أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5 اختبارات تحمل للتأكد من جودة المحفظة الائتمانية


قالت سهر الدماطى، الرئيس التنفيذى لإدارة المخاطر ببنك «اتش اس بى سى»، إن مصرفها واجه المخاطر المرتبطة بتداعيات ما بعد الثورة بإجراء 4 اختبارات تحمل Stress Test ، للتأكد من جودة المحافظ الائتمانية للشركات والأفراد على حد سواء، والتى كشفت عن حاجة بعض عملائه فى قطاعات السياحة والمقاولات والعقارات وشركات السمسرة للتعويم لحين استقرار الأوضاع، مشيرة الى أن البنك بصدد اجراء اختبار تحمل جديد قريبا.
وأضافت سهر، فى حوار لـ«المال»، أن نسب التعثر بمحفظة البنك لم تتعد %1.8 ترتفع الى %2 بالنسبة لتمويلات الأفراد، مشيرة الى أنها نسب ضئيلة للغاية مقارنة بباقى وحدات القطاع المصرفى.

وقالت إن المخاطر السياسية هى أحدث أنواع المخاطر التى واجهها القطاع المصرفى والاقتصاد بشكل عام بعد الثورة، مؤكدة نجاح القطاع فى التعامل معها.

وأشارت الى أن استهداف أسعار صرف متوازنة أمر صعب للغاية أداره البنك المركزى باحتراف رغم الظروف التى مرت بها السوق المحلية بعد الثورة، والى نص الحوار:

● «المال »: بعد الثورة ازداد الحديث عن المخاطر التى يواجهها الاقتصاد المحلى، وقامت مؤسسات التقييم الدولية بخفض تصنيفها لمصر مرات عديدة تعلقت بالسندات الحكومية والديون والاستدانة بالعملة الصعبة .. فما تقييمك للمخاطر التى تتعرض لها السوق المحلية بشكل عام وبيئة العمل المصرفية بشكل خاص؟ وهل تختلف فى طبيعتها وربما قوتها عن المخاطر التى أعقبت الأزمة المالية العالمية فى 2008 ؟

سهر : أزمة 2008 كانت اقتصادية فى الأساس وصاحبتها بعض المخاطر المستحدثة مثل مخاطر السيولة ورأس المال وقدرة البنوك على الاستمرار، إضافة الى مخاطر السوق والتى تعرض لها العالم للمرة الأولى بتلك الدرجة الكبيرة، وانعكس تأثيرها على الأسواق العالمية .

لكن الوضع قبل 2011 كان مختلفا فى مصر فلم نتعرض لهذه النوعيات من المخاطر، ربما لعدم تشابكنا الكبير مع الأسواق العالمية .

أما فى 2011 الذى شهد اندلاع الثورة فالوضع مختلف، لأن المخاطر التى برزت كلها متعلقة بالسياسة ومناخ خلقته تداعيات ما بعد الثورة، واتسم بنوع من الضبابية متعلق بالشكل العام للنظام السياسى فى مصر، إضافة الى الإضرابات العمالية وتوقف أنشطة اقتصادية مثل السياحة وصاحب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتوقف تدفق رأس المال الأجنبى، بل خروج نسبة كبيرة منه رفع بشكل أساسى مخاطر أسعار الصرف، وبالتالى يمكننى القول إن العوامل السياسية كانت سببا فى صعود المخاطر المتعلقة بالسوق والتشغيل والائتمان والعملة .

● «المال »: كيف كان تأثير تلك المخاطر على الأداء الاقتصادى من وجهة نظرك؟

سهر : الصورة السابقة انعكست على الائتمان لأن الشركات ارتفعت تكاليف انتاجها وتزامن ذلك مع ارتفاع البطالة ومن ثم تراجع المبيعات وانخفاض الأرباح وتراجع قدرة الشركات على سداد أقساط مديونياتها، وبالتالى جدارتها الائتمانية وقدرتها على الاقتراض .

أيضا تراجع سعر صرف الجنيه وإن كان بنسبة طفيفة %4 لكنه رفع من أسعار المواد الخام، وبالتالى المنتجات النهائية .

وقابل ذلك ركود وانكماش اقتصادى وتراجع النمو لدى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية مثل العقارات والمقاولات والسياحة .

كما أن ارتفاع مخاطر السوق دفع المستثمرين للترقب وتأجيل ضخ أى رؤوس أموال جديدة .

● «المال »: ارتفاع مخاطر السوق، هل يؤكد وجهة النظر القائلة بأن معاناة البنوك من أزمة سيولة عقب الثورة كانت سببا فى قرار البنك المركزى الأخير المتعلق بخفض الاحتياطى الالزامى المفروض على الودائع من 14 الى %12 ؟

سهر : لا اعتقد ذلك، فصحيح أن مخاطر السوق والتى تضم السيولة وأسعار الصرف والفائدة ارتفعت نتيجة ضبابية المشهد السياسى بعد الثورة، لكن من وجهة نظرى لم تتعرض السوق لمخاطر سيولة، والدليل على ذلك أن نسبة التسليف للودائع لم تتخط حاجز الـ %50.

لكن لا أحد ينكر أن قرار خفض الاحتياطى الالزامى بنسبة %2 دعم السيولة البنكية وساعد البنوك على التحكم بشكل أكبر فى تكلفة الودائع ومن ثم الاستثمار .

أما فيما يتعلق بمخاطر سوق الصرف، فرغم تراجع إيرادات الدولة الدولارية القادمة من السياحة وقناة السويس والتصدير واستثمارات الأجانب، فإن التراجع فى أسعار العملة المحلية كان بين 3 و %4 وهى نسبة طفيفة لا اعتقد أنه كان لها تأثير كبير على السوق، وهناك الآن بوادر تحسن خاصة مع بدء تفعيل مساعدات الدول العربية لمصر، ومنها وديعة المليار دولار التى حصل عليها البنك المركزى من السعودية .

كما أن الاحتياطى الأجنبى حقق أول صعود له الشهر الماضى وذلك بعد فترة الهبوط التى امتدت من يناير 2011 وحتى نهاية مارس .

● «المال »: ما أبرز المخاطر التى واجهها «اتش اس بى سى » بعد الثورة؟ وكيف تعامل معها؟

سهر : المخاطر السياسية كانت الأبرز وقد واجهها القطاع المصرفى والاقتصادى بشكل عام وعانى تأثيراتها التى أوضحتها سابقا، ونحن فى بنك «اتش اس بى سى » كانت مخاوفنا من التداعيات الاقتصادية التى برزت بعد الثورة مثل عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى والعملة المحلية وتأثير ذلك على عملائنا من خلال تراجع تدفقاتهم النقدية التى تسمح لهم بسداد أقساط مديونياتهم للبنك والقدرة على الاقتراض، ومن ثم يستتبع ذلك من ضرورة دعم المخصصات وتأثير ذلك على ربحية البنك . وبشكل عام المخاطر السياسية خلقت لدى «اتش اس بى سى » ما يسمى بالـFasicl Risk الخاصة بالسطو على الفروع والاضطرار لاغلاقها حماية للموظفين والعملاء، وبالتالى إعاقة المهمة الأساسية للبنك .

كما أن الوضع السياسى الضبابى خلق صعوبة فى تحديد وتقييم الاحتياجات المستقبلية لتمويل العملاء، لكونها مبنية على افتراضات يصعب التنبؤ بها فى الوقت الراهن .

كما أن الإطار العام الذى تعمل فيه البنوك لا يتيح لها السهولة الكافية بأن تستخدم أدواتها الائتمانية بالطريقة المثلى، بما يمكنها من تحديد احتياجات العملاء .

لذلك تلجأ بعض البنوك الى التحوط خاصة فى ظل ظروف مشاكل اقتصادية مثل عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وعدم وضوح الرؤية العامة للبلاد .

أما عن التعامل مع هذه المخاطر فكان أهم شىء بالنسبة لنا هو مراجعة جودة المحفظة الائتمانية، ولذا قمنا فى عام الثورة فقط بإجراء 4 اختبارات تحمل Stress Test وبصدد إجراء الاختبار الخامس قريبا لتحديد القطاعات والعملاء الأكثر تأثرا، مع وضع استراتيجيات للتعامل مع هذه القطاعات والعملاء واحتمالية أن يحتفظ البنك بمخصصات ضخمة لقطاعات مثل السياحة والعقارات والمقاولات الى جانب شركات السمسرة التى تأثرت بالانخفاض الشديد فى أداء البورصة المحلية .

● «المال »: هل شملت عمليات المراجعة واختبارات التحمل محفظة التجزئة المصرفية بالبنك؟

سهر : البنك قدم حلولا ائتمانية لدعم الأفراد والموظفين الذين فقدوا وظائفهم بعد الثورة .

كما عكف على إعادة جدولة عدد من مديونياتهم، مع الاستمرار فى إقراض الأفراد، وسجلت المحفظة نموا ملحوظا فى 2011 مقابل نسب تعثر لم تتعد %2 وهى من أقل النسب فى القطاع المصرفى .

● «المال »: كيف تأثرت استراتيجية البنك فى السوق المحلية بمخاطر ما بعد الثورة؟

سهر : لاشك أن البنك راجع استراتيجيته للعام الماضى، لكنه بشكل عام حقق أداء جيدا من خلال التركيز على دعم عملائه الذين تعرضوا لمشكلات مقبولة ائتمانية عبر تعويم بعضهم «فى القطاع السياحى » لفترات زمنية محددة، خاصة أن البنك والسوق بشكل عام يؤمنن بقدرة الاقتصاد على التعافى فى فترة ما بين 12 و 18 شهرا .

ورصدنا تحسنا بشكل جزئى متعلق بعودة النمو الاقتصادى، واعتقادى أن العام الحالى أفضل من 2011 لأنه أصبحت هناك ملامح ولو طفيفة لشكل النظام السياسى ستتضح بشكل أكبر بعد انتخابات الرئاسة .

● «المال »: كيف تنظرون لصعود التيار الإسلامى وسيطرته على البرلمان وسعيه للسيطرة على السلطة التنفيذية؟

سهر : البنك سيظل يعمل ويدعم السوق المصرية بغض النظر عن النظام السياسى الحاكم، فأى نظام سيتولى إدارة البلاد فى المرحلة المقبلة سنتعاون معه، خاصة أن البنك رائد فى مجال التمويل الإسلامى على مستوى العالم ومستعد تماما لاقتحام مجال الـ «Islamic Finance» بمنتجات متخصصة متوافقة مع أحكام الشريعة، وبالتالى ليست لدينا مشكلة فى التعامل مع أى فكر سيتواجد على الساحة خلال الفترة المقبلة .

● «المال »: ما عدد العملاء الذين قام البنك بتعويمهم خلال الفترة الماضية؟

سهر : البنك ساند العديد من العملاء خاصة الجادين ولديهم أسباب مقبولة لتأجيل أقساط مديونياتهم، حيث قام البنك بمساندة جميع عملاء السياحة بحسب حالة كل عميل . فبعضهم تعثر والبعض الآخر تعرض لتوقف مؤقت .

● «المال »: ماذا عن مؤشرات نسب التعثر فى محفظة البنك؟

سهر : بلغت نسب التعثر فى بنك «HSBC» نحو %1.8 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية عام 2011 ، وهى ضئيلة للغاية ولم تحرك سوى بنسبة طفيفة مقارنة بعام 2010.

● «المال »: كيف تعامل البنك مع مخاطر التزوير التى انتشرت مؤخرا؟

سهر : كان تأثيرها أقل من المحدود عكس التوقعات، ولم يتعرض البنك للتزوير .

لكن هناك مخاطر بشأن استخدام بعض المنتجات البنكية مثل بطاقات الائتمان والشيكات وماكينات الصراف الآلى، والتى يحاول البنك التصدى لها بالتحوط وتشفير جميع الخطوات المتبعة، بما يساعد على الحد من احتمالات التزوير عبر بطاقات الائتمان بنسبة %99. فالعمليات البنكية عن طريق الانترنت والإيميل معقدة وتتطلب العديد من الخطوات المشفرة .

كما تمتلك مجموعة «HSBC» العالمية أنظمة الكترونية متطورة للتعامل مع تلك الإشكاليات تمد بها فروعها المنتشرة حول العالم، بالاستفادة من خبراته السابقة فى 83 تدولة وتعرض خلالها لعدد من المشاكل، وقام بوضع عدد من القواعد للتحوط ضد أى مشاكل يواجهها فى دولة بعينها مع تمريرها الى دول أخرى لتجنب تكرار الخطأ .

لذلك نتيجة الأنظمة القوية التى يعمل بها البنك وضع خططا ومعايير للتعامل والتحوط ضد مخاطر التزوير .

● «المال »: ماذا عن استعدادات البنك لتطبيق «بازل 2» ؟

سهر : «HSBC» يطبق فعليا معايير «بازل 2» منذ عام لأنه بدأ الاستعدادات لها تمشيا مع المجموعة البريطانية الأم منذ 3 سنوات، بل إن المجموعة البريطانية بجميع فروعها حول العالم بدأت الاستعداد لتطبيق النسخة الثالثة من معايير «بازل » وتنفيذ جميع مراحلها الثلاث التى تنتهى بعام 2018 ، وتختلف عن «بازل 2» فى إضافة 3 معايير جديدة متعلقة بالسيولة والرافعة المالية ونوعية رأس المال . وفى مصر ليست لدينا مشكلة فى نوعية رأس المال خلافا لدول أخرى كثيرة .

● «المال »: هل يفكر البنك فى زيادة رأسماله فى الفترة القريبة المقبلة؟

سهر : اعتقادى أنه بمجرد حدوث استقرار للأوضاع فى السوق المحلية سيقوم البنك بإعادة النظر فى استراتيجيته الانتقالية الحالية، وبناء على ذلك سيتم البت فى إمكانية رفع رأس المال من عدمه والتى لا تكون بشكل مطلق، وإنما وفقا لاستراتيجية وخطط التوسع .

وبشكل عام يمتلك البنك معيارا جيدا لكفاية رأس المال وصل الى %13 العام الماضى، وهو أعلى من النسبة التى اشترطها البنك المركزى وتبلغ %10.5.

ويجب الإشارة الى أن النسبة المحددة من «المركزى » المصرى أكثر تحوطا وتشددا من تلك التى فرضتها البنوك المركزية فى الخارج وتقدر بنحو %8.

● «المال »: كيف تعاملت المجموعة مع التخفيض المستمر للتصنيف الائتمانى للدولة؟

سهر : تخفيض المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر يرجع الى المخاطر السياسية التى شهدتها البلاد فى مرحلة عدم الاستقرار بعد اندلاع الثورة خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية العام الماضى، ثم تحولت الى مخاطر اقتصادية بعدها نتيجة تدهور أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى .

والبنك حاول جاهدا التحوط أمام تلك المخاطر عبر اتباع عدة خطوات أبرزها المتابعة المستمرة لأوضاع العملاء عبر تكثيف جهود المتابعة .

ثم اتجه البنك للتحوط ضد مخاطر العملة التى ظهرت فى أكتوبر الماضى ودراسة مدى تأثيرها على الشركات الأكثر بتلك المخاطر وكيفية التعامل معها، ولكن أصبح هناك تحسن نسبى فى تشكيل مجلسى الشعب والشورى .

● «المال »: ما رأيك فى الانتقادات الموجهة للبنك المركزى فى مساندة سعر الصرف؟

سهر : كان لابد من التوازى الذى حققه البنك المركزى فى سوق الصرف لضمان استمرار الشركات والمرور بالفترة الانتقالية والخروج من الكساد، حيث تمكن من انقاذ عدد كبير من الشركات .

فوضع نوع من التوازن لأسعار الدولار أمام الجنيه ليس أمرا سهلا، حيث إن ترك أسعار الصرف دون تدخل فى وقت انخفاض إيرادات الدولة، يؤثر سلبا على ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام .

كما أن «المركزى » أثبت للعالم قدرته على الوفاء بجميع الالتزامات من ديون أجنبية أو استحقاق سندات مصرية فى مواعدها، ومن ثم لا يوجد بديل أمام «المركزى ».

● «المال »: ما استراتيجية البنك للاستثمار فى أدوات الدين؟

سهر : التوجه الأساسى للبنك يميل الى تمويل المشروعات والاقتصاد القومى وخطابات الضمان، وبشكل عام، فالبنك يسعى دائما لخلق توازن بين الموارد المتاحة واستخداماتها .

كما أن الاستثمار فى أذون الخزانة يعتبر دورا رئيسيا للبنوك لكونه يساعد فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة