أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الخطط المستقبلية الكاملة لقطاعات «HSBC »


محمد سالم ـ نشوى عبدالوهاب ـ أمانى زاهر

تتحمس المجموعة المصرفية العالمية «HSBC» للاستثمار بقوة فى مصر والتى وضعتها ضمن أهم 20 سوقاً ناشئة تخطط لمضاعفة عملياتها واستثماراتها بداخلها رغم الحديث الدائم منذ اشتعال الثورة عن ارتفاع مخاطر العمل فى السوق المحلية وضعف فرص التوظيف .
ولفترة ليست بقصيرة كان ذراع البنك فى مصر متحفظاً فى الكشف عن استراتيجياته المستقبلية وآليات تنفيذها داخل السوق المحلية، جزء كبير من ذلك تلاشى مع رياح ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى نجح فى تجاوزها بأدوات وخطط تكشف «المال » ملامحها عبر مجموعة حوارات مع القيادات التنفيذية للبنك فى قطاعات المعاملات والأعمال المصرفية والتجزئة والمخاطر والتمويل المهيكل .

وستركز خطط البنك المستقبلية على التوسع فى تمويلات صغار ومتوسطى العملاء من خلال منتجات أثبتت نجاحها لدى فروع المجموعة الأم المنتشرة حول العالم، كذلك تسهيل تدفق السيولة للأفراد وتدشين خدمات إلكترونية أكثر تطوراً بهدف خفض تكلفة العمليات، كما تضم الاستراتيجية زيادة عمله فى نشاط التمويل والاستشارات المالية تحديداً فى مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

> استقرار نسب التعثر رغم اضطرابات عام الثورة

> مضاعفة عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف استراتيجى فى 2012

> %10 نسبة نمو نشاط تمويل التجارة.. والثورة أفادت البنك

> أكثر من %14 معدلات النمو فى 2011

> دراسات لنقل منتجات تمويل عالمية للقطاع

منى السيد رئيس المعاملات والأعمال المصرفية :

%14معدلات نمو الـSME ’s فى 2011

.. وخطة لمضاعفتها العام الجارى

لم يؤثر اشتعال الثورة وتداعياتها على عمليات البنك البريطانى «HSBC» فى مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التبادل التجارى، فقد نجح البنك فى تحقيق معدلات نمو بأكثر من %14 فى تمويلات الـSME’S خلال عام 2011 ويسعى للاستحواذ على %10 من إجمالى التمويلات المقدمة للقطاع فى السنوات الأربع المقبلة .

منى السيد، رئيس قطاع المعاملات والأعمال المصرفية بالبنك قالت فى حوار لـ «المال » ، إن تمويل المشروعات الصغيرة يأتى ضمن خطة تتبناها المجموعة الأم لزيادة عملياتها داخل 20 دولة حول العالم من بينها مصر، مشيرة الى أن مصرفها يدرس بالتعاون مع البنك الأم نقل بعض منتجات تمويل الـSME’S التى أثبتت نجاحا لدى فروع المجموعة حول العالم .

فى سياق قريب، قالت إن البنك استفاد من تداعيات الثورة فى زيادة نشاطه المتعلق بتمويل التبادل التجارى، مشيرة الى أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر دفع البنوك فى الخارج للتعامل بشكل أكبر مع مصرفها نظرا لانتمائه لمجموعة «اتش اس بى سي » العالمية .. والى نص الحوار :

 

● المال : أعلن البنك فى عام 2010 أنه يسعى لاستثمار مليارى جنيه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين، وفى العام التالى اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، هل لايزال البنك يستهدف ضخ هذه القيمة رغم حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى بعد الثورة؟ وما مستهدفكم بشكل عام لهذا القطاع؟

منى السيد : نستهدف الاستحواذ على %10 من إجمالى التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة خاصة أن تمويل هذا القطاع جزء من التوجه الاستراتيجى للمجموعة الأم فى بريطانيا، داخل عدد من البلاد بحيث تكون إحدى الأدوات الرئيسية لنمو أعمال البنك عالميا، فالمجموعة العالمية قامت بدراسات ضخمة على مستوى العالم لوضع عدد من المعايير يتم التركيز عليها خلال العشرين سنة المقبلة، وأسفرت هذه الدراسات عن ضرورة توجه المجموعة نحو الدول النامية التى تتمتع بفرص نمو سريعة وعالية وتتمتع بمكانة مهمة فى المنطقة ولديها حركة تجارة دولية كبيرة سواء فى الاستيراد أو التصدير للاستفادة من انتشار فروع البنك على مستوى العالم، علاوة على النمو الاقتصادى المتوقع فى هذه البلاد الذى يعتبر من المعايير الأساسية التى تعتمد عليها المجموعة فى وضع الاستراتيجية، وبناء على هذه المعايير تم اختيار مجموعة من الدول بينها مصر للتوسع فى تمويل الـSME’s.

وفى مصر حقق البنك العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضى على الرغم من التغيرات السياسية والاقتصادية بشكل أكد التزامنا بالخطة الموضوعة لتشجيع هذا القطاع، وجاءت النتائج أفضل من المتوقع سواء على مستوى النمو أو عدد العملاء الذين تم تمويلهم، وأؤكد أننا أنجزنا جانبا كبيرا من الخطة الموضوعة ومازلنا نتطلع لاستثمار المزيد فى هذا القطاع الاستراتيجى بالنسبة للبنك خلال الفترة المقبلة .

● المال : ما معدلات النمو التى حققها البنك العام الماضى فى هذا المجال؟ وما مستهدفكم فى 2012 ؟

منى السيد : البنك حقق معدلات نمو جيدة فى الـSME’s تصل لأكثر من %14 خلال العام الماضى على الرغم من المتغيرات الاقتصادية ووجود توقعات بانخفاض التمويل الموجه لذلك القطاع إلا أن السوق المصرية كبيرة وضخمة وتتمتع بفرص جيدة للنمو، ولابد أن أشير الى أن البنك لا يولى اهتماما فقط بحجم محفظة التمويل لكن يهتم بالنظر الى جميع حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوى التمويل التجارى وحجم الودائع وعدد العملاء الجدد، واذا نظرنا الى جميع هذه العوامل سنجد أن البنك حقق نسب نمو مرتفعة للغاية .

أما فيما يخص العام الحالى فإن البنك يسعى لمضاعفة أعماله، خاصة أن السوق المصرية ضخمة ولديها فرص نمو جيدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

● المال : هل تلقيتم دعما من البنك الأم بشأن التوسع فى تمويل هذا القطاع، خاصة أن العمل فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكتنفه العديد من المخاطر؟

منى السيد : البنك فى مصر يحصل على الدعم الكامل من المجموعة العالمية ويستفيد من انتشارها فى العديد من البلاد خاصة تلك التى قطعت شوطا كبيرا فى تمويل الـSME’s مما يساعدنا على التعرف على الأفكار الجديدة والمختلفة فى تمويل ذلك القطاع واختيار المناسب لطبيعة السوق المصرية وبشكل عام تقوم توسعاتنا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيفات داخلية خاصة بالبنك، فلدينا معايير محددة للمشروع الصغير وأخرى للمتوسط .

كما نقوم بمساعدة أصحاب تلك المشروعات من خلال البوابة الالكترونية للأعمال التى اطلقها البنك لدعم القطاع yalla Business والتى تعتبر من الأدوات الرئيسية التى نقدمها للسوق ككل ونساعد من خلالها الشركات فى التعرف على الأسواق والتواصل مع شركات أخرى سواء على المستوى المحلى أو العالمى، علاوة على مساعدتهم فى الدراسات المالية وإطلاعهم على كيفية الحصول على التمويل المصرفى .

أيضا وقع البنك عقد شراكة USAID Program مؤخرا لدعم توجهنا الاستراتيجى لتمويل هذا القطاع، وترتكز هذه الشراكة على تقديم الدعم الفنى وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

● المال : ما الحصة السوقية من عمليات البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

منى السيد : البنك يتمتع بحصة سوقية جيدة لكن لا يتم الإعلان عنها الآن، وكل ما استطيع أن أوكد عليه أن البنك يسير وفقا للخطة الموضوعة وحقق نتائج إيجابية فى هذا القطاع .

المال : هل يدرس البنك طرح منتجات جديدة فى هذا النشاط؟

منى السيد : ندرس مع المجموعة فى الخارج إمكانية نقل بعض البرامج التمويلية الناجحة فى البلاد الأخرى والتى تناسب السوق المصرية .

● المال : تمويل الـSME’s يحتاج الى انتشار جغرافى كبير فيما يتركز وجود مصرفكم داخل 5 محافظات فقط؟

منى السيد : لدينا انتشار جيد فى جميع المناطق الرئيسية التى توجد بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى لا تمثل عملية التركز أى عائق بالنسبة لنا فى تمويل هذا القطاع .

● المال : هل كان لتداعيات الثورة تأثير على نسب التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

منى السيد : المحفظة لم تشهد زيادة فى نسب التعثر ولم نر أعمالا غير طبيعية من جانب العملاء، فضلا عن أن البنك أجرى اختبارات تحمل لأسوأ الظروف التى يمكن أن تتعرض لها الشركات، ووجدنا أن قطاع الـSME’s من القطاعات القوية خاصة أن أصحاب المشروعات يعتمدون على مدخراتهم الخاصة لمساندة المشروع كونه استثمارا خاصا بهم .

● المال : من وجهة نظرك هل هناك آليات تنظيمية تحتاجها البنوك للتوسع فى ضخ التمويلات التى يحتاجها المستثمران الصغير والمتوسط؟

منى السيد : التنظيم لأن التوسع فى تمويل العميل الصغير يحتاج الى أنظمة تكنولوجية جيدة good automated system لتسهيل التعامل مع متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة والتى تحتاج الى إمكانيات أكبر بكثير من الائتمان التقليدى للشركات الكبيرة، أما فيما يخص الحكومة والبنك المركزى فاعتقادى أن دعم تمويل القطاع يحتل مرتبة مهمة على أجندة أعمالهم للفترة المقبلة .

● المال : وما رأيك فى تخصيص بنك معين لتمويل القطاع؟

منى السيد : لا توجد مشكلة فى وجود بنك متخصص وهى تجربة منتشرة فى العديد من الدول، لكن لا أفضل أن يتم فرض نسبة معينة على البنوك لتوجيهها للقطاع لأن الأفضل هو ترك الحرية للبنوك فى تحديد النسبة الملائمة لها تبعا لسياسة وإمكانيات كل بنك لأن تمويل SME’s يحتاج الى إمكانيات وقدرات مختلفة .

● المال : تباشرين عمليات تمويل التجارة، وفى العام الماضى كان لثورات الربيع العربى تأثير سلبى على جميع مؤشرات الاقتصاد ومنها حركة التبادل التجارى، فكيف تحرك البنك لتلافى تداعيات الركود وتحقيق مستهدفه من تمويل عمليات التجارة؟

منى السيد : عام 2011 شهد انخفاضا فى الحركة الاقتصادية عموما نتيجة الظروف التى مرت بها الدولة فى أعقاب الثورة، وعلى الرغم من ذلك ركزنا كبنك HSBC على زيادة حصتنا السوقية فى التمويل التجارى ونجحنا فى ذلك بالفعل وتم تحقيق معدلات نمو وصلت الى %10 تقريبا من خلال التركيز على تمويل القطاعات الاستراتيجية والحيوية مثل المواد الغذائية والمشروبات بالإضافة الى قطاع البترول والغاز والتى لم تشهد تأثرا كبيرا كبعض القطاعات الأخرى مثل العقارات والإنشاءات الى جانب السيارات التى انخفض نشاطها خلال العام الماضى .

● المال : ما الخطة الاستراتيجية للبنك فى هذا المجال العام الحالي؟

منى السيد : استراتيجية العام الحالى ترتكز على عاملين الأول يتمثل فى زيادة الحصة السوقية فى تمويل الصادرات، والثانى خاص بدعم التمويل التجارى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن بشكل عام الجميع ينتظر ويراقب ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية حتى تتضح الصورة، وتوقعاتى أن تشهد حركة التجارة الدولية دفعة كبيرة بنهاية العام مع استقرار الأوضاع .

● المال : بعض البنوك تفكر فى امتلاك شركات تخصيم لدعم عملياتها فى تمويل التجارة، هل لدى «اتش اس بى سي » اتجاه لذلك؟

منى السيد : كان لدينا خطة لذلك وهى من ضمن الموضوعات الموجودة على أجندة البنك ولكن لم يتم اتخاذ قرار متعلق بها حتى الآن، وبالتأكيد بمجرد أن تسمح الظروف سيتم اتخاذ القرار فى الوقت المناسب .

● المال : هل تأثرت عملياتكم فى تمويل التجارة بالخفض المستمر لتصنيف مصر الائتماني؟

منى السيد : الحقيقة أن الأثر كان إيجابيا بالنسبة للبنك، لأن الشركات والبنوك فى الخارج فضلت التعامل مع البنوك العالمية والتى تتمتع بملاءة مالية قوية كبنك HSBC ، فضلا عن أن فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء العالم عززت من عمليات التمويل التجارى .

● المال : هل كان لتداعيات الثورة تأثير على إدارة النقد والمدفوعات للشركات؟

منى السيد : بالتأكيد عدم استقرار الأوضاع الأمنية أثر بشكل كبير على مدفوعات الشركات، خاصة فيما يتعلق بتداول الكاش والنقل الآمن للأموال ما بين الشركات والبنوك مما دفع حجم المدفوعات الى الانخفاض، وذلك كان طبيعيا فى ظل تراجع الحركة الاقتصادية بشكل عام .

كما لا تستطيع إنكار قيام معظم الشركات بتأجيل خططها التوسعية وكان لذلك تأثير كبير من وجهة نظرى على السيولة التى وجهتها هذه الشركات للبنوك بهدف إدارتها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة