أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فشل حملات الترويج للسياحة في فرنسا واليابان بسبب الوضع الأمني


حسام الزرقاني – عمرو عبد الغفار:

قال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية في تصريحات خاصة لـ"المال" إنه  من المقرر عقد اجتماع يضم الهيئة العليا لمكتب الاتحاد، وعدد من ممثلي شركات السياحة الأعضاء لبحث الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وانهيار قطاع السياحة، والتوصل إلي قرارات ومطالب لتقديمها إلى مجلس الوزراء ورفعها إلي رئيس الجمهورية إذا تطلب الأمر.

وأكد أن الاتحاد قام بعدد من الزيارات في الأونة الأخيرة عبر عدد من الأعضاء إلي دول فرنسا واليابان، لترويج المنتجات السياحية المصرية، والعمل علي جذب المزيد من السياحة الوافدة واستغلال بداية موسم الشتاء والتي يجذب العديد من دول أوروبا و منطقة دول شمال آسيا.

وأوضج أن الصورة سيئة جدًا لما تراه الشركات الأجنبية في الوقت الراهن من أحداث عنف واضربات ومسيرات، بالإضافة إلي دعوات العصيان من القوي الليبرالية، والمليونيات التي تخرج في الوقت الراهن.

وقال أحمد بلبع رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع يمر بحالة سيئة جدا من الإحباط وعدم القدرة علي النهوض بالقطاع مع كل الضربات التي تلاحقه، وذلك مع استمرار مسئولي الدولة والقائمين على الدستور بتجاهل أهم قطاع اقتصادى فى مصر وخلو المسودة النهائية للدستور من أى مادة أو بند يتعلق بالسياحة التى تساهم فى الدخل القومى لمصر، مؤكدا أن هذا التجاهل تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة.

وأوضح أنه رغم تصريحات واعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة كونها تمثل 80% من مصادر الدولة للعملات الأجنبية فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد تؤكد أن حرية السائح مكفولة ومحفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، كما كان يجب إدراج مادة تنص على التزام الدولة بحماية السياحة بجميع أنواعها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة