أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مساهمة‮ »‬الائتمان الزراعي‮« ‬في إنشاء الصوامع تحد من هدر القمح


حسام الزرقاني
 
يدرس حاليا البنك الرئيسي للتنمية والائتماني الزراعي بجدية منح التمويلات المطلوبة لإنشاء عدد من الصوامع الجديدة لتخزين القمح بالمشاركة مع القطاع الخاص في تجربة هي الاولي من نوعها، وذلك من اجل استيعاب كميات كبيرة من القمح المحلي والمستورد وتقليل حجم الفاقد السنوي الذي يزيد علي الـ%14 سنويا والوصول به الي متوسط المعدل العالمي الذي لا يزيد علي %3.

 
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ»المال« إن الصوامع الحالية تستوعب حوالي %25 فقط من الحجم الكلي لمحصول القمح سواء المحلي او المستورد الذي يصل حجمه الاجمالي الي 14 مليون طن موزعة بواقع 7.5 مليون طن محلي و6.5 مليون طن مستورد.
 
واشار الي ان بقية المحصول يتم تخزينه للاسف في شون مفتوحة تتعرض لجميع العوامل المناخية من رياح وامطار وغيرها والتي تؤدي الي هدر جزء كبير من الاقماح المحلية والمستوردة.
 
وكشف المصدر عن الاحتياج الشديد لانشاء المزيد من الصوامع لتخزين محصول القمح خاصة عند زيادة المساحة المزروعة به من 3 ملايين فدان حاليا الي نحو 4 ملايين فدان.
 
ومن جهته اكد حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الاعمال المصريين، ضرورة ان يتجه القطاع الخاص الي انشاء العديد من الصوامع لتخزين محصول القمح والحد نهائيا من الاعتماد علي الشون المفتوحة في تخزينه، وذلك بدعم من البنوك الزراعية والتجارية.
 
وشدد »الشيتي« علي ان نوعية هذه المشروعات ذات جدوي اقتصادية عالية ولابد ان توفر البنوك الزراعية والتجارية التمويل المطلوب لها وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
 
واشار الي ان التوسع في انشاء الصوامع الجديدة سيسهم في خفض حجم الفاقد الي ادني حد ممكن، علاوة علي ان السعي الي زراعة مليون فدان قمح اضافية سيمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة تتجاوز الـ%85.
 
كما اشار الشيتي الي ضرورة ان تتوسع البنوك الزراعية ايضا في تمويل استصلاح الاراضي وتمويل شراء المعدات والآلات الزراعية.
 
يذكر ان البنك الرئيسي للتنمية والائتماني الزراعي ـ الذي تخطي حجم ودائعه الـ22 مليار جنيه ـ لديه اكثر من 1200 فرع علي مستوي الجمهورية ويمنح نوعين من القروض: الاول زراعية تمنح بفائدة مدعمة نسبتها %5 والثاني قروض استثمارية تمنح بشروط ميسرة.
 
واظهرت نتائج اعمال البنك المجمعة خلال النصف الاول من العام المالي 2010/2009 تحقيق صافي ربح 65 مليونا و457 الف جنيه مقارنة بصافي ربح 61 مليونا و38 الف جنيه عن الفترة المالية المقابلة عام 2009/2008.
 
ومن جهته يري عبدالحميد ابوسمرة، مستثمر زراعي، رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة، اهمية انشاء العديد من الصوامع الجديدة بمشاركة القطاع الخاص، وذلك من اجل تقليل الفاقد من الحبوب سواء القمح او غيره الي اقل حد ممكن وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
 
وطالب ابوسمرة بضرورة وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدي تستهدف معالجة الفاقد في القطاع الزراعي بشكل عام الذي يتراوح ما بين 20 و%30، وتستهدف هذه الاستراتيجية ايضا زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الغذائية الرئيسية الي %90 بدلا من %60 حاليا.
 
واشار الي اهمية زيادة الرقعة ومساحة الاراضي الزراعية الي 14 مليون فدان عام 2017 والحرص علي الاعلان عن اسعار الضمان للمحاصيل الزراعية قبل موسم زراعتها بوقت طويل، وذلك بهدف تحقيق سعر مناسب للمزارع بجانب خفض تكلفة مستلزمات الانتاج.
 
في حين شدد حمدي الصوالحي، الامين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، علي اهمية زيادة عدد الصوامع لمعالجة الفاقد في القطاع الزراعي بشكل عام ـ وليس الفاقد من محصول القمح وحده ـ الذي يكلف مصر الكثير.
 
واشار الصوالحي الي ضرورة ان يحظي القطاع الزراعي باهتمام كبير بما يتمشي مع حجم اسهاماته في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك لانه يستوعب اكثر من %20 من حجم العمالة.. مشيرا الي اهمية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الي 80 و%90. واشار الي ان تحقيق حد آمن من انتاج القمح يتطلب في المقام الاول بجانب التوسع في انشاء المصانع.. معالجة الفاقد في القمح ـ الذي يزيد علي الـ%14 ـ باسلوب عملي ورفع انتاجية فدان القمح عن طريق التوسع في زراعة الاصناف عالية الانتاجية واستخدام الميكنة في جميع مراحل العمليات الزراعية.
 
والمح الصوالحي الي ان معالجة الفاقد امر ممكن تماما، كما انه لا توجد اي عوائق تمنع مصر من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يضمن لها حدا آمنا من الغذاء، ويضمن لها في الوقت ذاته تحرير ارادتها السياسية بشكل كامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة