أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات المصرية تستهدف مزيداً‮ ‬من الفرص في السعودية


إسلام سمير

يمثل قطاع المقاولات السعودي محوراً أساسياً في منظومة المقاولات الخليجية التي يتجاوز حجم الاستثمار فيها حاجز الـ3 تريليونات دولار، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وأكثر من 1.24 مليون عامل.


l
 
كانت تقارير سعودية قد أشارت إلي أن حجم استثمارات قطاع المقاولات تقدر بنحو 200 مليار ريال، مع توقعات بارتفاعها إلي أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015، بينما ما تم رصده للمشروعات في 2010 يبلغ 260 مليار ريال، كما أن حجم مشروعات قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 ملياراً في العام الماضي، وهو ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال، سيضخها قطاع المقاولات في السوق.

وأدي الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشروعات البنية التحتية إلي نمو الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات من %2.2 نهاية عام 2008 إلي %3.9 عام 2009، علي أن يسجل نمواً أكثر من %4 العام الحالي في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق علي البنية التحتية.

كما يشهد القطاع الحالي حركة إعمار نشطة مع إنشاء سبع مدن اقتصادية بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليار ريال، استنادا إلي تكاليف الإنشاء السائدة.

وتباينت ردود أفعال المتعاملين في السوق حول قدرة الشركات المصرية علي اقتناص نصيب من قطاع المقاولات السعودية خاصة مع التوقعات بحدوث انتفاضة في حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات السعودي خلال الفترة المقبلة.

وشدد البعض علي ضرورة تواجد الشركات المصرية بالمملكة، خاصة أن شركات المقاولات تبحث دائماً عن الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أن التوقيت الحالي يعد مناسباً للشركات الموجودة هناك بالفعل للتوسع في أعمالها مع تنفيذ مشروعات جديدة، حيث تلعب الكفاءة في تنفيذ المشروعات دوراً في حسم المنافسة مع الشركات الأخري، خاصة الشركات التركية وشركات جنوب شرق آسيا التي تعتبر منافسها الأكبر.

وأوضح بعض الخبراء أن تعرض الشركات للمخاطر أمر طبيعي وربما تعتبر المخاطر في الدول العربية أكبر منها في الأفريقية، خاصة مع تشدد بعضها في تنفيذ المشروعات، ولفتوا إلي أن الشركات المصرية قد تتجه في بعض الأحيان إلي الدخول في تحالفات مع بعضها أو مع بعض الشركات الأجنبية، خاصة في المشروعات التي تحتاج إلي تكاليف ضخمة تتخطي المليارات.

وأوضح شاكر المراقبي، رئيس المجلس التصديري المصري للتشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية من المنتظر أن تلعب دورا كبيراً في الخطة المستهدفة من قبل المملكة العربية السعودية بهدف رفع حجم المستثمر في مجال الإنشاءات والمقاولات إلي تريليون ريال خاصة مع وجود بعض الشركات التي تعمل هناك منذ فترة طويلة ولديها معرفة وسابق خبرة بالسوق السعودية، مما يفتح الطريق للشركات الأخري للدخول أو توسع شركات موجودة في المشروعات المنفذة حالياً، مشيراً إلي أن المجلس يعد خططا لتنسيق عمليات دخول شركات مقاولات مصرية خاصة في السوقين السعودية والقطرية.

وتوقع »المراقبي« منافسة شرسة من جانب الشركات الأجنبية التي تسعي أيضاً للاستفادة من هذه الاستثمارات، خاصة أن المشروعات التي سيتم تنفيذها تحتاج إلي أحجام رؤوس أموال ضخمة، كما أن الفيصل في حسم المنافسة هو المهارة والكفاءة في تنفيذ المشروعات، كذلك القدرة علي أداء العمل بسرعة وبسهولة أكبر حيث إن المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال هذه المرحلة كثيرة وتحتاج إلي مزيد من العمل فضلاً عن أن شركات المقاولات السعودية لن تكون منافساً سهلاً حيث إنها تمتلك إمكانات كبيرة وسيولة مالية ضخمة تمكنها من الدخول في عدة مشروعات في وقت واحد مثل مجموعة بن لادن للمقاولات، التي تنفذ مشروعات لها في مصر.

وألمح »المراقبي« إلي صعوبة دخول بعض الشركات بمفردها للمنافسة علي الفوز بالمشروعات خاصة الضخمة منها، التي تتجاوز تكلفة عدد منها حاجز المليار دولار، لذلك تحتاج إلي الدخول في شراكات مع شركات مقاولات أخري بإبرام تحالفات تستفيد من إمكانيات كل عضو فيها، سواء شركات محلية لديها دراية بمعطيات السوق السعودية أو شركات أجنبية لديها من الإمكانيات الفنية والمالية ما يمكن من خلالها الفوز بالمنافسة، أو أن تبرم عدداً من الشركات المصرية تحالفاً بينها علي أن يكون عدد منها سبق له العمل في السعودية من قبل.

وتوقع محمد عادل فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة، المدير التنفيذي بشركة »المقاولات العرب«، أن تتجه الشركات المصرية إلي السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها من الأسواق الواعدة في المنطقة العربية، حيث إن إنفاق الحكومة السعودية علي مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يوفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلي أن الشركات  العاملة هناك بالفعل منتظر أن توسع من أعمالها خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث إن شركة مثل المقاولون العرب، تمتلك مشروعات في مكة ومدن سعودية أخري تفوق قيمتها المليار دولار ومن المنتظر التقدم للدخول في مشروعات أخري خلال الفترة المقبلة مع التوسع في بعض المشروعات القائمة بالفعل.

وشدد »فتحي« علي شراسة المنافسة المتوقع أن تواجهها الشركات المصرية من قبل الشركات الأجنبية للفوز بالمناقصات وتنفيذ المشروعات، حيث إن قطاع المقاولات بصفة عامة يعتمد علي الكفاءة في تنفيذ المشروعات والملاءة المالية للشركة وقدرتها علي الاستمرار في المشروعات، وبالتالي فهي تعتمد علي مقولة »البقاء للأصلح« أي الشركات ذات النفس الطويل في إنهاء المشروعات، مؤكداً أن دخول الشركات المصرية في تحالفات مع بعضها وارد جدا خاصة في المشروعات التي تحتاج إلي تكاليف ضخمة في تنفيذها، لكنها قد تواجه مشكلات، حيث إن الشركات المصرية تفضل الشراكة مع الشركات السعودية للاستفادة من خبراتها في السوق هناك.

وأوضح محمد الهياتمي، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن الشركات المصرية لها أعمال بالسوق السعودية منذ فترة طويلة جداً، حيث كانت تعتبر المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروعات في السعودية طوال فترة العقدين الأخيرين مع بداية دخول الشركات الأجنبية إلي السوق السعودية كسوق تنمو بوتيرة متسارعة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات، وبالتالي ينتظر أن يؤدي اعتزام الحكومة السعودية رفع حجم الاستثمارات في قطاع الإنشاءات إلي دفع الشركات المصرية إلي العودة مرة أخري إلي هذه السوق المهمة، مع توسع الشركات الموجودة هناك من قبل.

وأشار »الهياتمي« إلي أن المنافسة ستكون شرسة من الشركات الأجنبية وشركات جنوب شرق آسيا مع بعض المناوشات من جانب الشركات التركية ولكنها لن ترقي لنفس مستوي الشركات المصرية في المهارة والكفاءة في إنهاء المشروعات، مطالباً بضرورة منح تسهيلات خاصة من جانب البنوك لشركات المقاولات المصرية، حيث إن البنك المركزي يضع بعض الشروط التعجيزية التي لا تستطيع الشركات الوفاء بها.

وألمح »الهياتمي« إلي أن احتمالية دخول الشركات المصرية شراكات مع بعض الشركات الأجنبية يعتبر مدخلاً له فوائد، خاصة المشروعات التي تدخل الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي شريكاً فيها، حيث تتزايد فرص الشركات في هذه الحالة للفوز بعقود تنفيذ المشروعات لكن ما نرجوه هو المشاركة بين الشركات المصرية وبعضها، لأنها تصب في مصلحة قطاع المقاولات المصري وسمعته علي المستويين العربي والأفريقي.

وأكد خالد عبدالنبي، المدير المالي بمجموعة شركات »الوالي« للمقاولات والاستثمار العقاري، أن شركات المقاولات المصرية من الممكن أن تستفيد من توجهات الحكومة السعودية، خاصة أن شركات المقاولات عامة تسعي للعمل في الأماكن التي تتوافر بها الفرص الاستثمارية المربحة، مشدداً علي المخاطر التي تواجه الشركات المصرية عند العمل في هذه المناطق حيث قد يتم سحب المشروعات أو عدم دفع المبالغ المطلوبة في حال عدم الالتزام بمواعيد التنفيذ المحددة أو عدم مطابقة المشروعات المواصفات التي تم الاتفاق عليها لأنها علي يقين من وجود شركات أخري تستطيع تنفيذ المشروعات بعكس الدول الأفريقية التي لا تتشدد في فنيات تنفيذ المشروعات.

وشدد »عبدالنبي« علي شراسة المنافسة التي قد تواجهها الشركات المصرية من جانب الشركات الأجنبية خاصة بعض شركات جنوب شرق آسيا أو الشركات الإيرانية التي بدأ دورها يتعاظم في المنطقة خلال هذه الفترة، حيث إن الشركات المصرية مطالبة برفع بمعدلات الكفاءة في تنفيذ المشروعات لتكون قادرة علي المنافسة، مشيراً إلي صعوبة دخول الشركات المصرية تحالفات مع بعضها البعض، لتنفيذ مشروعات هناك لأن كل شركة تتعامل علي أنها أفضل شركة وتستطيع التنفيذ دون مساعدة من أحد، وبالتالي يكون البديل هو الدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية لعدم حدوث مشاكل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة