أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المستخلص‮« ‬بديلاً‮ ‬للفاتورة في ضرائب المقاولات


كتبت - مها أبو ودن:
 
استثنت مصلحة الضرائب قطاع المقاولات من اصدار الفواتير رغم صدور قانون تجريم الامتناع عن إصدراها منذ عدة أشهر، واعتمدت المصلحة استمرار العمل بنظام المستخلص المالي الذي تحسب به الاعمال في هذا القطاع، وهو البيان الذي ينص علي بنود التعاقد بين طرفي عملية المقاولات وتسعير هذه البنود، مما يعني امكانية اعتباره فاتورة.

 
وأكد محمد عبد الخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستعتمد في التحاسب مع قطاع المقاولات علي »المستخلصات المالية« بدلاً من الفواتير التي ترهق القطاع بسبب كثره أعمال التوريدات التي تكون بدون فاتورة وأضاف »عبد الخالق« في تصريحات خاصة لـ »المال« أن المصلحة تعتمد أساساً في التحاسب مع المقاولين علي نظام »المستخلصات« الذي يظهر اعمالهم وسوف تستمر في التعامل بنفس النظام بدلاً من الفاتورة رغم صدور القانون. لأن المستخلص يتضمن كل ما يريد مأمور الضرائب معرفته من إيرادات ومصروفات.
 
وأكد صبحي شبانة، المدير المالي بشركة »عجلان« للمقاولات ،أن المصلحة لا تتنازل عن الفاتورة في جميع الأعمال، ولا تكتفي بوضع بند »مصروف« إجمالي في المستخلص، بل تطلب عن كل بند الفواتير المفصلة الخاصة به مما يسبب إعاقة للعمل .
 
وأوضح »شبانة« أن معظم أعمال المقاولات الخاصة بالتوريدات الصغيرة تكون دون فاتورة، تتم مع تجار صغار مسجلين ضريبياً إضافة إلي أن جميع أعمال المقاولات من الباطن تتم من دون فاتورة، وهي كثيرة في القطاع.
 
يذكر أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير أثناء عرض موازنة العام الحالي علي مجلس الشعب وحصلت علي موافقه عليه، واعتبرت الوزارة الامتناع عن اصدار الفواتير إهداراً لحقوق الخزانة العامة مما جعلها تربط القانون بالموازنة العامة وتمكنت من تغليظ عقوبة المخالفين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة