أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة المهندسين والفنيين في قطاع البترول هدف استراتيجي


نسمة بيومي
 
طالب مهتمون بقطاع البترول والطاقة بضرورة رفع المخصصات المالية لشركات البترول التابعة للقطاع العام، بهدف تطوير برامج تنمية مهارات الجيولوجيين والفنيين المصريين، ليتزايد عددهم في مواقع الإنتاج ومنافسة نظرائهم الأجانب.

 
l
 
وأوضحوا أن توجيه مبالغ أكبر لتمويل البروتوكول الجديد الموقع بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول، من شأنه الإسراع في تنفيذ المشروعات البترولية المستهدفة، مقترحين ضرورة إنشاء كيانات وجهات مشتركة بين تلك الشركات بعضها البعض لنقل وتبادل الخبرات البترولية.
 
وكانت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للبترول، إحدي شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
 
وتستقبل المصلحة الكميائيين المختصين من شركة مصر للبترول للتدريب علي الأجهزة والتعرف علي أحدث التقنيات غير المتوافرة بالمصلحة، وبالمثل تستقبل المصلحة الكيميائيين المختصين من شركة مصر للبترول للتدريب بمعاملها والاستفادة القصوي في مجال التحاليل الكميائية والاختبارات، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي لكل من المصلحة والشركة.

 
ويطالب الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، وزارة البترول والشركات التابعة لها، بضرورة تكثيف الاهتمام خلال الفترةالمقبلة، بصيانة وتأهيل العنصر البشري العامل بالقطاع من مهندسين وفنيين وجيولوجيين وخيرجين باعتبارهم أهم عناصر العملية الإنتاجية والمسئولين عن تنفيذ جميع المشروعات البترولية سواء المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب والتكرير أو تنمية الحقول البترولية القديمة واكتشاف الجديد منها.

 
وأكد ضرورة إنشاء شركات متخصصة للتدريب بخبرات مشتركة محلية وعالمية لتدريب العاملين بقطاع البترول علي أحدث تقنيات التكنولوجيا، ونشر الوعي بأهمية الصيانة والرقابة ودورها في نجاح المشروعات، بالإضافة إلي تعريفهم بالمقاييس العالمية للجودة الشاملة.

 
وأشار إلي أن تنفيذ جميع مشروعات تنمية الحقول البترولية يشترك فيها الجانبان المصري والأجنبي، ومن ثم لابد من رفع قدرة الجانب المصري العملية والعلمية والتكنولوجية للحاق بمثيله الأجنبي وزيادة عدد الفنيين والمهندسين المصريين العاملين بمواقع الإنتاج البترولي.

 
وأكد الدكتور رشدي محمد، أستاذ اقتصادات البترول والطاقة، أن البروتوكول الجديد، الذي تم توقيعه بين مصلحة الكمياء وشركة مصر للبترول، من شأنه رفع مهارات العاملين بالقطاع بشرط تحويل هذا البروتوكول إلي واقع ملموس حتي لا يقتصر علي مجرد كونه اتفاقية نظرية غير مفعلة، موضحاً أنه لابد من التعامل مع العاملين بجميع القطاعات الاستراتيجية باعتبارهم في حاجة دائمة للتحديث والتطوير.

 
وقال إن زيادة عدد المهندسين والفنيين المصريين في مواقع الإنتاج البترولي يعمل بها الجانبان المصري والأجنبي، مرتبط بزيادة التمويل المقدم من قبل شركات البترول المصرية، لتطوير وتكثيف بروتوكولات التأهيل البشري، مضيفاً أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر تقوم بالطبع بتبني أحدث البرامج الجيولوجية والتدريبية للعاملين بمواقع الإنتاج الخاصة بها، لذلك لابد أن تشتعل المنافسة وبينها وبين الشركات المصرية للحاق بها.

 
وأشار إلي أن عملية التأهيل بقطاع البترول خاصة لابد ألا تقتصر علي وجود مشروعات جديدة مستهدف تنفيذها، ولكن يجب أن تكون بشكل دائم ولابد من استمرارها طوال مراحل العملية الإنتاجية، بداية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب حتي ظهور الإنتاج النهائي وتصريفه وتسويقه من خلال خطط تسويقية محكمة محلياً وعالمياً.

 
وطالب برفع المخصصات المالية من قطاع البترول والكهرباء لدعم منظومة التدريب والتأهيل، مشيراً إلي دور الشركات الخاصة في إعداد الدورات التدريبية اللازمة للعاملين بحسب احتياجات القطاع، فنجاح خطة التدريب لن يتم دون إعداد دراسات متكاملة حول أوجه القصور، ومدي احتياجات العاملين التدريبية حتي يتم الانفاق بحسب الاحتياجات.

 
وأكد توافر العديد من مشروعات الطاقة، التي توقفت نتيجة ضعف العنصر البشري العامل داخلها، الذي يمثل المحرك الرئيسي لضمان استمرار عمل تلك المشروعات، مشيراً إلي أن قطاع البترول يقدم العديد من الخدمات للعاملين داخله، خاصة فيما يتعلق بالتدريب علي آليات السوق، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

 
وأوضح الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، أنه لا مانع من إنشاء كيانات وأكاديميات مشتركة بين الجانبين المصري والأجنبي العامل بالقطاع، لرفع مهارة وخبرة العاملين المصريين بالقطاع، بشتي المجالات البحثية والتنقيبية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة علمياً وعملياً، تعتمد عليها صناعة البترول والغاز في مصر، مطالباً بإنشاء شركات وجهات تأهيل مشتركة بين الشركات المصرية البترولية بعضها البعض، بهدف تبادل الخبرات وتناقلها بينهم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة