سيـــاســة

‮»‬الفخراني‮«: ‬مستعد للتنازل عن أي دعوي تطعن عليها الحكومة‮ .. ‬وعلي رأسها‮ »‬مدينتي‮«‬





كتب - محمد فضل وكريم عادل
 
قال المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوي بطلان عقد أرض »مدينتي« في تصريحات خاصة لـ»المال« إنه مستعد للتنازل عن كل دعوي قضائية أقامها أو سيقيمها في حال طعن الحكومة بذاتها أو ممثلة في الهيئات التابعة لها كهيئة المجتمعات العمرانية، علي الأحكام الصادرة ضدها، وعلي رأسها قضية »مدينتي«.

 
وتابع »الفخراني«: إنه لم يفكر حتي الآن في التنازل عن دعوي الطعن علي عقد »مدينتي« الجديد أو دعاوي بطلان عقدي »المصرية الكويتية« و»المملكة القابضة«، إلا أنه أكد الاتجاه للتنازل في حال طعن الحكومة علي أي حكم يتعلق بهذه العقود.

 
ورهن »الفخراني« التنازل عن دعوي بطلان عقد تخصيص 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لصالح شركة »بالم هيلز« خلال الجلسة المقبلة، بإصرار حكومة الدكتور عصام شرف علي الاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان العقد.

 
وأعرب صاحب الحكم التاريخي ببطلان عقد أرض »مدينتي« عن اصابته بالاحباط من موقف الحكومة الانتقالية من حكم بطلان عقد »بالم هيلز«، لأن هذا الموقف جاء من حكومة الثورة، نافياً تلقيه اي تهديدات تدعو للإقدام علي تلك الخطوة، أو تأثره بالبلاغات المقدمة ضده.

 
علي الجانب الآخر، يشهد الموقف انشقاقات بين فريق المحامين، الذين أقاموا دعاوي بطلان تخصيص الأراضي لعدة شركات، ومن بينها »مدينتي« من جانب، والمهندس حمدي الفخراني، صاحب الدعاوي من جانب آخر، في ظل إصرار المحامين علي استكمال هذه الدعاوي القضائية حتي النهاية.

 
وأكد خالد علي محامي »الفخراني« أنه لن ينسحب من أي دعوي قضائية تتعلق ببطلان عقود تخصيص الأراضي، بصرف النظر عن موقف »الفخراني«، لأن هذه القضايا تخص حقوق الشعب المصري، التي لا يمكن التفريط فيها بالسماح ببيع الأراضي بأسعار بخسة، علاوة علي أن الجهة الطاعنة الممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لا تمثل حكومة الدكتور عصام شرف.

 
من جهته أكد المحامي وائل حمدي، أنه لا توجد من جانبه نية للتنازل عن قضية الطعن علي العقد الجديد لأرض »مدينتي«، حيث سيواصل الدعوي القضائية في أي حال من الأحوال، بصرف النظر عن المظاهرات التي ينظمها الحاجزون بالمشروع أو العاملون بالشركة.

 
وأوضح أن حالة »مدينتي« مختلفة عن الدعاوي الأخري، لأنه تم قطع شوط كبير فيها منذ أكثر من عام، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن مفاجآت خلال الجلسة المقبلة في 4 أكتوبر في الرد علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصي برفض الدعوي علي اعتبار أن العقد الجديد المبرم بين الحكومة ومجموعة »طلعت مصطفي« راعي القواعد القانونية الصحيحة، بالاضافة الي الضرورات الاجتماعية والاقتصادية.

 
من جانبه، أصدر المركز المصري للنزاهة والشفافية بياناً صحفياً أمس، حصلت »المال« علي نسخه منه، أكد فيه تمسكه بقضية بطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان بتوشكي لصالح شركة »المملكة للتنمية الزراعية« المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، مؤكداً أن موقف المهندس حمدي الفخراني من التنازل عن الدعوي لن يؤثر علي موقف المركز من بطلان العقد.

 
وأشار البيان إلي أنه أضاف طلباً لبطلان العقد الجديد لشركة »المملكة« في الجلسة الماضية، والذي تنازل بموجبه الوليد بن طلال عن 75 ألف فدان، مقابل تمليكه 10 آلاف ومنح 15 ألف فدان أخري بحق الانتفاع، لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، ولعدم قانونية التصرف في الأرض إلا بعد صدور حكم قضائي بشأن العقد القديم.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة