أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول جدوي المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي


 
أرجع أغلب الخبراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الحالية إلي نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء بسبب استمرار وزارة البترول في تصدير الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع البعض إلي المطالبة بوقف تصدير الغاز، فيما يري البعض الآخر عدم ضرورة وقف التصدير خلال الفترة الحالية لحل أزمة انقطاع التيار، رغم اتفاقها جميعاً علي أن الأولوية للسوق المحلية.

l
علي صعيد المسئولين، أكد بضعهم مؤخراً في تصريحاتهم، أن وزارة البترول تتجه لتخفيض كمية الغاز المصدر إلي بعض الدول، ومنها إسرائيل، نتيجة أزمة الكهرباء الحالية.

وأكد المهندس عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات له، أن تصدير الغاز المصري لا يمكن أن يتوقف نتيجة الالتزامات التصديرية والعقود المبرمة سابقاً.

وقال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً، إن أولوية استخدام الغاز هي للسوق المحلية، ثم يأتي التصدير في المركز الثاني، موضحاً أن وزارة الكهرباء تحدد مطالبها من الغاز وتقوم وزارة البترول بمدها بمطالبها، لذلك لا مانع من تصدير الفائض، موضحاً أن تصدير الغاز لا يحقق خسائر، كما يؤكد البعض والدليل أنه تمت مراجعة جميع عقود التصدير مؤخراً بشأن التسعير.

وأوضح أن هناك علاقة قوية تربط بين الغاز والكهرباء، لكن لا يمكن تشغيل جميع محطات الكهرباء بالغاز، ولابد من التنوع بين السولار والمازوت، معلقاً علي أزمة انقطاع التيار بأنه كان لابد من دخول محطات جديدة الخدمة أو تشغيل المحطات الحالية بطاقة أعلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقود الغازي أو السائل، الذي لا تردد وزارة البترول عن تقديمه للكهرباء حال طلبها.

أما عن مسئولية وزارة البترول في الأزمة، فقال »كرارة« إن مناقشات المجلس الأعلي للطاقة التي جرت مؤخراً أخلت مسئولية وزارة البترول من الأزمة، بل أكدت أن شبكة الكهرباء تتحمل زيادة في الأحمال %4 ارتفعت إلي %7، الأمر الذي خلق الأزمة الأخيرة، موضحاً أن وقف تصدير الغاز حتي لو تم تنفيذه سيكون بمثابة حل مؤقت، فالإنتاج لابد أن يغطي السوق المحلية والالتزامات التصديرية، وإذا ارتفع استهلاك الأول لابد من تكثيف الاكتشافات والإنتاج لملاحقة زيادة الطلب.

وعلي النقيض، انتقد الدكتور إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول سابقاً، تصدير الغاز مطالباً بوقفه، نظراً لكونه يحقق خسائر فادحة، موضحاً أنه إذا كان هناك فائض كما يؤكد المسئولون فمن الأجدي أن يصدر الغاز بعد تصنيعه وليس كخام فالسعودية علي سبيل المثال تنتج ضعف إنتاج مصر، لكنها تصدر الغاز بعد تصنيعه، مشيراً إلي أنه بداية من عام 2004، ومع بدء تصدير الغاز ارتفع استهلاك المازوت من مليون إلي 4 ملايين طن سنوياً، نظراً لسحب الغاز من محطات الكهرباء وإحلال المازوت محله.

وأوضح أن المازوت يسبب تلوثاً للبيئة لارتفاع نسب الكبريت وتفاعله مع مكونات المحطة، ولابد من صيانتها كل فترة ومن ثم توقيفها عن العمل، موضحاً أن المليون وحدة حرارية من الغاز، تصدر بما قيمته دولار وربع الدولار، ويتم استيراد المليون وحدة من المازوت بـ8 دولارات كذلك البنزين بـ 15  دولاراً والسولار أيضاً، لذلك لابد من عدم تصدير الغاز وإحلاله محل جميع تلك الأنواع من الوقود السائل مرتفع الأسعار عالمياً، فتكاليف استيراد تلك الخامات أكثر ألف مرة من أي عوائد مرجوة من تصدير الغاز.

وأشار إلي أن احتياطي العالم من الغاز 6200 تريليون قدم معكب، تمتلك روسيا منه 2200  وإيران 1125 وقطر 950  والثلث المتبقي تمتلك مصر جزءاً منه تأتي به في الترتيب التاسع أو الثامن، موضحاً أن الاحتياطي المعلن عنه 70 تريليوناً أو أكثر أي %1 من احتياطي العالم وسكان مصر %1 من سكان العالم، إذن المعادلة تقتضي أن لا أصدر ولا أستورد.

وتساءل »زهران« هل يمكن أن نوقف التصدير الآن؟ موضحاً أن جميع الاتفاقيات التصديرية بها مبدأ التوازن الذي يتضمن إمكانية إعلان أي دولة تقوم بالتصدير عن وقفها لذلك، طالما أن احتياجاتها المحلية تتطلب ذلك، مطالباً بإعلان الحقيقية عن معدلات الاحتياطي والإنتاج حتي يتم اتخاذ القرارالحكيم، فطالما تصرح الوزارة دائماً عن ارتفاع الاحتياطي فلماذا تحدث الأزمات ولا يتم إحلال الغاز محل جميع أنواع الوقود السائل؟

وتنتج مصر 60  مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، إلا أن نصيبها منه لا يتجاوز %65، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون في هذا القطاع.

في الوقت نفسه، تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنوياً، إلي إسرائيل وإسبانيا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة