أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التحول لبنك شامل هدف إستراتيجى للمصرف العربى الدولى فى 2013


يعكف المصرف العربى الدولى حاليا على وضع خطة استراتيجية مستقبلية تهدف إلى التحول لمصرف شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه بداية من العام المقبل، وذلك بهدف التواجد ضمن الـ 10 الكبار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن كان مصرفاً له طبيعة خاصة يقتصر على التعامل بالعملات الأجنبية منذ اتفاقية إنشائه فى أوائل السبعينيات من القرن الماضى.
قال محمد عبدالجواد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إن مصرفه بدأ فى إعداد خطة مستقبلية جديدة، وذلك بعد خضوعه للرقابة والاشراف من قبل البنك المركزى مارس الماضى مقابل السماح له بالتعامل بالجنيه المصرى إلى جانب العملات الأجنبية، مؤكدا انه سيتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة أوائل يوليو المقبل وسيتم البدء فى التنفيذ الفعلى مطلع عام 2013.

وكشف عبدالجواد فى حواره مع «المال» عن بعض ملامح هذه الخطة التى ترتكز على تدشين عدد من الادارات الجديدة داخل المصرف علاوة على زيادة شبكة فروعه عبر الانتشار الجغرافى داخليا وخارجيا، فضلا عن إمكانية الاستفادة من كامل خدمات موظفى المصرف البالغ عددهم نحو 1100 موظف بهدف تنفيذ الخطة المستقبلية للبنك خلال السنوات المقبلة.

أحمد الدسوقى

 

وقال العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إن إدارتى التجزئة المصرفية، والفروع « يعدان من ابرز الادارات التى سيبدأ بهما المصرف عملية تحوله لبنك شامل مطلع العام المقبل وذلك بجانب إدارة الائتمان المؤسسى القائمة لدى البنك حاليا، لافتا إلى أن إدارة التجزئة المصرفية ستقدم جميع القروض التى يقدمها اى بنك تجارى عامل فى السوق ولكن بصورة اكثر تنافسية بهدف اجتذاب عدد كبير من العملاء.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على التوسع من خلال شبكة الفروع الجديدة التى سينشئها البنك فى دولة المقر «مصر» بداية من عام 2013، كاشفا عن أن المصرف يسعى إلى زيادة شبكة فروعه إلى ما يزيد على 30 فرعا فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مقارنة بـ6 فروع حاليا، مشيرا إلى أن عدم خضوع المصرف للرقابة والاشراف من قبل البنك المركزى منذ الإنشاء حال دون تدشينه فروعا خارجية طوال السنوات الماضية.

وحول عملية التوسع الخارجى للمصرف العربى الدولى خلال الفترة المقبلة، قال عبدالجواد نسعى إلى التواجد بقوة فى الدول المساهمة فى المصرف بجانب مصر، لافتا إلى أن المصرف يدرس إنشاء فروع فى هذه الدول خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المصرف العربى الدولى لديه علاقات قوية مع البنوك المركزية بهذه الدول سيعتمد عليها فى إنشاء فروع جديدة خارجية.

وأضاف أن البنك لم يستقر حتى الآن على إنشاء إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى لن تتضمن عملية التحول تقديم تمويلات لهذا القطاع، لكن هذا لا يمنع إمكانية تقديم هذه القروض فى مرحلة لاحقة من عملية التوسع والتواجد بقوة فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة نظرا لان هذه القروض تحتاج إلى شبكة فروع منتشرة من أجل الوصول إلى صغار العملاء الذين يحتاجون مثل هذه القروض.

وأشار عبدالجواد إلى أن المصرف سيعتمد فى تنفيذ خطته المستقبلية على معدلات السيولة وكفاية رأس المال التى يمتلكها بالاضافة إلى تقدمه التكنولوجى خاصة بعد تطبيقه معايير بازل 2 منذ عام 2007، وكذلك على دعم المساهمين وقدرات العاملين فيه.

ولفت إلى أن رأسمال المصرف حاليا 600 مليون دولار، علاوة على أن حقوق الملكية تصل إلى نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى انه لن تكون هناك أى صعوبة فى زيادة رأسمال المصرف خلال السنوات المقبلة اذا اقتضت الضرورة نظرا لان الذى يمتلك المصرف العربى الدولى حكومات وليس افراداً.

وكان المصرف العربى الدولى قد قام برفع رأسماله المدفوع من 300 مليون دولار إلى 600 مليون دولار خلال الفترة القليلة الماضية.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى أن بنكه يسعى من خلال هذه الاستراتيجية المستقبلية إلى تقديم افضل الخدمات لتوسيع شبكة عملائه بهدف التواجد بقوة ضمن البنوك الـ 10 الكبار خلال سنوات الخمس المقبلة.

وقال عبدالجواد إن المصرف له شريحة معينة من العملاء سواء كانوا افرادا او شركات، لافتا إلى أن شريحة الافراد معظمها من العاملين فى الخارج والمتعاملين فى الداخل بالعملات الأجنبية، اما عملاء البنك من الشركات فهم الشركات المصرية والأجنبية التى تفضل التعامل بالعملات الأجنبية ولها تعاملات فى الاستيراد والتصدير وتمويل المشروعات.

واشار إلى أن مصرفه كان له باع طويل فى الاعتمادات المستندية حيث استحوذ المصرف على نحو %90 من اجمالى الاعتمادات المستندية وعمليات تمويل التجارة الخارجية منذ إنشائه وحتى بداية الثمانينيات، وأن المصرف سوف يستمر فى تقديم نفس الخدمات وبنفس الضمانات التى كفلتها إتفاقية تأسيسه ولكن بظروف أفضل، وهو ما دعا إلى توقع ارتفاع اجمالى ودائع المصرف العربى الدولى الذى يصل حاليا إلى نحو 3 مليارات دولار، حيث سيسعى المصرف لاجتذاب ودائع بالعملة المحلية بداية من تنفيذ الخطة المستقبلية عبر طرح شهادات ادخارية بالعملة المحلية بآجال مختلفة، لافتا إلى أن اجمالى ودائع المصرف سترتفع بقوة خلال السنوات المقبلة.

وحول اسباب موافقة الجمعية العمومية غير العادية على خضوع المصرف للبنك المركزى، خاصة فى هذا التوقيت، قال العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى إن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة محادثات مكثفة بدأت بين المصرف والبنك المركزى منذ عام 2003، لافتا إلى أن ابرز الاسباب التى شجعت الجمعية العمومية غير العادية على اتخاذ القرار فى هذا التوقيت تتمثل فى رؤيتها للنمو المتوقع للاقتصاد المصرى خاصة بعد تحقق الاستقرار المرتقب فى الاوضاع السياسية والامنية خلال الفترة المقبلة.

واضاف أن تطور الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية ادى إلى زيادة اعمال البنوك بشكل كبير وكان ذلك أحد العوامل المهمة وراء اعتماد قرار الخضوع لرقابة البنك المركزى والسماح بالاستثمار عبر العملة المحلية، لافتا أن المصرف قبل خضوعه لـ «المركزى» كانت معاملاته تتركز فى نطاق %20 فقط من الحجم الكلى لأنشطة البنوك، وهى النسبة التقديرية لسوق الاستثمار بالعملات الأجنبية، بينما كان غائباً بشكل تام عن أنشطة التوظيف بالعملة المحلية والتى تشكل %80 من عمليات البنوك.

وكان البنك المركزى قد أعلن نهاية مارس الماضى، أنه نتيجة مباحثات مستمرة دارت بين مساهمى المصرف العربى الدولى منذ عدة سنوات، فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف، التى عقدت فى القاهرة يوم الخميس 22 مارس 2012، على تعديل بعض بنود النظام الأساسى للمصرف، بما يسمح بخضوع المصرف العربى الدولى لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى، باعتباره السلطة المنوط بها الرقابة والإشراف على البنوك، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد السارى فى مصر.

وأضاف أنه تقرر خضوع فروع المصرف العربى الدولى الأخرى (حال إنشائها) فى الدول الأعضاء فى اتفاقية تأسيسة لإشراف ورقابة سلطات الرقابة المصرفية فى هذه الدول، وفقاًَ لأحكام القوانين المنظمة للمصارف والائتمان السارية بها، والسماح بتعامل المصرف العربى الدولى بالجنيه المصرى، بالإضافة الى العملات الأجنبية.

وحول استثمارات البنك فى الخارج، قال عبدالجواد إن استثمارات المصرف فى الخارج بلغت فى بداية عام 2007 نحو 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف قرر فى نهاية عام 2007 زيادة حجم الاستثمارات فى الداخل وخفضها فى الخارج، نظراً لأن الهدف الذى انشئ المصرف من أجله هو دعم الاقتصاد الوطنى، لافتا أن اجمالى استثمارات المصرف فى الداخل تقدر بنحو مليارى دولار، ويسعى المصرف لزيادتها بقوة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعن الاتهامات التى وجهت للمصرف بعد اندلاع ثورة يناير، نفى عبدالجواد جملة وتفصيلا كل ما تردد من اتهامات واصفاً إياها بالاشاعات، مشيرا إلى أن المصرف ليس بيئة خصبة لغسل الأموال نظرا لانه من أوائل البنوك التى اهتمت بمكافحة غسل الأموال حتى قبل إنشاء قانون خاص به فى مصر، مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تهتم بمكافحة غسيل الأموال خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر2001، لافتا إلى أن المصرف العربى الدولى اهتم بهذا الموضوع وأعطاه أولوية نظرا لتعامله مع بنوك عالمية وفقا لطبيعة إنشائه.

واشار إلى أن المصرف العربى الدولى التزم بنص قانون مكافحة غسل الأموال فور صدوره فى عام 2002 بالرغم من عدم خضوعه للبنك المركزى فى هذا التوقيت، حيث صدر القانون المذكور متضمنا تطبيقه على جميع البنوك العاملة فى مصر من دون استثناء ومن ثم فالمصرف لديه إدارة مركزية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويطبق جميع ما ورد بالقانون ولائحته التنفيذية من نصوص ولم يكن ضالعا بأى صورة من الصور فى عملية تهريب أموال النظام السابق بعد اندلاع ثورة يناير أو قبلها.

وأكد أن ما كان موجودا من حسابات لبعض رموز النظام السابق بعد اندلاع الثورة لم يتخط 10 حسابات باجمالى مبالغ لا تتعدى 2 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم التعامل مع هذه الحسابات وفقا للقواعد والتوجيهات من البنك المركزى والجهات الرقابية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف قرر بعد اندلاع ثورة يناير التعاون مع جميع الجهات الرقابية وتم الالتزام بجميع قرارات البنك المركزى بالرغم من عدم خضوعه له.

واوضح عبدالجواد أن عدم خضوع مصرفه لرقابة البنك المركزى خاصة بعد الثورة المصرية كان مبررا قويا للهجوم عليه، علاوة على أن ارتباط الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء مصر الاسبق، رئيس مجلس إدارة المصرف الاسبق، بالمصرف ادى إلى استمرار توجيه الاتهامات للمصرف العربى الدولى بالرغم من التوضيحات التى رد بها المصرف على هذه الاشاعات، مضيفا انه من الخطأ اتهام مؤسسة كاملة بالفساد بحجة انتماء شخص بعينه لها، مشيرا إلى انه من الواجب توجيه الاتهامات للفرد بشخصه وليس اتهام المؤسسة ككل.

واشار العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى إلى أن الجهات الرقابية المسؤلة عن مكافحة غسل الأموال تتمثل فى البنك المركزى باعتباره المشرف على البنوك بالاضافة إلى هيئة الرقابة المالية المسئولة عن مراقبة سوق المال، مشيرا إلى أن مصر تمتلك اجهزة رقابية قوية تستطيع التعرف على عمليات غسيل الأموال بسهولة.

واشار إلى أن البنك المركزى يعمل على تحديث انظمة الرقابة والقواعد الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال حتى تتواكب مع كل المستجدات التى تحدث حول العالم، مشيرا إلى أن أى جهاز مصرفى اذا تم التأكد من وجود أموال غير مشروعه به فسينعكس ذلك على البنوك القائمة به، حيث يقلل من فرص تعاملها مع البنوك الخارجية، علاوة على أن تداول الأموال المتولدة عن أنشطة غير قانونية يؤدى إلى زيادة معدلات وفرص الجريمة.

واوضح أن أبرز القواعد التى أصدرها البنك المركزى لبنوك القطاع المصرفى بعد ثورة 25 يناير تتمثل فى التأكيد على تحديث بيانات جميع العملاء بصورة مستمرة، والتأكيد على مبدأ «اعرف عميلك»، والتعرف على هوية العملاء، فضلا عن ضرورة التأكد من أن الأموال التى تحول من الخارج إلى البنوك المصرية تذهب إلى أغراضها وليست إلى اغراض اخرى غير معلنة.

وحول إجمالى الديون المتعثرة بالمصرف، اشار عبدالجواد إلى أن محفظة قروض المصرف الجديدة لا تحوى أى مديونيات متعثره، وأن الديون المتعثرة القائمة حاليا ناتجة عن عمليات تمت فى الثمانينيات من القرن الماضى ولا تمثل أى أهمية مالية لصغر حجمها ولوجود مخصصات تغطى كامل قيمته، وعلى الرغم من ذلك فإن المصرف يبذل محاولات جادة من أجل استرداد أجزاء كبيرة منها.

وتأسس المصرف العربى الدولى بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974، ويزاول نشاطة من خلال 6 فروع داخل دولة المقر «مصر»، وبموجب اتفاقية إنشاء المصرف فإنه يتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء، ويساهم فى رأسمال المصرف كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة، مع مساهمات كبرى لجهاز أبوظبى للاستثمار وكل من حكومة قطر وسلطنة عمان، وقبل أيام وافقت عمومية البنك على تعيين نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، رئيساً لمجلس إداراتة خلفا لـ «هشام رامز» العضو المنتدب الحالى للبنك التجارى الدولى، والذى شغل فى وقت سابق منصب نائب محافظ المركزى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة