أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية للملابس الجاهزة


دعاء حسني ـ مها أبوودن
 
تعقد الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً بعد اجازة عيد الفطر مباشرة، ومن المنتظر أن تتصدر أجندة الاجتماع مطالب التجار لمصلحة الضرائب بوضع قواعد جديدة لمحاسبة بضائع الملابس الجاهزة التي تباع بالأجل أو بالائتمان والتي لم ترد طريقة محاسبتها في البنود الجديدة لقانون الضرائب.

 
وفي نفس الإطار، قال يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، نائب الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع المسئولين بمصلحة الضرائب خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذا الأمر، لافتاً إلي أنه إذا كان من الصعوبة إصدار تعديل تشريعي يتضمن طريقة محاسبة عمليات البيع الآجل لمنتجات الملابس الجاهزة بالتشريع الجديد الخاص بتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، الذي صدر به قرار من مجلس الشعب مؤخراً، فستتم المطالبة علي أقل تقدير بإصدار تعليمات إدارية داخلية من مصلحة الضرائب تفيد بذلك، لضمان عدم الدخول في دوامة بسبب انتخابات مجلس الشعب.
 
وكان »زنانيري« قد أشار إلي أن عمليات البيع الآجل لا تقتصر علي نشاط الملابس الجاهزة فقط، وإنما هناك العديد من الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعتمد عليه في تعاملاتها كنشاط البقالة، مما يعني ضرورة توخي الحذر عند وضع التعليمات الإدارية التي تنظمه.
 
فيما جدد محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب، تأكيده علي عدم التنازل عن الفاتورة التي ألزم بها مجلس الشعب جميع الأنشطة التجارية السلعية والخدمية، مشيراً إلي أن رأي المصلحة هو »لا تنازل عن الفاتورة«، لأن هذا التشريع صدرت به موافقة مجلس الشعب بتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير واعتباره جريمة تهرب ضريبي.
 
وقال »عبدالخالق« إن المصلحة تحاسب عمليات البيع الآجل علي أساس مبدأ الاستحقاق بمعني أن الفاتورة واجبة طالما تم تسليم السلعة أو إتمام الخدمة، مما يعني أن تطبيق تشريع التجريم واجب التنفيذ في جميع أنواع البيوع.
 
وأشار إلي أن عمليات البيع الآجل سواء تم تأجيل المبالغ كلها أو بعضها أو لم يتم تسليم أي دفعات مقدمة منها تعتبر فيها الفاتورة واجبة وعقوبات الامتناع عن إصدارها واجبة أيضاً.
 
وشدد »عبدالخالق« علي ضرورة التزام الممولين بإصدار الفواتير حتي لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المالية الواردة بتشريع التجريم والتي تشمل الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة