أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تباين تقديرات الأرباح المتوقعة للبنوك عن الربع الثاني






أماني زاهر ـ هبة محمد

تباينت آراء المصرفيين حول إمكانية تحسن أرباح البنوك عن فترة الربع الثاني من العام الحالي »مارس-يونيو« بعد التراجع الذي حققته في الربع الأول.

 
يري البعض أن أرباح الجهاز المصرفي مرشحة لمزيد من التراجع بنهاية يونيو الحالي، بسبب اضطراب الأوضاع الأقتصادية والسياسية عقب الثورة وضعف النشاط الائتماني وخوف المستثمرين من التوسع في مشروعات جديدة، بالإضافة إلي تحوط البنوك ولجوئها إلي إعادة جدولة وتأجيل دفع أقساط بعض القروض المتعثرة، خاصة في القطاعات المتأثرة عقب الثورة، فضلا عن تأثير توسع بعض البنوك خلال فترة ما قبل الثورة في منح القروض لعدد من المتورطين في قضايا فساد، علي الأرباح.

 
وتوقع آخرون تحسن أرباح البنوك في الربع الثاني عن الربع الأول نظراً لأن الربع الأول شهد فترة إغلاق طويلة للبنوك واحتجاجات العاملين في القطاع المصرفي، بالإضافة إلي غموض الرؤية الاقتصادية وهو ما بدأ في التحسن تدريجياً خلال الربع الثاني، إلا أنهم يرون أن هذا النمو سيكون طفيفاً، وقد يكون رقمياً نظراً لعدم الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في فترة ما بعد الثورة.

 
واتفق الكل علي بدء انتعاش أرباح البنوك بداية من الربع الأخير في هذا العام علي أن تعود الأمور لطبيعتها بدءاً من العام المقبل، نظراً لاستقرار الأوضاع السياسية والأقتصادية بشكل تدريجي بالإضافة إلي وضوح الرؤية بشكل كبير سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

 
وتراجعت نتائج أعمال بعض البنوك في الربع الأول عن العام المالي الحالي بنسبة بين 31 و%54.8، مقارنة بالربع الأول من 2010، في حين شهد البنك الوطني للتنمية ارتفاعاً حاداً في حجم الخسائر بنسبة %179.3 واستطاع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال أن يحقق زيادة طفيفة في الأرباح بنسبة %3.

 
من جانبه، توقع إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، تحسناً في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، نظراً لأن الانخفاض الحاد الذي شهدته أرباح البنوك في الربع الأول نتج عن توقف نشاط البنوك وغلقها أثناء الثورة بالإضافة إلي الاحتجاجات التي شهدت القطاع.

 
وقال إنه حدثت حركة نسبية في أنشطة البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما ينذر بتحسن عن الربع الاول من العام نفسه، مشيراً إلي أن حركة عمل البنوك خلال الربع الثاني اختلفت عن الربع الأول الذي شهد توقفاً وشللاً كبيرين أثناء الثورة، مبدياً صعوبة التوقع بتحسن نتائج أعمال البنوك في نهاية النصف الاول من العام الحالي عن العام الماضي، نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي شهدتها الدولة عقب ثورة 25 يناير.




 
وتري بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة ـ مصر، أن الأرباح ستشهد انخفاضاً في الربع الثاني، مواصلة هذا الانخفاض حتي آخر العام، لافتةً إلي أنه لا يمكن التوقع بتعافي الأرباح إلا بعد انتهاء العام الحالي، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

 
وأوضحت أن أحد أسباب استمرار انخفاض الأرباح يرجع لقيام بعض البنوك بتخصيص نسبة كبيرة من المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها والتي نتجت عن فترة ما بعد ثورة 25 يناير، مشيرةً إلي أنه قد تلجأ بعض البنوك لرفع سعر العائد علي الاقراض بهدف رفع نسبة الأرباح وقد يساهم ذلك في ضعف إقبال العملاء علي الاقتراض مما يؤثر سلباً علي مناخ الاستثمار، بالإضافة إلي استمرار ترقب البنوك في منح الائتمان من جانب، وضعف إقبال الشركات والأفراد علي طلب الائتمان من جانب آخر، ويأتي ذلك كنتيجة لعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية.

 
وأشارت إلي أن البنوك العامة ستعاني ضعف الأرباح، مقارنة بنظيرتها الخاصة، نظراً لقيام »العامة« بمنح قروض سياسية ضخمة خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفعها لتكوين مخصصات كبيرة لهذه القروض.

 
من جانبه، توقع أحمد سليم، خبير مصرفي، تحسن أرباح البنوك في الربع الثاني من العام الحالي عن الربع الأول، نظراً لأن الربع الأول تأثر كثيراً بطول فترة إغلاق البنوك والتي لم يتم فيها سحب أموال واحتساب مصاريف و فوائد، بالإضافة إلي تأثره باحتجاجات العاملين في القطاع المصرفي، فضلا عن غموض الرؤية الاقتصادية والتي بدأت تتضح بعض الشيء في الربع الثاني.

 
ورغم توقعه بتحسن الأرباح عن الربع الأول فإنه يري أن نمو الارباح في الربع الثاني سيكون ضعيفاً ورقمياً، مفسراً ذلك باحتساب فوائد التسهيلات الائتمانية دون منح اي ائتمانات جديدة لأن المستثمرين تخوفوا من التوسع في الاستثمار في مشروعات جديدة واكتفوا بتمويل المشروعات القائمة نظراً للخوف من عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية عقب الثورة، لافتاً إلي حدوث حركة نسبية في انشطة البنوك خلال الربع الثاني تختلف عن الربع الأول.

 
ويري أنه من الطبيعي أن تنخفض أرباح النصف الأول من هذا العام عن نظيرتها من العام الماضي نظراً لأحداث ثورة 25 يناير التي أثرت علي أرباح جميع البنوك سواء بنوك قطاع عام أو خاص، متوقعاً بدء تحسن أرباح البنوك في الربع الأخير من هذا العام، موضحاً أن كل ربع، تتحسن فيه الأوضاع عن الربع الذي يسبقه، لاستقرار الاوضاع بشكل تدريجي ووضوح السياسات الاقتصادية بشكل أكبر مع مرور الوقت.

 
ويتوقع أحمد عبدالمجيد، مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربي، استمرار تراجع أرباح الربع الثاني لتواصل الانخفاض حتي الربع الأخير من العام الحالي، نظراً لحالة الترقب لدي كلٍ من البنوك والشركات، بالإضافة إلي أن شهر رمضان لن يصاحبه طلب في منح الائتمان لأن حركة العمل به ضعيفة.

 
وأشار إلي أن الأرباح ستبدأ التعافي بداية العام المقبل، نظراً لقيام بعض البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية بمنح قروض ضخمة لبعض الشركات والقطاعات كقطاع البنية الأساسية، لافتاً إلي أن هذه القروض لن تظهر آثارها إلا بعد 6 أشهر علي الأقل من المنح.

 
ولفت إلي أن نسبة الأرباح لا تختلف بكون البنك حكومياً أو خاصاً وإنما تعتمد علي رؤية كل بنك في منح الائتمان وما إذا كان يعتمد بشكل أساسي في المنح علي العملاء الموجودين قيد المحاكمة وفي هذه الحالة سيتم تخصيص نسبة أكبر من المخصصات، مشيراً إلي أن قرار البنك المركزي تأجيل سداد القروض لقطاع السياحة لمدة 6 اشهر أعفي البنوك من تكوين مخصصات لمقابلة قروض هذا القطاع.

 
في السياق نفسه، توقع أشرف كمال، المدير المالي لبنك المؤسسة العربية المصرفية، انخفاض أرباح البنوك من 20 إلي %25 في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد وضعف طلب الائتمان من جانب الشركات، فضلاً عن ترقب البنوك في منح الائتمان لحين استقرار الأوضاع السياسية، مشيراً إلي أنها ستبدأ التعافي مع وضوح توجه النظام السياسي سواء أصبح نظاماً رئاسياً أو برلمانياً ومعرفة التيار الحاكم هل هو ليبرالي أم إسلامي، مما سيساعد علي تحديد اتجاه الاستثمار الخارجي ومدي التوسع فيه، لافتاً إلي أن انتعاش حركة السياحة والبدء في التحرك نحو المشروعات الكبيرة سيساهمان في ارتفاع أرباح البنوك والنظام الاقتصادي ككل.

 
وأشار إلي أن البنوك التي تتميز بكبر محفظتها الائتمانية بالإضافة إلي تنوع هذه المحفظة بشكل جيد ما بين المشروعات الحكومية والقطاع الخاص لن تعاني انخفاضاً ملحوظاً في الأرباح، موضحاً أن البنوك التي كانت تمول بعض رجال الأعمال الموجودين قيد المحاكمة أو التي كانت تعتمد علي تمويل قطاع السياحة ستشهد أرباحها تراجعاً ملحوظاً، لافتاً إلي أنه لا اختلاف بين البنوك الأجنبية أو الحكومية في نسبة الأرباح.

 
ويري محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، تأثر أرباح البنوك سلبياً وانخفاضها عن الربع الأول، نظراً لأن البنوك بدأت الانتظام في العمل منذ شهر أبريل، بالإضافة إلي أن الربع الثاني شهد بطئاً في التحصيل وإعادة جدولة لكثير من القروض المتعثرة، فضلا عن عدم منح أي ائتمان جديد خلال هذه الفترة.

 
ولفت إلي أن البنوك التي حققت أرباحاً في الربع الأول كانت متأثرة بقوة دفع أرباح الربع الأخير من العام المالي الماضي، متوقعاً أن يزداد تأثر الأرباح سوءاً خلال الربع الثاني، تأثراً بما حدث في الربع الأول عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلي أن ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية سيؤثر علي انخفاض الأرباح، مشيراً إلي أن انخفاض الارباح سيشمل البنوك العامة والخاصة معاً، نظراً لتأثرهما بانخفاض النشاط الاقتصادي في الدولة عقب اضطراب الاوضاع الاقتصادية والسياسية إبان الثورة.

 
 وتوقع المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي أن تتعافي البنوك بداية من الربع الثالث من هذا العام، للبدء في تمويل القروض التي يتم الاتفاق عليها خلال الفترة الحالية، علي أن يبدأ التحسن بداية الربع الأخير من العام المالي الحالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة