أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

129‮ ‬مليار جنيه زيادة في المركز المالي للبنوك


علاء عبدالعليم
 
شهد المركز المالي الإجمالي للبنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ صعوداً ملحوظاً بنحو 129 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأرجع مصرفيون هذا الصعود إلي قدرة البنوك علي دعم جانبي الأصول والخصوم علي حد سواء، فعلي جانب الأصول اتجهت البنوك إلي الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وسجلت في الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2010 ارتفاعاً هائلاً بمقدار 73 ملياراً و298 مليون جنيه، بنسبة نمو %22.

وارتفعت الأصول في الفترة بين مايو ويونيو بمقدر 4 مليارات و126 مليون جنيه، بنسبة زيادة %1، بينما سجلت أرصدتها لدي البنوك الخارجية انخفاضاً شهرياً بمقدار 950 مليون جنيه بنسبة %2 خلال الفترة نفسها، لترتفع قيمة تراجعها السنوية منذ يونيو 2009 إلي 19 ملياراً و749 مليون جنيه بنسبة انخفاض تقدر بـ%26.

علي جانب الخصوم، سعت البنوك إلي زيادة حجم الاحتياطات السنوية بقيمة 7 مليارات و115 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ%33 خلال العام المالي الماضي، وبلغت قيمة الزيادة في شهر يونيو الماضي فقط نحو مليار و513 مليون جنيه بنسبة نمو %6.

وشهد جانب الأصول في تقرير »المركزي« انخفاضاً بنسبة %1 في الفترة من مايو إلي يونيو، حيث انخفض من تريليون و229 ملياراً و222 مليون جنيه إلي تريليون و220 ملياراً و655 مليون جنيه بمقدار 8 مليارات و567 مليون جنيه.

كانت نسبة الصعود السنوية لإجمالي الأصول واضحة، حيث زادت الأصول من تريليون و91 ملياراً و993 مليون جنيه في يونيو 2009 إلي تريليون و230 ملياراً و655 مليون جنيه في يونيو 2010، كما زادت النقدية لدي البنوك في الفترة من مايو إلي يونيو 2010 بنسبة %2 لتصعد من 12 ملياراً و145 مليون جنيه إلي 12 ملياراً و445 مليون جنيه.

وشهدت أرصدة البنوك في الخارج انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 77 ملياراً و120 مليون جنيه إلي 57 ملياراً و371 مليون جنيه، بنسبة هبوط %26 في الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2010، في حين ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم بنسبة %8 سنوية من يونيو 2009 وحتي يونيو 2010.

وعلي جانب الخصوم كانت نسبة زيادة رؤوس أموال البنوك %12، حيث زادت من 41 ملياراً و550 مليون جنيه إلي 46 ملياراً و598 مليون جنيه، في حين زادت نسبة الاحتياطات بشكل لافت للنظر، حيث ارتفعت من 21 ملياراً و371 مليون جنيه إلي 28 ملياراً و486 مليون جنيه، بنسبة %33.

وعززت البنوك أوضاعها المالية بزيادة حجم مخصصاتها الذي ارتفع من 69 ملياراً و748 مليون جنيه إلي 70 ملياراً و418 مليون جنيه في يونيو 2009 إلي 892 ملياراً و492 مليون جنيه في يونيو 2010، بنسبة زيادة بلغت %10.

وأكد المصرفيون أن صعود المركز المالي الإجمالي للبنوك يرجع في الأساس إلي زيادة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، حيث تسبب انخفاض القيم السوقية لبعض الأسهم عن قيمها العادلة في فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة البنوك تكوين محافظ جيدة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أرباح رأسمالية جيدة، لافتين إلي أن تراجع أرصدة البنوك في الخارج وراءه خوف التعامل مع البنوك الأجنبية، التي شهدت انهيارات مدوية خلال فترتي الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون اليونان.

كما زاد حجم الودائع نتيجة تسييل بعض العملاء محافظهم الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، والتوجه إلي البنوك لإيداع هذه الأموال في أوعية ادخارية تتسم بالعائد الأفضل نسبياً، وإمكانية التسييل حال الاحتياج إليها.

أشرف فؤاد، رئيس القطاع المالي ببنك بيريوس ـ مصر، أوضح أن البنوك المصرية خلال الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2010، سعت إلي تنشيط محفظة السلفيات والقروض لديها، لتوظيف أحجام السيولة المتراكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من العوائد المتحققة من وراء ذلك.

كما سعت البنوك إلي زيادة المحفظة الائتمانية والاستثمار في أذون الخزانة، للحفاظ علي نسب السيولة اللازمة، لمواجهة عمليات السحب النقدي وسحب الودائع.

وأشار »فؤاد« إلي أن انخفاض أرصدة البنوك في الخارج بنسبة %26 خلال الفترة من يونيو 2009 حتي يونيو 2010 يعود إلي انخفاض ثقة البنوك المصرية في البنوك الأجنبية في الخارج، بالإضافة إلي ضوابط البنك المركزي، التي تلزم البنوك بعدم تركيز استثماراتها في الخارج، لتجنب مخاطر التركز الائتماني، مشيراً إلي أن انخفاض أرصدة البنوك في الخارج بمقدار 950 مليون جنيه خلال الفترة بين مايو 2010 ويونيو 2010 بنسبة %2 يعد مؤشراً قوياً علي توجه البنوك نحو السوق المحلية، والابتعاد النسبي عن السوق الخارجية، وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة.

كما أن دور إدارات المخاطر داخل البنوك لا يخفي علي أحد خلال فترة الأزمة المالية العالمية، حيث سعت نحو تتبع حركة توظيف الأموال بالخارج، وعمل المتابعات الدورية للعملاء، مما أسهم في تجويد المحافظ الائتمانية للبنوك.

وأكد »فؤاد« أن زيادة حجم رأس المال في البنوك بمقدار 5 مليارات و48 مليوناً بنسبة %12 خلال الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2010، يعود إلي ارشادات »المركزي« للبنوك بضرورة زيادة رؤوس أموالها، للالتزام بمعدل كفاية رأس المال، الذي يساعد البنوك كثيراً في مواجهة الأزمات.

وقال إن هذه الزيادات في رؤوس الأموال انعكست بدورها علي حجم المخصصات، الذي ارتفع بمقدار 670 مليون جنيه، بنسبة زيادة %1 خلال الفترة من يونيو 2009 إلي يونيو 2010، وهذا الأمر يعود إلي احتساب البنوك المخصصات علي أساس الاضمحلال، وليس علي أساس الجدارة الائتمانية في ذاك الوقت، مما جعل الفرق بين أساسي احتساب المخاطر يجنب في صورة احتياطي مخاطر بنكية، في حين جاء الانخفاض واضحاً في الفترة من مايو 2010 إلي يونيو 2010، بمقدار 940 مليون جنيه بنسبة انخفاض %1، وهذا يمكن ارجاعه إلي مساعي البنوك لتفعيل دور إدارات المخاطر، واستخدام آلية الإنذار المبكر ومتابعة العملاء.

مجدي المشنب، رئيس القطاع المالي ببنك تنمية الصادرات، أوضح أن ترنح أداء سوق الأوراق المالية في مصر أدي إلي هرع العملاء والشركات نحو البنوك كملاذ آمن لاستثماراتهم، كما سعت البنوك إلي الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، لضمان السيولة اللازمة، لمواجهة مخاطر سحب جميع العملاء ودائعهم وعمليات السحب النقدي الدورية، وهذه الأدوات التي يتم فرض ضرائب عليها من المنبع يجعلها غير مكلفة علي البنوك، وبمثابة استثمار قصير ومتوسط الأجل يتميز بقدر عال من الأمان.

وأرجع »المشنب« سعي البنوك نحو زيادة رأس المال إلي ضوابط »بازل 2«، لتحقيق الحد الأدني لكفاية رأس المال، والمقرر بـ»%10«، وهو الذي يزيد كثيراً في الخارج علي هذه النسبة بعد تخطي البنوك الأجنبية المعدل المقرر، والتحرك نحو %12 فأكثر.

وأشار إلي أن زيادة احتياطات البنوك في الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2010 يعزي إلي رغبة البنوك في تعزيز القدرات الرأسمالية لها، وتقوية حقوق الملكية، ومحاولة توسيع نطاق الإقراض، وتلبية احتياجات التوسع علي الصعيدين الداخلي والخارجي.

أما علي جانب الودائع فإن زيادتها بمقدار %10 خلال الفترة من يونيو 2009 إلي يونيو 2010، ترجع إلي تفاني البنوك في إصدار الشهادات الثلاثية والخماسية بعوائد تنافسية، سعياً منها لاجتذاب العملاء وسحب السيولة الموجودة في السوق لتشغيلها في القطاعات الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التشغيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة