أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬محيي الدين‮« ‬يرصد أداء القطاع المالي‮ ‬غير المصرفي بعد عام من الهيئة الموحدة


المال ـ خاص
 
اكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ان العام المالي 2010/2009 شهد الاستمرار في تطوير وتفعيل اسواق الخدمات المالية غير المصرفية علي الرغم من التبعات السلبية للأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر 2008 والمتمثلة في ازمات ديون دبي والازمات الاقتصادية في اليونان.

 
l
 
 محمود محيي الدين
وقال محيي الدين في بيان اصدره امس »الاحد« إن اجراءات التطوير تضمنت تنفيذ اهداف المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المالي خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2012، ويتصدرها رفع معدلات التمويل للشركات وزيادة كفاءة الوساطة المالية، الي جانب المزيد من تطوير الاسواق وأطر الرقابة علي المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بالاضافة الي المزيد من الافصاح والشفافية.

 
وقال وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وفق البيان إن العام المالي السابق شهد انشاء الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية لتعميق وتطوير سبل واساليب الرقابة والمتابعة علي الانشطة المالية غير المصرفية، واضاف محيي الدين انه تم الانتهاء من اعداد 6 مشروعات قوانين تتعلق بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية، وهي مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الانشطة المالية غيرالمصرفية، الذي يستهدف توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للشركات العاملة في هذا المجال، بما في ذلك شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي.

 
كذلك انتهت »الاستثمار« من إعداد مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون التمويل العقاري، الذي يستهدف توسيع مفهوم التمويل العقاري ليشمل تمويل العقارات تحت التشييد واعادة التمويل العقاري، وكذلك الاعداد لمشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية الذي ينظم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا من حيث اوجه توظيف اموال الصناديق، كما يتيح القانون المجال لانشاء شركات للمعاشات الاختيارية، وايجاد آلية سريعة للفصل في المنازعات، التي قد تنشأ بين اعضاء الصناديق او المشتركين بشركات المعاشات.

 
وانتهت الوزارة كذلك من الاعداد لمشروع قانون الاشراف علي شركات الرعاية الصحية ومشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون التأجير التمويلي، الذي يستهدف زيادة الحد الادني لرأسمال الشركات التي تعمل في النشاط، والسماح لشركات التأجير التمويلي بممارسة نشاط التأجير التشغيلي والتأجير الاستهلاكي.

 
وفيما يخص تطوير عمليات الافصاح والرقابة، قال محيي الدين إنه تم توسيع نطاق عمل سجل مراقبي الحسابات والرقابة علي جودة اعمالهم ليشمل جميع مراقبي الحسابات علي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية، الي جانب اطلاق اول مؤشر مصري للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة في البورصة يضم 30 شركة، ويقوم المؤشر بربط ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات باداء اسعار الاسهم.

 
وعن اداء هيئة الرقابة المالية لتطوير وتفعيل سوق رأس المال خلال اول عام من عملها، قال وزير الاستثمار إنه تم اتخاذ اجراءات لتطوير سوق الاصدارات من السندات وتم تبسيط اجراءات اصدار السندات مع الحفاظ علي مستوي مرتفع من افصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها.

 
كانت القواعد السابقة المنظمة لاصدار سندات للشركات تتطلب اعداد ملخص للموازنات التقديرية للشركات المصدرة طوال مدة السند، مما يحد من اصدار سندات متوسطة وطويلة الاجل، لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لادائها المالي خلال فترة زمنية طويلة، وتم تنظيم اصدارات السندات من قبل الاشخاص الاعتبارية بموجب القرار رقم 1 لسنة 2010 تطبيقا لاحكام القانون رقم 123 لسنة 2008 المعدل لبعض احكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.

 
وتم تنظيم اصدارات السندات علي دفعات بموجب القرار رقم 64 لسنة 2010، الذي اجاز للجمعية العمومية غير العادية للشركات مصدرة السندات او صكوك التمويل اصدار موافقتها علي القيمة الاجمالية للاصدار، وان تقوم بتفويض مجلس الادارة في تنفيذه علي عدة دفعات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقبل منها تقارير التصنيف المصدرة لتصبح 10 وكالات بدلا من 3 فقط في السابق.
 
واشار الي ان تلك الاجراءات تسهم في خفض تكاليف اصدارات السندات، وبناء عليها فقد ارتفعت قيمة اصدارات سندات الاشخاص الاعتبارية مثل سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسندات الشركات لتزيد علي 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2009/2008.
 
من ناحية اخري قال محيي الدين إن العام المالي الماضي شهد بدء التداول في بورصة النيل، وخفض تكلفة نشر التقارير الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة عبر السماح للشركات المدرجة بنشر تقاريرها علي شاشات التداول بالبورصة المصرية بدلا من صحيفتين واسعتي الانتشار بموجب قرار وزيرالاستثمار رقم 85 لسنة 2010، وتم تداول 7 شركات من اجمالي 9 شركات مقيدة لها اوراق مالية بنهاية العام المالي الماضي، كذلك بلغت قيمة التداول الذي بدء في يونيو 2010 نحو 83.6 مليون جنيه.
 
وفيما يخص صناديق الاستثمار، قال الدكتور محمود محيي الدين إنه تم اصدار ضوابط عمل شركات خدمات الادارة لصناديق الاستثمار كتطبيق مباشر لقرار الوزير رقم 295 لسنة 2007 باضافة هذا النشاط ليكون ضمن الانشطة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية اعمالا لمبدأ الفصل في الانشطة التي تؤدي او ينتج عنها تعارض مصالح، لافتا الي ان تلك الضوابط حددت بعدم الاجازة لصندوق الاستثمار او الجهة المؤسسة له او شركة ادارته بالتعاقد مع شركة خدمات ادارة تتجاوز ملكية اي منها فيها نسبة %20 او ان تكون تابعة لاي منها بشكل مباشر او غير مباشر.
 
وبالنسبة لقطاع التأمين قال محيي الدين إنه بجانب مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من صياغتها في هذا القطاع، فإن العمل مستمر خلال العام المالي الحالي علي اعادة هيكلة وتطوير شركات التأمين المملوكة للدولة، واضاف ان الشركة القابضة للتأمين بدأت توفيق اوضاع شركات التأمين التابعة لها وفقا لمتطلبات احكام القانون رقم 118 لسنة 2008، فيما يتعلق بتحقيق التخصص في النشاط التأميني، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الماضي بالترخيص لـ12 شركة لممارسة نشاط الوساطة التأمينية اعمالا باحكام القانون 118 لسنة 2008، الذي سمح للاشخاص الاعتبارية بمزاولة النشاط التأميني، كذلك قامت هيئة الرقابة بالتأكيد علي التزام صناديق التأمين الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، في حين بلغ عدد فروع شركات التأمين بالمحافظات 368 فرعا بنهاية يونيو 2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة