أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استيراد الطاقة من الخارج يحتاج استثمارات ضخمة ودراسات جدوي دقيقة


محمد ريحان
 
اكد عدد من اصحاب المصانع والخبراء ان اتجاه الحكومة للموافقة علي استيراد الطاقة من الخارج ضروري جدا خلال المرحلة الراهنة لدعم الصناعة ولتلبية احتياجات المصانع المحلية من الغاز والكهرباء. موضحين ان خطة التنمية الصناعية تعتمد علي الطاقة في المقام الأول وبالتالي فمن دونها لن تتحقق التنمية للقطاعات الصناعية المختلفة.

 
وأشاروا الي ان وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية قومية لزيادة معدلات التصدير الي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وهو الامر الذي يستوجب علي الحكومة توفير الطاقة لتنفيذ الاستثمارات الجديدة للمصانع وإقامة التوسعات من اجل زيادة الانتاج الصناعي وبالتالي زيادة معدل الصادرات.
 
وطالب اصحاب المصانع الحكومة بتقديم التسهيلات وسرعة التنفيذ استيراد الغاز، خاصة ان هذا الاتجاه قد يكون هناك صعوبة في تنفيذه لانه سيتطلب استثمارات كبيرة وأموالاً طائلة، موضحين ان استيراد الطاقة ليس عيبا، خاصة ان العديد من الدول المتقدمة تتبع هذا الاجراء لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
 
يشار الي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة كان قد اكد خلال اليومين الماضيين ان قضية الطاقة تعد تحديا حقيقيا امام الحكومة، لكنها ليست ازمة وان دولا كبري اقامت نهضتها علي استيراد الطاقة من الخارج، واصفا دعوة القطاع الخاص لاستيراد الطاقة من الخارج بأنها ليست »دعوة رومانسية« خاصة ان البنية التحتية في مصر جاهزة لتنفيذ عمليات الاستيراد.
 
وقال المهندس محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الاتجاه لاستيراد الطاقة من الخارج أصبح أمراً واقعا من اجل دعم خطة التنمية الصناعية وزيادة معدل النمو الصناعي من خلال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة.
 
واوضح ان العديد من الدول الكبري نجحت في خلق تنمية صناعية لديها من خلال الاعتماد علي استيراد الطاقة من الخارج من بينها اسبانيا وايطاليا وتركيا.
 
واشار الي ان هذه الدول تستورد كامل احتياجاتها من الطاقة من الخارج ولكننا سنستورد جزءا قليلا فقط، الامر الذي يكسبنا ميزة تنافسية عن هذه الدول.
 
واشار »حنفي« الي قيام بعض الدول بالاستيراد لتأمين مخزونها الاستراتيجي وبالتالي فمن باب اولي ان نقوم بالاستيراد من اجل تلبية احتياجات الصناعة المحلية وكذلك تأمين الاحتياطي الاستراتيجي.
 
واكد انه من الممكن قيام الحكومة بالحصول علي حصة من نصيب الشريك الاجنبي ـ الذي ينقب عن الغاز في مصر ويصدر حصته ـ وذلك وفقا للاسعار العالمية للغاز، وهو الامر الذي يسمي بالاستيراد الداخلي.
 
وقال إنه من الممكن قيام احدي الشركات التابعة لوزارة البترول بالبدء من استيراد الطاقة من الخارج ثم اعادة بيعها للقطاع الخاص او قيام القطاع الخاص بالشراء خاصة ان بعض الشركات الكبري ـ كثيفة استهلاك الطاقة ـ لديها الخبرة في عملية شراء الطاقة.
 
وقال المهندس عادل العزبي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إن فكرة استيراد الطاقة مقبولة وستكون ضرورية لدعم احتياجات القطاع الصناعي، خاصة في حال تناقص المعروض المحلي من الطاقة محليا.
 
واشار الي انه علي الرغم من ذلك فإن استيراد الطاقة يعد مشروعا ضخما ويحتاج استثمارات كبيرة ويجب ان تسبقه دراسات جدوي وتسويق كاملة، لافتا الي ان هذه الفكرة من الممكن اقامتها وفقا لنظام الـPPP المعروف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ان القطاع الخاص لن يستطيع وحده استيراد الطاقة.
 
واكد خالد الوجيه، رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الاعمال ان فكرة استيراد الطاقة ليست سيئة ولكن تجب مناقشة الموضوع بشكل جيد من جميع جوانبه ومعرفة المكاسب والخسائر، مطالبا الحكومة باتباع الشفافية في هذا الامر خاصة فيما يتعلق بالاسعار سواء التصدير او الاستيراد.
 
واشار الي ان بعض الصناعات المحلية تحتاج الي الطاقة بكميات كبيرة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والاسمنت والسيراميك، لافتا الي انه ليس من الضروري ان ننتج كل ما نستهلكه واذا كان استهلاكنا لبعض السلع مثل الحديد والاسمنت سيكون ارخص وافضل من استيراد الطاقة فلا داعي لاستيرادها وكذلك العكس.
 
وطالب حسن الفندي، رئيس شعبة صناعة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة اعادة النظر في سياستها التصديرية للغاز خاصة في ظل نقص الغاز المحلي اللازم للمناطق الصناعية.
 
واضاف ان توفير الطاقة من غاز وكهرباء للمصانع اصبح امرا مفروضا خلال الايام الراهنة من اجل تنفيذ الاستثمارات الجديدة وزيادة معدل النمو الصناعي وبالتالي زيادة التصدير وهو الامر الذي يدعم الاستراتيجية القومية لمضاعفة التصدير الي 200 مليار جنيه خلال عام 2013، والتي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة نهاية العام الماضي.
 
يذكر ان الحكومة قررت مؤخرا السماح باستيراد الطاقة للمشروعات الصناعية في ظل عدم توافر المعروض منها محليا.
 
ويشير القرار الي ان السماح بالاستيراد يتم سواء عن طريق مستثمري القطاع الخاص ـ او وزارة البترول، التي تضع ضوابط تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما كلف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف وزارات البترول والصناعة والمالية بالتنفيذ.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة