أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬أردوغان‮« ‬يخالف أوروبا ويقرر التوسع في‮ ‬الإنفاق العام


في الوقت الذي اتجه فيه معظم الحكومات الاوروبية الي تطبيق اجراءات تقشفية لتغطية عجز الموازنة العامة، اعلن رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، تبنيه سياسة معاكسة تقضي بزيادة الانفاق الحكومي في الوقت الراهن، املا في ان يحقق حزبه فوزا صريحا في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 2011، بما يؤهله لاختيار جميع اعضاء الحكومة من داخل الحزب دون الحاجة الي تكوين حكومة ائتلافية تضم اعضاء من احزاب المعارضة او حتي ترك المنصب تماما في حالة حدوث السيناريو الأسوأ بالنسبة للحزب.
 
وكان اردوغان قد اعلن مؤخرا تأجيل تنفيذ الخطة التي اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض العجز في الموازنة الي ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
ويري المراقبون ان قرار اردوغان الاخير يأتي بمثابة تكرار للمناورات والتكتيكات الانتخابية التي اتبعها في الانتخابات البرلمانية في 2007 وانتخابات المحليات التي جرت العام الماضي عندما قرر زيادة الانفاق الحكومي علي مشروعات البنية التحتية مثل بناء السدود والطرق وتشييد مشروعات الري بتكلفة بلغت مليارات الليرات.. الامر الذي اثبت نجاحا منقطع النظير ـ من وجهة نظر المراقبين ـ في كسب تأييد الناخبين الاتراك.
 
من جانبه قال »سينان اكيمان« الذي يريد صندوقا استثماريا بقيمة 4.4 مليار دولار تابعا لشركة Garanti Asset Manage ment « في اسطنبول ان المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك اعتادوا علي خروج حزمة قرارات بزيادة الانفاق العام قبل كل انتخابات تجري في البلاد.
 
وستضع هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ـ في حالة حدوثها ـ في الانتخابات التشريعية المقررة بعد 11 شهرا من الآن نهاية لفترة تولي اردوغان لمنصبه كرئيس للوزراء بعد 8 سنوات ناجحة من وجهة نظر الكثيرين.
 
فقد استطاع الاقتصاد التركي خلالها تحقيق معدل نمو جيد بلغ حوالي %5 سنويا مع ارتفاع القيمة الاجمالية للاقتصاد الي 620 مليار دولار.
 
وتعكس تلك الارقام تقدما ملحوظا في اداء الاقتصاد التركي مقارنة بعقود سابقة شهدت تحقيق معدل نمو سنوي بلغت نسبته %3 فقط في ظل عدد من الحكومات الائتلافية المختلفة التي ادارت شئون البلاد في تلك الفترة.
 
وتشير استطلاعات الرأي الصادرة مؤخرا الي عدم قدرة احزاب المعارضة علي تحقيق فوز صريح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي فإن اقصي امانيها هو الفوز بنسبة من مقاعد البرلمان تؤهلها للدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشكيل حكومة جديدة.. الامر الذي يخشاه معظم المراقبين والمستثمرين في السوق التركية حتي المعارضين منهم لاردوغان، حيث يفضل هؤلاء استمرار اردوغان علي رأس حكومة من حزب واحد بسياسة واحدة علي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة تتخبط فيها السياسات والافكار، واصفين ذلك بأنه اختيار لأخف الضررين.
 
ونجحت الاسهم والسندات التركية بالاضافة الي العملة المحلية »الليرة« في تعويض جزء من خسائرها التي حققتها في وقت سابق بعد اعلان وزير الصناعة التركي »نيهات ارجون« تعليق تنفيذ اي من خطط تقليل الانفاق الحكومي بهدف تقليص عجز الموازنة وترحيلها الي عام 2012.
 
من ناحيته اكد »توماس ويلسون«، الذي يشرف علي ادارة محفظة الاسواق الناشئة في صندوق Schroders في لندن، ان تأجيل تنفيذ اي اجراءات تقشفية لتقليل عجز الموازنة حاليا يعكس رغبة الحكومة التركية بزعامة اردوغان في الاستمرار في زيادة الانفاق العام في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية طبقا لما نقله عنه موقع »بلومبرج« الالكتروني.
 
من جهة اخري اكد عدد من المحللين بمؤسسة »فيتش« للتصنيف الائتماني ان تأجيل تنفيذ الاجراءات التقشفية للتغلب علي مشكلة زيادة عجز الموازنة يشكك في مصداقية ووضع الاقتصاد التركي، بينما قالت »سارة كارلسون«، المحللة الاقتصادية بمؤسسة »موديز« للتقييم الائماني، ان الاستمرار في سياسة التوسع في الانفاق علي حساب تفاقم عجز الموازنة سيؤثر بصورة عكسية علي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في تركيا مستقبلا.
 
واظهر مسح اجرته مؤخرا شركة Genar Arastirma& Danismanlik للابحاث ان %41 من الرأي العام في تركيا يؤيد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان، في حين بلغت نسبة التأييد لحزب الشعب الجمهوري ـ أقرب منافسيه ـ %28 فقط، مما يزيد من فرص الحزب الحاكم للفوز بانتخابات 2011.
 
ونددمعارضو ومنتقدو اردوغان بالسلوكيات الدعائية التي اتبعها الحزب الحاكم في انتخابات المحليات مارس 2009 عندما توسع الحزب في الانفاق فأغدق العطايا علي الفقراء والقرويين الذين وزعت عليهم ثلاجات وغسالات وأفران وغيرها من اجهزة منزلية وسلع معمرة لكسب اصواتهم الانتخابية.. الامر الذي ادي في النهاية الي زيادة عجز الموازنة في الربع الاول من 2009 الي ضعف مما كان مستهدفا خلال نفس العام.
 
لكن اردوغان قد نجح رغم تلك الانتقادات في الحفاظ علي مستوي الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي تحت المستوي المحدد من قبل معايير »ماستريخت« للانضمام لعضوية اليورو، التي تشترط عدم زيادة الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي علي %60.
 
وبدوره دافع وزير المالية التركي »مهمت شمشك« عن سياسة حكومته فيما يخص التوسع في الفترة الحالية، مؤكدا قدرة حكومته في الابقاء علي عجز الموازنة دون ارتفاع، وفي نفس الوقت الذي تضخ فيه الحكومة استثمارات في مجالات البنية التحتية والبحث والتطوير والتعليم والصحة.
 
وكان عجز الموازنة التركية قد زاد بأكثر من الضعف في يونيو الماضي مقارنة بعام سابق مسجلا »5.4 مليار ليرة« في هذا الشهر.
 
لكن العجز الكلي في الموازنة المسجل خلال الاشهر الستة الاولي من 2010 مجتمعة قد انخفض بمقدار الثلث ليهبط الي 15.4 مليار ليرة مدعوما بزيادة الايرادات الضريبية.
 
وبلغ معدل التضخم في تركيا %7.6 في يوليو الماضي في حين بقيت فائدة الاقراض عند %6.5 طبقا لبيانات صادرة من وزارة المالية التركية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة