أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

براءة كروت الائتمان من توسيع فجوة بين الأغنياء والفقراء


علاء عبدالعليم
 
أشار بعض الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية إلي أن زيادة عدد الكروت الائتمانية المستخدمة من قبل شريحة محدودة من الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي، تؤدي إلي زيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء، نتيجة الضغط علي معدلات الاستهلاك وزيادة حم التعاملات المصرفية اليومية.

 
l
 
فيما أكدت قيادات مصرفية أن الأمور لم ترتق إلي هذا المستوي في مصر، حيث انخفاض عدد المتعاملين بهذه الكروت الائتمانية وفرض رشادتهم الاقتصادية ومن ثم فإن احتمالية زيادة معدلات الاستهلاك ضعيفة وبالتالي فإن هناك عوامل أخري تؤثر علي اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء غير الكروت الائتمانية.
 
أشاروا إلي أن افتراض عقلانية عملاء الكروت الائتمانية علي قدر كبير من الصحة، نظراً للمستوي التعليمي الذي يتمتعون به والذي يجعلهم يتحركون في حدود ائتمانية قرب مستويات دخولهم، مؤكدين أن البنوك تعمل علي تغطية المخاطر المتوقعة من هذه الكروت بالاحتفاظ بما يعادل %3 من قيمة المحفظة الإجمالية للتجزئة المصرفية، وهذا يتم من خلال دراسات ائتمانية حول جدارة العملاء الائتمانية وتاريخهم الائتماني وشدد الخبراء علي ضرورة التحكم في منتجات التجزئة المصرفية حتي لا يحدث انفلات في حجم البطاقات المصدرة ،ومن ثم تزيد معدلات التضخم والفجوة بين الفقراء والأغنياء بسبب زيادة معدلات الاستهلاك من قبل شريحة محدودة من العملاء.
 
وأوضح أكرم تيناوي، كبير المديرين ببنك باركليز سابقاً، أن معظم العملاء الذين يمتلكون بطاقات ائتمان علي قدر كبير من العقلانية والرشادة الاقتصادية مما يخفض توقعات التعثر لمحفظة البطاقات والتجزئة المصرفية، مشيراً إلي أن معرفة نوعية العملاء تعد القضية الجوهرية التي يجب أن تهتم بها البنوك لأن ذلك يساهم في تقرير حجم المخصصات التي يجب الاحتفاظ بها وهي التي تتحدد في ضوء %10 علي إجمالي المحفظة.
 
وأشار »تيناوي« إلي أن انخراط بنك معين في نشاط التجزئة المصرفية بشكل عام وبطاقات الائتمان بشكل خاص، يتوقف علي سياسة البنك الائتمانية وحجم المكاسب المتوقعة من الكروت الائتمانية وهذا الأمر يختلف من بنك لآخر، مؤكداً أهمية عمل رقابة مشددة من قبل البنوك علي منتجاتها المصرفية قبل أن تتوسع في إصدار منتجات أخري، كذلك تبرز أهمية مخاطبة كل شريحة بما يتناسب معها لأن عملاء »بريميير« علي سبيل المثال يختلفون بشكل كبير عن بقية العملاء، حيث انخفاض نسبة التعثر المتوقعة وارتفاع حجم المسحوبات والعوائد المحققة من وراء هؤلاء العملاء.
 
وأكد »تيناوي« أن عاصفة الأزمة المالية العالمية ضربت القوة الشرائية في مقتل مما استدعي تهافت البنوك علي جمع ودائع السوق وتشجيع الأفراد علي الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان والمنتجات المصرفية المبتكرة لتقليل معدلات الاكتناز، مشيراً إلي أن طرح البنوك كروتاً ائتمانية جديدة مبني علي دراسات مسبقة من قبل الإدارات المتخصصة بها، وبعد الاطلاع علي البيانات والتقارير المقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني »I-SCORE «.
 
ورحب »تيناوي« بفكرة احتفاظ العملاء بأكثر من كارت ائتماني طالما زاد حجم المسحوبات وتوافرت الجدارة الائتمانية لدي العميل والوعي الكافي بحجم الاستهلاك اليومي والدخل المتاح، مقرراً أن اندفاع بعض العملاء نحو الاحتفاظ بعدد أكبر من البطاقات الائتمانية دونما وعي بحجم المسحوبات والذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة التعثر المتوقعة وحدوث مشكلات دورية بين العميل والبنك قد تؤدي في بعض الأحيان إلي انقطاع صلة العميل بالبنك أو بالقطاع المصرفي بوجه عام وكذلك رفع دعاوي قضائية من قبل البنك علي العملاء المتعثرين.
 
وقال »تيناوي« إن الاحتفاظ بحجم معين من المخصصات لمقابلة عمليات التعثر الناجمة عن استخدام بطاقات الائتمان، يتم احتسابه علي أساس إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع، وليس علي أساس المخاطر المحتملة من كل عميل علي حدة، مشيراً إلي أن البنوك تدخل في اعتبارها عوامل التضخم، وتكلفة الأموال المدفوعة من قبل البنك ومعدلات المخاطر المحتسبة من قبل البنك عند تسعير البطاقات الائتمانية، ولكن لا يتم الربط بشكل كامل بين الائتمان الممنوح والتضخم، حيث تلعب الجدارة الائتمانية للعملاء دوراً كبيراً، وكذلك إمكانية دفع قيمة المسحوبات للبنك.
 
وأوضح حسن عبدالمجيد، رئيس بنك الشركة المصرفية، أن وضع حدود ائتمانية للكروت والبطاقات الشخصية للعملاء، يتم تحديده من قبل البنك، بحسب المخاطر المحتملة من عدم سداد قيمة المسحوبات والبيئة الاقتصادية، التي يعمل بداخلها القطاع المصرفي، ومدي توقع انتظام العميل في السداد، وهذه الحدود الائتمانية تتم تغطيتها بودائع من البنك لمقابلة عمليات التعثر المتوقعة، مشيراً إلي أن المبالغ المسحوبة من علماء الكروت الائتمانية ليست بالقدر الكبير الذي يمكن أن يشعر البنك بالخوف من احتمالية فقدان الأموال الممنوحة وتعرض البنك لحالة من الانكشاف.
 
وأشار »عبدالمجيد« إلي أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة بالسوق المحلية بالاحتفاظ بنسبة %3 من قيمة محفظة التجزئة لمقابلة عمليات التعثر، ويتم احتساب غرامات علي العملاء المتأخرين في السداد حسب مدة التأخير، فالعميل الذي يتأخر 30 يوماً مثلا يقوم بدفع %20 وهكذا تزيد النسبة مع طول المدة.
 
وأكد »عبدالمجيد« أن الكروت الائتمانية بمثابة عامل مساعد في الاستهلاك الفردي باعتبارها التطور الطبيعي لظروف القرن الحادي والعشرين حيث التعامل من خلال البنوك لتسوية جميع المعاملات مما يستبعد حدوث ضغط علي الاستهلاك جراء استخدام الكروت الائتمانية لأن العميل رشيد ويعرف إمكانياته المادية وحدود دخله، كما أن حدوث فجوة بين الأغنياء والفقراء غير وارد بسبب التعامل بالكروت الائتمانية، لأنه إذا تم عمل مسح حول عدد عملاء الكروت الائتمانية سنجد أنه ضعيف جدا، مقارنة بإجمالي حجم السكان مما يستدعي الانتباه إلي أن احتمالية حدوث ضغط علي الاستهلاك القومي واردة في حال زيادة حجم الكروت الائتمانية المستخدمة من قبل العملاء وعدم كفاية الدراسات المعدة من قبل البنوك حول سبل الائتمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة