أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المزايدة علي‮ »‬الأراضي الصغيرة‮« ‬تقضي علي الاحتكار والتسقيع‮.. ‬وتدر عائداً‮ ‬علي الهيئة والمستثمرين


رضوي عبدالرازق
 
لقي الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية لمساحة 42 فداناً علي الشركات بمدينة 6 أكتوبر، ترحيباً كبيراً من المستثمرين العقاريين. وقالوا إن طرح مثل هذه المساحات المتوسطة والصغيرة علي الشركات يوسع دائرة المشاركة، ويعطي فرصاً أكبر للهيئة في تحريك أسعار الأراضي التي تطرحها، خاصة كاملة المرافق منها، وقال المستثمرون إن طرح القطع الصغيرة والمتوسطة في المزايدات يحقق ميزات كثيرة للهيئة وللمستثمرين وللعملاء.

 
l
 
وحذر المستثمرون من العودة لسياسة طرح مساحات كبيرة من الأراضي علي المطورين العقاريين، وقالوا إن هذا التوجه ينذر باحتكار المستثمرين والشركات ذات الملاءة المالية للأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة.. كما يوسع من نشاط تسقيع الأراضي، ويؤدي إلي تأخر تنفيذ المشروعات العقارية.

 
أكد د.أحمد رجائي أنيس، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، حاجة السوق العقارية والمسثتمرين العقاريين بالوقت الحالي، إلي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح قطع أراض بمساحات صغيرة، لافتاً إلي تباطؤ حركة النمو بالسوق العقارية، ونقص السيولة التي يعاني منها المستثمرون العقاريون.

 
وقال »أنيس« كلما انكمشت مساحات الأراضي المطروحة ارتفع سعر المتر بها، متوقعاً قدرة هيئة المجتمعات العمرانية علي تحقيق إيرادات أعلي من حصيلة بيع الأراضي المطروحة لبيع بنظام المزايدات بالمظاريف المغلقة، إذا قامت هيئة المجتمعات بتقسيم مساحات الأراضي، التي تستعد لطرحها للبيع إلي مساحات أصغر، مشيراً إلي أن الإسراع في التخلص من الأصول ضد مصلحة هيئة  المجتمعات العمرانية في تحقيق إيرادات أعلي من بيع الأراضي.

 
وشدد رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، علي ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية، بطرح المساحات المقرر استثمارها من الأراضي حالياً فقط، للحد من قيام المستثمر العقاري بتسقيع المساحات غير المستغلة، إضافة إلي قدرة الهيئة علي تحقيق إيرادات أعلي من بيع الجزء المتبقي من مساحات الأراضي غير المستغلة في وقت لاحق، لافتاً إلي ارتفاع أسعار الأراضي من عام إلي آخر.

 
وأشار »أنيس« إلي أثر قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح مساحات صغيرة من الأراضي للمزايدة في دخول قاعدة أكبر من المستثمرين العقاريين، مشيراً إلي صعوبة دخول قاعدة كبري من المستثمرين العقاريين في الأراضي ذات المساحات الكبيرة، خاصة في ظل المناخ الحالي من ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص السيولة لدي المستثمرين العقاريين.

 
وأشار د.سيف الدين فرج، خبير التقييم العقاري، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، إلي حالة الهدوء النسبي التي تشهدها السوق العقارية حالياً، لافتاً إلي اعتبار الوقت الحالي، هو الأمثل للمطور العقاري لشراء الأراضي، والقيام بالمشروعات التنموية.

 
ولفت »فرج« إلي حاجة السوق العقارية بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الأراضي بصورة دورية وبمساحات متنوعة، لافتاً إلي وجود طلب عقاري بالسوق المصرية، نظراً لوجود 500 ألف زيجة سنوياً، إضافة إلي الطلب المتزايد علي العقارات في السنوات الماضية.

 
وأضاف »فرج« أن السوق العقارية في حاجة لقيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح الأراضي بمساحات متنوعة، وعدم اقتصار الهيئة علي طرح مساحات صغيرة حالياً، مشيراً إلي وجود طلب علي الأراضي الكبيرة من المستثمرين، مساوٍ للطلب علي الأراضي الصغيرة.

 
وأشار »فرج« إلي ضرورة تفضيل هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضٍ بمساحات كبيرة، لافتاً إلي ضرورة كبار المستثمرين علي توصيل سعر الوحدة السكنية إلي أقل سعر ممكن.

 
وأكد »فرج« قدرة السوق المصرية علي استيعاب جميع أنواع الطلب علي الأراضي بالمساحات المختلفة.

 
واستبعد »فرج« انحسار المنافسة في شراء الأراضي الكبيرة علي المستثمرين ذوي الملاءة المالية فقط، مما سيساهم في خلق مناخ احتكاري للشركات الكبري فقط، لأن الشركات الكبيرة فقط قادرة علي تخفيض سعر الوحدة السكنية.

 
من جهته، قال طارق عزب، نائب رئيس مجلس إدارة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، إن مساحة 42 فداناً مناسبة لحاجة شركات الاستثمار العقاري صاحبة الملاءة المالية المتوسطة، لافتاً إلي ارتفاع أسعار الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وعدم ملاءمتها للمقدرة المالية لشركات الاستثمار، التي تعاني نقص السيولة المالية مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، التي مازالت تلقي بظلالها حتي الآن.

 
ولفت »عزب« إلي صعوبة قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراضٍ بمساحات كبيرة في الوقت الحالي، مشيراً إلي حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية، رغم زيادة الطلب علي العقارات والأراضي، فإن هذا الطلب لا يمثل انعكاساً حقيقياً للقوة الشرائية.

 
وأشار »عزب« إلي أن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراضٍ بمساحات كبيرة، يؤدي إلي احتكار عملية المزايدة علي عدد محدود من الشركات صاحبة الملاءة المالية، مشيراً إلي ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراض بمساحات أصغر لمنع عملية احتكار الشركات الكبري لشراء الأراضي بالمزايدة، خاصة في ظل ندرة الأراضي.
 
وقال »عزب« كلما انكمشت مساحة الأراضي المطروحة للمزايدة، ساهمت في سهولة حركة البيع والشراء وإقبال عدد أكبر من المستثمرين للشراء، إضافة إلي تحقيق إيرادات أكبر لهيئة المجتمعات العمرانية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة