إذا تم الاتفاق بين الدولة والمصانع علي إيقاف استخدام الكهرباء خلال وقت ذروة الاستهلاك من قبل المستهلكين، سيحدث نوع من التوازن والاستقرار، كذلك المنازل، لابد أن ترشد من استهلاك الكهرباء مقترحاً وجود جهة أو لجنة مسئولة بكل شركة أو مصنع وجهة حكومية لتنفيذ مبادئ الترشيد.

 
وأكد أنه إذا لم يتم الالتزام بمبدأ الترشيد من قبل المنازل والمصانع والمؤسسات الحكومية، فمن الممكن أن يتم رفع أسعار الكهرباء إلي خمسة أمثالها، الأمر الذي سيرفضه المجتمع المصري، لذلك لابد أن يقوم المسئولون بوزارة الكهرباء بتخصيص حوارات تليفزيونية وصحفية مطولة لتوعية الأفراد بأهمية ترشيد الاستهلاك، وما يعنيه وجدواه، وإذا استجاب ربع سكان مصر، فسيتم تخفيف الأحمال عن الشبكة ولن تتكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

 
وطالب محمد فاروق، الخبير الاقتصادي واستشاري الطاقة، بإنشاء جهاز لتفعيل استخدامات الطاقة وتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أشكالها، بالإضافة إلي مهمته في رسم سياسة مستقبلية لاحتياجات الطاقة خلال السنوات المقبلة، موضحاًً أن الجهاز الجديد المقترح إنشاؤه لابد أن يضم في عضويته ممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتخطيط ومصادر تمويل مختلفة وخبراء طاقة واقتصاد ومالية ويتبع مجلس الوزراء، بحيث لا تتم الموافقة علي أي مشروعات تنموية أو عمليات تصدير لأي نوع من الطاقة إلا بعد موافقة ذلك الجهاز.

 
وأكد أن التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة بنظام الـ»BOT « حل مثالي للأزمة، كما طالب الوزارة بإحكام رقابتها علي المنشآت غير المرخص لها لمنع توصيل الكهرباء إليها، لذلك لابد من وضع إجراء قانوني حاسم يتم بمقتضاه حصول أي منشأة جديدة علي موافقة شركة توزيع الكهرباء المختصة جغرافياً.
 
وأوضح أنه لا يوجد أي جهاز أو لجنة لترشيد استخدام الطاقة حالياً، علي الرغم من أن فترة التسعينيات شهدت وجود لجنة عليا تم تشكيلها بهدف ترشيد المشتريات الحكومية ومنها الطاقة بجميع أشكالها، وكان هدفها نشر ثقافة وتكنولوجيا العمل بالطاقة غير الملوثة للبيئة كالعمل بالغاز بدلاً من السولار والمازوت، بالإضافة إلي نشر استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في جميع الجهات الحكومية والاقتصادية.
 
وأكد أنه لا يمكن تحميل وزارة الكهرباء اللوم وحدها، فالأمر عبارة عن منظومة عمل حكومي مترابطة لا تلقي بالمسئوليات علي بعضها البعض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة