أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

%22‮ ‬نمواً‮ ‬سنوياً‮ ‬لاستثمارات البنوك في الأوراق المالية


أمنية إبراهيم
 
قفزت محفظة الاوراق المالية لدي البنوك ـ باستثناء البنك المركزي ـ الي اعلي مستوياتها علي الاطلاق، حيث سجلت 405.9 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 73.3 مليار جنيه ومعدل نمو %22 مقارنة بـ332.6 مليار في نهاية يونيو 2009.

 
قامت البنوك باضافة نحو 4.1 مليار جنيه الي محفظة الاوراق المالية خلال شهر واحد مقارنة بحجم المحفظة في مايو الماضي، الذي بلغ 401.8 مليار جنيه بمعدل زيادة يقدر بنحو %1.
 
جاءت طفرة معدلات نمو محفظة الاوراق المالية مدفوعة بالارتفاع المحلوظ في حجم استثمارات البنوك في الاوراق المالية الحكومية والذي بلغ 318.9 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 42.8 مليار جنيه ومعدل نمو %15.5 مقارنة بـ276.1 مليار جنيه في يونيو 2009.
 
كما ارتفعت محفظة الاوراق المالية الحكومية بحوالي 2 مليار جنيه مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغت 316.8 مليار جنيه.
 
شهدت محفظة الاوراق المالية المقيدة في البورصة لدي البنوك استقرارا طوال العام حيث ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 704 ملايين جنيه بمعدل زيادة يقدر بنحو %1.8 مسجلة حوالي 40 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 39.3 مليار جنيه، بينما انخفضت بنسبة %11 مقارنة بشهر مايو الماضي حيث سجلت 44.9 مليار جنيه.
 
وقفزت استثمارات البنوك في الاوراق المالية في الخارج الي ما يقرب من 46 مليار جنيه في يونيو الماضي بزيادة قدرها 30 مليار جنيه ومعدل نمو غير مسبوق بلغ %190 مقارنة بـ15.9 في يونيو 2009.
 
كما ارتفعت هذه الاستثمارات بحوالي 7.2 مليار جنيه ونسبة نمو %18.4 مقارنة بمايو الماضي حيث سجلت 38.8 مليار جنيه.
 
يقول محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن ارتفاع حجم استثمارات البنوك في الاوراق المالية الحكومية بحوالي 42.8 مليار جنيه خلال عام يعد مؤشرا غير جيد ينبئ بحالة افلاس في اعمال وانشطة البنوك. وقد يضع البنوك محل انتقاد للابتعاد عن المخاطر والبحث عن ابسط الادوات الاستثمارية الآمنة ذات المخاطر المحدودة رغم انخفاض اسعار العائد عليها مقارنة بالتسهيلات الائتمانية.
 
لكن »نجم« لفت الي امكانية ضغط قضية عدم وجود فرص تمويلية جيدة وتسببها في التطور الملحوظ في حجم محفظة الاوراق المالية الحكومية، لافتا الي ان ظروف واوضاع السوق علي الصعيدين المحلي والعالمي غير مهيأة ومشجعة  علي الاستثمار.. وهناك حالة من الترقب تسود الاسواق لحين وضوح معالم تغيرات المناخ الاقتصادي.
 
اكد نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان هناك حالة ركود نسبية في الطلب علي الائتمان. وقال إن البنوك لا تتكاسل علي توظيف اموال موديعها في افضل الادوات الاستثمارية التي تدر اعلي عائد بدرجة مخاطرة مقبولة حيث ان البحث عن افضل الفرص المربحة هو صميم عمل البنوك.
 
واضاف نجم ان ارتفاع درجة المخاطر في بعض المشروعات والانشطة واضطرابات اوضاع السوق قد يكون دافعا للبنوك لتركيز جزء كبير من حجم اعمالها في اوراق الدين الحكومية، لانها اكثر امنا ومحدودة المخاطر.
 
وعلي صعيد استثمارات وحدات الجهاز المصرفي في بورصة الاوراق المالية اكد نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان البنوك اصبحت تفتقد شهية الاستثمار في الاسهم المتداولة بالبورصة نظرا لعدم استقرار السوق وضعف احتمالية الربحية وارتفاع درجة المخاطر. واضاف ان الاستثمار في البورصة اصبح غير مغر بالنسبة للبنوك خاصة انه من الصعب تحقيق اي ربحية في المدي القصير.
 
ويري نجم ان الزيادة الكبيرة في حجم استثمارات البنوك في الاوراق المالية بالاسواق العالمية قد تعود الي ارتفاع اسعار وقيمة الاوراق المالية حيث انها زيادة ضخمة وغير مبررة، مستبعدا ان يكون السبب وراء ذلك تحويل البنوك المحلية ودائعها بالبنوك الاجنبية للاستثمار في الاوراق المالية لاختلاف الآجال، حيث ان ايداعات البنوك الخارجية غالبا ما تكون قصيرة الاجل ويصعب تحويلها الي ادوات مالية متوسطة وطويلة الاجل.
 
من جهته، اكد ناجي هندي، مدير ادارة الاستثمار ببنك مصر ـ ايران للتنمية ان السبب الرئيسي وراء الزيادة الملحوظة في حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي ادوات الدين المحلية هو زيادة حجم المزادات التي تقوم بطرحها وزارة المالية نتيجة زيادة حاجة الحكومة للتمويل. وقال إن زيادة حجم الاستثمارات في السندات الحكومية واذون الخزانة ليس له اي علاقة بانخفاض حجم الطلب علي الائتمان وقلة فرص التوظيف المتاحة امام البنوك.
 
واوضح »هندي« ان توظيف اموال البنوك يتركز علي شقين اساسيين، الاول يتمثل في ادوات استثمارية منخفضة المخاطر مثل اذون الخزانة والسندات، والآخر يقوم علي توظيف في ادوات اعلي ربحية وبدرجة مخاطرة مقبولة، مشيرا الي ان تلك التركيبة تحدث شيئا من التوازن في استثمارات البنوك.
 
واكد هندي ان حجم الدين المحلي مازال في الحدود المقبولة.. لكنه يحتاج الي اعادة النظر في تركيبه بعد بلوغه ما يقرب من 860 مليار جنيه في العام الحالي وهو ما يمثل حجما كبيرا من اجمالي الناتج المحلي.
 
ووصف مدير ادارة الاستثمار ببنك »مصر ـ ايران« التراجع في قيمة استثمارات البنوك بالاوراق المالية المقيدة بالبورصة بأنه ليس كبيرا.. وقال إنه يرجع الي هبوط القيم السوقية لمعظم هذه الاوراق في ظل الاضطرابات التي شهدتها اسواق المال في جميع دول العالم، لافتا الي ان غالبية البنوك تراجع بشكل دوري كل 3 شهور محافظها الاستثمارية في هذا المجال.. وبالتالي الوقوف علي زيادة قيمتها او خفضها.
 
وتوقع هندي زيادة قيمة استثمارات البنوك في الاوراق المالية للشركات المقيدة بسوق المال نظرا لتشجيع البنك المركزي لجميع وحدات البنوك علي الدخول في استثمارات جديدة وتأهيلها للقيد بالبورصة، ضاربا المثل بصناديق الاستثمار المباشر، التي بدأت تتوسع في اقتناص الشركات والعمل علي تأهيلها للقيد بسوق الاوراق المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة