أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%20‮ ‬زيادة في ديون حگومات اليورو‮.. ‬مع نهاية العام


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
أكد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن ديون حكومات منطقة اليورو سترتفع %20 مع نهاية هذا العام، مقارنة بمستوياتها عام 2007، وأن خفض هذه الديون لتصل إلي %60 من ناتجها المحلي الإجمالي، سيتطلب خفض إجمالي الديون بحوالي %30.

 
l
 
 جان كلود تريشيه
وجاء في تقرير وكالة »بلومبرج« أن حكومات منطقة اليورو، تواجه مخاطر التعرض »لعقد مفقود« يتميز بنمو اقتصادي ضعيف، علي غرار العقد المفقود، الذي ضاع علي اليابان خلال التسعينيات، ولذلك يتعين علي دول أوروبا تقليص ديونها العامة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
 
والتحدي الذي يواجه اقتصادات اليورو خلال السنوات العشر المقبلة، هو ضمان عدم الوقوع في العقد المفقود، لا سيما أن الدروس المستفادة من عقد اليابان المفقود، هي أن التصدي للعجوزات المتراكمة في ميزانيات هذه الاقتصادات ليس مجرد القضاء عليها بعد ظهور الانتعاش الاقتصادي، وإنما تحقيق الانتعاش القوي والمستمر لفترة طويلة.
 
وطالب جان كلود تريشيه، بتطبيق سياسات مالية متشددة، رغم أن ذلك يتعارض مع دعوة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالتركيز علي دفع عجلة النمو، لكن »جان كلود« يفضل أكثر حماية منطقة اليورو من الانزلاق، في دوامة أزمة الديون، لا سيما أن تضخم الديون بين المستهلكين والشركات والحكومات يزيد من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي علي الأجل الطويل ولا يحقق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة، ما لم تتقلص هذه الديون.
 
ومع ذلك فإن بعض صناع السياسة الأوروبيين، يرون أن الانتعاش الاقتصادي علي الأجل القريب يتطلب مزيداً من الانفاق، وتجاهل الديون علي الأقل حالياً، وإن كان ويليم هوايت، رئيس لجنة المراجعة والتنمية الاقتصادية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد التأثير السلبي لديون المستهلكين والديون السيادية علي النمو الاقتصادي العالمي.
 
ويشكل الاهتمام بالانتعاش الاقتصادي علي الأجل القريب مخاطر واضحة علي اقتصادات منطق اليورو بصفة خاصة، وبقية الاقتصادات الأوروبية بصفة عامة، لأنه يشبه ما حدث في اليابان خلال التسعينيات عندما ساعدت البنوك علي زيادة الضغط الاقتصادي بتحملها الديون المعدومة، التي تعاني منها الشركات المتعثرة.
 
ويهدد تفاقم ديون الحكومات، وعدم وجود خطة واضحة لخفض هذه الديون، بتزايد الشكوك بين المستهلكين والشركات، لأنهم يدركون أنهم سيواجهون في النهاية ضرائب مرتفعة وخفضاً في الانفاق حتي يمكن تقليص هذه الديون.
 
كما أن تزايد الديون العامة سيجعل الحكومات مضطرة لتطبيق تدابير متشددة، ترغم البنوك والمواطنين علي تحمل نسبة كبيرة من ديونها، ولذلك لا يجب أن يقع اختيار الحكومات علي الخيار الذي ينادي »بالتعايش السلمي مع الديون«، لأنه ليس حلاً للتحديات التي تواجه صناع السياسة حالياً، وليس وسيلة أيضاً لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستديم.
 
ومع ضخامة الديون العامة المتراكمة، فإن الدعم المالي المطلوب سيكون هائلاً، كما يؤكد البيت الأبيض، الذي يتوقع ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية إلي 1.5 تريليون دولار هذا العام، أو ما يعادل %10 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك لأول مرة في تاريخها.
 
وقد أمر أوباما بتجميد برامج الأمن القومي والبرامج غير العسكرية لمدة ثلاث سنوات في ميزانيته، التي أعلنها أول فبراير الماضي، كما طلب من بعض الوكالات الفيدرالية خفض ميزانياتها لعام 2012 بحوالي %5.
 
وإذا كان خفض العجز الآن قد يسبب ضعف الانتعاش الاقتصادي، إلا أن »تريشيه« رأي أن حل المشكلة الآن يعني استبدال العبء الضريبي في المستقبل بعبء ضريبي حالياً، كما أن الانفاق الحكومي سيساعد علي تعزيز ثقة القطاع الخاص، وخفض أسعار الفائدة واختفاء التهديد برفع معدلات الضرائب في المستقبل.
 
ويتركز دور البنوك المركزية أثناء مرحلة التقشف المالي في الحفاظ علي استقرار الأسعار، لاسيما أنها استطاعت استخدام مزيد من سياسة خفض أسعار الفائدة والسياسات غير القياسية لمحاربة الأزمة المالية والركود، علي أن يكون انسحابها من هذه الاستراتيجية بصورة فردية وليس جماعية، وعلي فترات حتي لا تتسبب في أي أزمة مالية أخري.
 
ولذلك يستضيف البنك الفيدرالي الأمريكي بمدينة كانساس سيتي في الأسابيع المقبلة مؤتمراً، يضم محافظي بنوك مركزية من أكثر من 40 دولة، منها: البرازيل، ومالاوي، ونوزيلندا، وكذلك اقتصاديون من شركات عالمية مثل بنك »أوف أمريكا«، و»مورجان ستانلي«، لوضع سياسة نقدية تحقق استقراراً في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.
 
ويستخدم »جان كلود تريشيه«، عادة مثل هذه المؤتمرات ليروج لأسلوبه الخاص، في معالجة السياسات النقدية، ففي العام الماضي حاول شرح جهود البنك المركزي الأوروبي، لمواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادي، ودافع عن النقد الموجه ضده بأن استجاب ببطء أكثر من أي محافظ بنك مركزي آخر.
 
وكان »تريشيه« حدد في عام 2005 نظريته الجديدة وفتذاك، بعنوان »تغيير صادق«، والتي أعلن فيها أن البنوك المركزية يجب أن تلتزم بتوقعات التضخم ثم تتخذ ما يلزم من إجراءات إذا كان هناك ما يهدد استقرار الأسعار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة