أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أرصدة الأصول الأجنبية تعاود الارتفاع بنسبة‮ ‬%10.4


إسماعيل حماد
 
سجل إجمالي أرصدة الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، معدل نمو قدره %10.4 بزيادة قدرها 11.445 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2009 ليصل في نهاية يونيو الماضي إلي ما يعادل 121.304 مليار جنيه، تشكل نحو %9.9 من إجمالي أصول الجهاز المصرفي البالغ 1.22 تريليون جنيه، مقابل 1.09 تريليون جنيه إجمالي الأصول الأجنبية في يونيو 2009، في إشارة إلي اتجاهها لتصحيح معدلات النمو التي أثرت عليها سلباً الأزمة المالية العالمية.

 
وقد شهدت معدلات نمو أرصدة الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي تغيرات درامتيكية علي مدي السنوات الخمس الماضية، ففي عام 2006/2005 ارتفعت تلك الأرصدة بما يتمشي مع نشاط جميع قطاعات الاقتصاد المحلي، منها »التصدير، الصناعة، السياحة، البترول، الغاز« إضافة إلي قطاع النقل البحري وما يرتبط به من قطاعات خدمية، مسجلة نسبة نمو قدرها %36.46 بزيادة قدرها 23.915 مليار جنيه لتصل إلي 89.505 مليار جنيه في يونيو 2006 مقابل 65.59 مليار جنيه في يونيو 2005.
 
وواصلت أرصدة الأصول الأجنبية ارتفاعها لتحقق أعلي معدلاتها في يونيو 2007، من حيث نسبة النمو ومعدل الزيادة علي الإطلاق، مسجلة 144.771 مليار جنيه بنسبة نمو %61.7 وزيادة قدرها 55.266 مليار جنيه، لكنها لم تستمر طويلاً علي نفس وتيرة الصعود فقد سجلت نموا طفيفا بنسبة %2.7 بزيادة قدرها 3.978 مليار جنيه فقط مسجلة 148.749 مليار جنيه بما يعادل %13.7 من إجمالي أصول الجهاز المصرفي بنهاية يونيو 2008.
 
وبنهاية يونيو عام 2009 أظهرت حركة أرصدة الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي تراجعاً عنيفاً قدر بنحو 38.89 مليار جنيه دفعة واحدة بما نسبته %26.1 لتصل إلي 109.859 مليار جنيه، فيما عاود منحني نمو أرصدة الأصول الأجنبية للبنوك المحلية الصعود، تصحيحاً لمساره قبل الأزمة المالية العالمية مكتسباً 10.4 نقطة مئوية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق له مسجلاً زيادة قدرها 11.44 مليار جنيه تقريباً، لتحقق رصيد إجمالي قيمته تعادل 121.304 مليار جنيه.
 
وقال جمال أبوسنة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بأحد البنوك العاملة في السوق المحلية، إن تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت علي تراجع معدلات نمو الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي في عام 2008 إلي %2.7 مقارنة بنسبة نمو سبقتها عام 2007 قدرت بنحو %61.7، فضلاً عن الانخفاض الحاد الذي شهدته أرصدة الأصول الأجنبية في العام المالي المنتهي في يونيو 2009 بنسبة %26.1 دفعة واحدة.
 
وقال »أبوسنة« إن الانهيارات التي شهدها عدد كبير من الكيانات المصرفية خلال تلك الفترة والاضطرابات المالية التي مرت بها الأسواق العالمية والأخري المرتبطة بها، كان لها أثر كبير علي تراجع الأصول الأجنبية التي تستثمرها البنوك العاملة في السوق المحلية علي المستوي الخارجي، ومنها علي سبيل المثال أرصدة البنوك المحلية لدي مثيلتها في الخارج التي هوت إلي أقل من نصف قيمتها بقليل منحدرة من مستوي 122.7 مليار جنيه في يونيو 2008 لتصل إلي 57.3 مليار جنيه في يونيو 2010.
 
وأضاف »أبوسنة« أن تراجع أرصدة الأصول الأجنبية في فترة الأزمة تأثر بشكل قوي بسحب البنوك المحلية لأرصدتها من العملات الأجنبية لدي البنوك الخارجية وقت انفجار الأزمة المالية خاصة في العام المالي 2009/2008 التي تراجعت فيه بنحو 64.4 مليار جنيه فيما تراجعت قيمته 19.8 مليار جنيه تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
 
ولفت »أبوسنة« إلي أن ارتفاع معدلات الإقراض بالعملات الأجنبية وارتفاع الاستثمار في أسواق الأوراق المالية علي المستوي الخارجي قلص من تأثير التراجعات العنيفة التي شهدتها أرصدة البنوك المحلية لدي البنوك في الخارج علي أرصدة الأصول الأجنبية.
 
وقال مدير عام بأحد البنوك إن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض بالعملات الأجنبية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بقيمة تخطت حاجز الـ17 مليار جنيه، كانت لها أثر إيجابي في رفع نسبة الأصول الأجنبية لدي البنوك المحلية، كذلك مناهضة تراجع الأرصدة الخارجية بما قيمته 19.8 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية بقيمة 32 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
 
ولفت المصدر إلي أن الأزمة المالية العالمية ضربت استقرار العديد من الأسواق في مقتل، بينما لم تعان السوق المحلية كثيراً وبمعني أدق لم تصلها تبعات وتداعيات قوية للأزمة العالمية نظراً لابتعادها عن المشتقات المالية أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، بحسب وصفه، مؤكداً أن تراجع الأصول الأجنبية ما هو إلا مسألة وقت، حيث إن قدراً كبيراً منها تمثل في إجراءات تحوطية للأزمة، انعكست في سحب الأرصدة الخارجية، ولن تستمر طويلاً متوقعاً أن يأخذ منحني معدلات نمو الأصول الأجنبية في الخارج اتجاهاً إيجابياً خلال الفترة المقبلة وإن لم يكن بنفس المستوي الذي كان عليه قبل اشتعال فتيل الأزمة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة