أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة الكهرباء‮.. ‬منظومة إدارية مختلة وسلوك استهلاكي خاطئ


أعد الملف: نسمة بيومي - دعاء حسني

لم تكد أزمات اسطوانات البوتاجاز والسولار وبنزين 80 تنتهي حتي تفجرت مؤخراً، أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتصاعدت بشدة لتكبد أصحاب المحال التجارية وملاك المصانع والمواطنين بالمنازل خسائر فادحة.


» l
 
سامح فهمى 
المال« تفتح الملف الساخن لمناقشة الأزمة بشتي جوانبها، والذي تم التوصل من خلاله إلي أن وزارتي البترول والكهرباء والمستهلكين، جميعهم تسببوا في الأزمة، وهم أصحاب الحلول في نفس الوقت، فقد أكد الخبراء الذين استطلعت »المال« آراءهم أن وزارة الكهرباء ليست المسئول الأوحد عن الأزمة، بل هي نتاج لخلل واضح في المنظومة الإدارية وتقصير جهات حكومية من المفترض أن تعمل وفقاً لمبدأي التعاون والتشاور.

وطالبوا بضرورة التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لمواجهة المشكلة الحالية، موضحين أن توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلية، والإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وإنشاء جهاز جديد يختص بترشيد وتفعيل استهلاك الكهرباء أبرز الحلول لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.

المصارحة بالحقائق أفضل طرق العلاج

تبادل الاتهامات بالمسئولية عن الأزمة يهز الثقة في الحكومة
 
شهدت الفترة الماضية تبادلاً للاتهامات بين وزارتي البترول والكهرباء، بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات الجمهورية، ملقية وزارة الكهرباء اللوم علي وزارة البترول، مبررة سبب المشكلة بنقص إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز، بالإضافة لسوء حالة المازوت، في حين نفت وزارة البترول مسئوليتها، موضحة أنها تورد الغاز بانتظام للمحطات، كما أن المازوت المقدم حالته جيدة وتعمل به المحطات منذ سنوات دون شكاوي.
 
وانتقد عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد، التضارب في التصريحات والقرارات بين مسئولي الوزارتين، مؤكدين أن من شأنه تجديد أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، كما أنه يخلق حالة من عدم المصداقية بالمجتمع ويزيد من حدة المشكلات القائمة، مطالبين بالتنسيق بين الوزارات، خاصة البترول والكهرباء، نظراً لمسئوليتهما الكبري في تقديم أكثر السلع والخدمات الاستراتيجية بالمجتمع.
 
وأكد المهندس مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن ثقافة العمل التنفيذي في مصر، قائمة علي تصريح كل جهة أو مؤسسة من وجهة نظرها، دون الانتظار أو التشاور بينها وبين الوزارات الأخري المعاونة لها، مطالباً بإنهاء تلك الثقافة عن المجتمع المصري بشكل نهائي، موضحاً أن المصارحة بالحقائق أفضل الطرق لمعالجة المشكلات.
 
وأوضح أن مشكلة فقدان الثقة بين المواطن والجهات الحكومية مشكلة أزلية يواجهها المجتمع منذ سنوات طويلة، ولعل الأزمة التي حدثت مؤخراً، بشأن انقطاع التيار تعلم جميع المسئولين أهمية التنسيق والتشاور بين الوزارات، مشيراً إلي أنه ليس من المنطقي أن يتدخل رئيس الدولة في كل أزمة لكي يوفق بين الوزارات ويحل المشكلة، بل لابد أن تعمل كل وزارة مع الجهة المرتبطة بها لمنع حدوث أي أزمات.
 
وأكد الدكتور عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن ما حدث بين وزارتي البترول والكهرباء مسألة غريبة الحدوث بين وزارتين من وزارات الخدمات، موضحاً أن هذه المرة هي الأولي من نوعها التي يحدث فيها خلاف بين وزارتين بهذا الشكل وبهذه الحدة التي تطلبت تدخل رئيس الجمهورية.
 
وقال إن الخطير في الأمر هو اهتزاز الثقة المهتزة بالأساس بين المواطن والمسئول، ربما فقدان المصداقية بالجهاز الحكومي وقدرته علي حل المشكلات التي قد تعترض المواطن سواء كان منتجاً أو مستهلكاً، مضيفاً أن سبب التضارب الذي حدث هو وجود خلل في وسائل الإدارة وآلياتها ووجود حالة من شبه الانعدام لتبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية، التي تؤدي خدمات متكاملة للمجتمع تحتاج إلي تعاون أكبر علي محيط أوسع فمهمة جميع الوزارات حل مشكلات المجتمع ككيان واحد.
 
استبعاد زيادة أسعار المازوت والسولار
 
استبعد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث أي ارتفاعات في أسعار المازوت والسولار خلال الأيام المقبلة، مرجعاً السبب في ذلك إلي أن قرب انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية سيحول دون اتجاه الدولة لفرض أي زيادة علي هذين المنتجين خلال الفترة الحالية.
 
وكانت مصادر قد توقعت احتمالية ارتفاع أسعار المازوت والسولار، نتيجة استهداف وزارة الكهرباء إنشاء عدد من محطات التوليد خلال الفترة المقبلة، لمنع تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة حتي الآن.
 
وبالرغم من تأكيد عرفات علي أن استهلاك المحطات الكهربائية للمواد البترولية، في أجهزتها شأن تختص به وزارتا الكهرباء والبترول، فإنه أشار إلي أن استخدام المازوت في محطات الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي أثر سلباً علي العمر الافتراضي للماكينات والمولدات، وبالتالي أضاف تكاليف وأعباءً إضافية علي وزارة الكهرباء وعلي أسعارها، بخلاف الأعباء التي أضافها رفع أسعار المازوت من 500 إلي 1000 جنيه للطن خلال السنوات الماضية.
 
وأوضح أن محطات الكهرباء، من الممكن أن تعمل بالسولار، الذي يبلغ سعره نحو 700 جنيه للطن، أي بانخفاض قدره 300 جنيه عن سعر المازوت، الذي يبلغ نحو 1000 جنيه للطن، بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعاره، إلا أن وزارة البيئة قد ترفض استخدام السولار بديلاً عن المازوت بالمحطات بسبب كثرة العوادم الناتجة عن الأول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة