أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

36.4‮ ‬مليـار جنيـه زيـادة فـي القروض البنكية


إسماعيل حماد

حققت قروض القطاع المصرفي نموا بنسبة %8.5 في العام المالي 2009/2010، وسجل رصيد الائتمان لدي 39 بنكا عاملة في السوق المحلية 463.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 427.4 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من عام 2009 بزيادة سنوية قيمتها 36.4 مليار جنيه، وفقا لآخر تقارير البنك المركزي الصادرة نهاية الأسبوع الماضي والتي كشف عن زيادة شهرية في يونيو 2010 قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة نمو %1.9، وكانت القروض لدي هذه البنوك قد سجلت 455.2 مليار جنيه في مايو الماضي فيما قفزت الي 463.9 مليار بنهاية يونيو.


l
 
وساهمت القروض بالعملات الاجنبية التي منحتها البنوك في الفترة الماضية دورا في قفزات الائتمان، فقد سجل التمويل الاجنبي الممنوح لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة باستثناء »العائلي« زيادة قيمتها 17.1 مليار جنيه، مستحوذا بذلك علي نسبة %47 من إجمالي الزيادة في محفظة القروض رغم استمرار التراجع في الودائع الاجنبية والتي سجلت هبوطا بنسبة %5 تقريبا في يونيو الماضي.

وكانت البنوك قد وافقت خلال العام المالي الماضي، علي قروض دولارية ضخمة ابرزها قرض الهيئة العامة للبترول بقيمة 2 مليار دولار وقاد ترتيبه بنكا الأهلي المصري و»جي بي مورجان«، وتمويل بقيمة مليار دولار لصالح شركة موبكو للأسمدة.

وشكلت العملة المحلية القيمة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاعات غير الحكومية حيث ارتفع الائتمان الممنوح بالجنيه بنحو 16.1 مليار جنيه خلال العام الماضي مسجلا 297.3 مليار جنيه في يونيو 2010 مقابل 281.2 مليار بنهاية نفس الشهر من عام 2009، واقتنص القطاع العائلي القيمة الأكبر من الزيادة، حيث زادت ارصدته بـ11 مليار جنيه تلاه القطاع التجاري بـ7.2 مليار ثم القطاعات الحكومية بـ3.5 مليار جنيه، فيما سجلت الأخيرة زيادة شهرية 437 مليون جنيه بنسبة نمو %1.1 لتصل في يونيو الي 39.4 مليار جنيه مقابل 38.9 مليار في شهر مايو 2010، وارتفعت القروض بالعملات الاجنبية بنحو 11.7 مليار جنيه لهذه القطاعات وسجلت بنهاية العام المالي المنقضي 127.2 مليار جنيه مقابل 115.5 مليار في يونيو 2009.

وحققت قروض القطاعات غير الحكومية نموا بنسبة %7 سنويا بقيمة 27.9 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، مسجلة 424.5 مليار جنيه في يونيو مقابل 396.7 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر لعام 2009، لكنها سجلت زيادة شهرية بنحو 8.276 مليار جنيه دفعة واحدة مسجلة نسبة نمو قدرها %1.9 لتصل الي 424.495 مليار جنيه في نهايته، مقابل 416.219 مليار جنيه في نهاية مايو من العام نفسه.

كشف التقرير عن ارتفاع قروض العمله المحلية في شهر يونيو الماضي بنحو 6.286 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها %2.1 لتصل في نهاية الشهر الي 297.316 مليار جنيه مقابل 291.030 مليار جنيه في مايو من نفس العام، بينما ارتفعت القروض بالعملات الاجنبية خلال الشهر نفسه بنحو 1.99 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %1.58 لتصل الي 127.179 مليار مقابل 125.189 مليار جنيه.

قال نائب مدير عام الائتمان بأحد البنوك ان ارتفاع ارصدة القروض بالعملة المحلية خلال العام المالي 2009/2010 لم يصب في صالح الاقتصاد بشكل مباشر مقارنة بالقروض الدولارية التي عرفت طريقها الي القطاع الصناعي، لافتا الي ان اغلب الزيادة في القروض بالعملة المحلية ذهبت الي القطاع العائلي، وهو ما يترجم توجهات البنوك التي اتسعت في ناحية الاهتمام بخدمات التجزئة المصرفية بالجنيه.

واضاف نائب مدير الائتمان ان الفترة الماضية شهدت دخول البنوك في عدد من القروض الدولارية المشتركة، مما ساهم في زيادة حجم القروض بالعملات الاجنبية، لافتا الي ارتفاع القروض بالعملات الاجنبية التي حصل عليها القطاع الصناعي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنحو 11.3 مليار جنيه، وهو مالم يحدث علي صعيد القروض بالعملات المحلية.

واضاف ان نمو عمليات الاقراض بالدولار مؤخرا جاء نتيجة نمو تعاملات وانشطة الشركات والهيئات التي تتمتع بمصادر دخل من نفس العملة، لافتا الي ان البنوك لا تمنح القروض بالعملات الاجنبية الا اذا كان المقترض لديه قدرات علي السداد عبر تدفقاته النقدية من نفس العملة.

أكد شريف علي، مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة، ان معظم القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي كانت بالدولار، لافتا الي ان قروض قطاع البترول والتجارة والصناعات التصديرية علي راس قائمة المستفيدين من التمويل الدولاري.

وقال ان البنوك بالفعل اتجهت لتفعيل استراتيجيات توسعية علي مستوي قطاع التجزئة المصرفية خاصة بالجنيه، مشيرا الي ان حجم القروض بالعملة المحلية تم منحها علي مدار العام المالي المنتهي في يونيو الماضي تجاوز الـ11 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو ثلث الزيادة الائتمانية الاجمالية خلال الفترة نفسها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة