أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

دفاع‮ »‬مدينتي‮« ‬يطلب ضم قرار النائب العام لمذكرة النقض ضد بطلان عقد التخصيص


كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
 
قال د. شوقي السيد، المستشار القانون لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، إنه سيستغل سماح المحكمة الادارية العليا بتقديم المذكرات في القضية الخاصة بالطعن علي قرار بطلان عقد تخصيص ارض مدينتي غدا الاثنين، تمهيدا للحكم فيها يوم 14 سبتمبر المقبل، وذلك لضم القرار الذي اصدره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام في تخصيص ارض مشروع مدينتي لعدم وجود اي شبهات في اهدار المال العام.

 
كان النائب العام قد اصدر امس قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغات التي قدمها عدد من اعضاء مجلس الشعب قبل نحو 5 اشهر، واختصمت محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان السابق، باتهامه باهدار المال العام والتفريط في املاك الدولة بمنح الشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي قطعة ارض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان.
 
واضاف شوقي السيد ان قرار النائب العام كشف حقيقة زيف الاتهامات التي طالت عقد تخصيص ارض مدينتي، خاصة ان تحقيقات النيابة العامة امتد اجلها الي 5 اشهر وشملت المسئولية عن تخصيص الارض وخبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لبيان حقيقة المقابل المقدم في الارض.
 
كما شملت التحقيقات الحكم الصادر ببطلان العقد من قبل محكمة القضاء الاداري، وكذلك التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا وبعد 5 سنوات من توقيع العقد، والذي انتقد العقد وتم استدعاء خبراء بالجهاز لسماع اقوالهم ايضا.
 
واوضح انه حتي في حالة عدم ضمه هذا القرار الي المذكرة التي تقدم بها الي المحكمة، فإن هذا القرار بنشره في الصحف اصبح في العلم العام ويمكن الاعتداد به.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة