أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نقص الكوادر والازدواج الضريبى أبرز معوقات الصيرفة الإسلامية


المال ـ خاص

أكد د . محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن المصارف الإسلامية لها دور فعال فى نمو الاقتصاد إلا أن المناخ العام لا يشجع على ضخ مزيد من التمويلات خلال تلك الفترة غير العادية، مما يجعل جميع البنوك بما فيها البنوك الإسلامية تترقب هدوء الأوضاع، لافتاً إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه الصيرفة الإسلامية فى مصر تتمثل فى نقص الكوادر المؤهلة ومشكلة الازدواج الضريبى وعدم وجود بعض الأدوات الاستثمارية التى تطابق الشريعة كالصكوك .

 وقال إن المصارف الإسلامية - فى رأيه - أكثر حرصاً من البنوك التقليدية للحفاظ على أموال موديعيها وتحقيق معدلات ربحية وعوائد جيدة على رؤوس الأموال، ولا يمكنها المغامرة بأموال المدخرين وضخ مزيد من الأموال فى السوق خلال الفترة الراهنة .

وأضاف أن الفترة الراهنة التى لا تمنح فيها البنوك الإسلامية التمويل تعتبر فرصة جيدة لتطوير منتجاتها القائمة وإضافة منتجات جديدة لتلبى شريحة كبيرة من العملاء ممن يبحثون عن أدوات تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أهمية ألا يقتصر   فقط على التمويل على آلية المرابحة، الأمر الذى يساهم فى نمو عدد العملاء الراغبين فى الحصول على تمويلات إسلامية .

وشدد على ضرورة طرح صيغ إسلامية متعددة تخدم متطلبات السوق كالمشاركة والمضاربة والاستصناع والإيجارة وبيع السلم، لافتاً إلى أن أبرز تلك الصيغ يتمثل فى بيع السلم فهو   أكثر الأدوات أهمية، لأنه يستخدم فى تمويل القطاع الزراعى، كما أن هناك إحدى الصيغ التى تمول رأس المال العامل، التى يطلق عليها المشاركة المتغيرة كبديل للحساب الجارى المدين الذى يستخدم فى تمويل رأس المال العامل خاصة للمصانع الكبرى .

وتابع : إنه تقدم بمقترح فى المؤتمر السنوى لمصرف أبوظبى فى الإمارات فى يناير عام 2011 لطرح منتج «المشاركة المتغيرة » المعتمد من الناحية الشرعية، إلا أنه يتطلب بعض الاجراءات لتطبيقه، مؤكداً أهمية تدريب وتطوير أداء كوادر المصارف الإسلامية ومواردها البشرية لكى تكون مؤهلة بشكل أكبر عند انتهاء الفترة الراهنة لزيادة التمويلات الجديدة .

واستبعد ما يقال عن رفض البنك المركزى الموافقة على طرح صيغ إسلامية جديدة، مدللاً على ذلك بموافقة «المركزى » على صيغة الإيجارة للعمل بها فى أحد البنوك المحلية حيث لا يفرض البنك المركزى صعوبات للموافقة وإنما يقوم بالتأكد من تطبيقها بطريقة صحيحة لخدمة آليات التمويل .

وعن اقتصار السوق المصرفية الإسلامية بتطبيق صيغة المرابحة فقط وعدم التقدم للحصول على صيغ جديدة، أشار البلتاجى إلى أن المصارف الإسلامية خلال المرحلة الماضية اكتفت بوجود هذه الآلية لأنها تعتبر أسهل الأدوات التمويلية، بالإضافة إلى عدم وجود موارد بشرية مدربة لديها الخبرة للعمل بالصيغ الجديدة .

وأشار إلى سعى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إلى المساهمة فى تطوير الموارد البشرية من خلال عقد عدد من المؤتمرات والندوات المتخصصة والدورات التدريبية ومجلة التمويل الإسلامى التى تصدرها الجمعية .

ولفت إلى قرار الجمعية إقامة مؤتمر منتصف شهر يوليو المقبل تحت عنوان « التمويل الإسلامى وآفاق التنمية فى مصر » ، حيث سيكون تحت رعاية العديد من المؤسسات المالية ويشارك فيه خبراء ومتخصصون فى الصناعة المصرفية الإسلامية .

وأضاف أن الجمعية ستتوجه للشركات من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والأفراد عن طريق موقع الجمعية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعى على الـ «فيس بوك » ، الذى وصل عدد المسجلين به إلى   2000 رغم أن تدشينه لم يتعد الشهرين .

وقال إن الجمعية تعاقدت مع 3 جهات مالية حتى الآن، منها مؤسسة علمية وعدد من فروع المعاملات لبعض المصارف بهدف تطوير منتجاتها وفروعها .

وعن استيراتيجية الجمعية فى التواصل مع المؤسسات المالية لدعم آليات التمويل الصحيح، أشار البلتاجى إلى قيام الجمعية بعقد ثلاثة مؤتمرات عن الصكوك بالتعاون مع مركز صالح كامل وآخر عن التمويل الإسلامى مع شركة ماليزية والثالث عن الوقف الخيرى، على أن يتم عقد ثلاثة مؤتمرات وندوات أخرى حتى نهاية العام الحالى، كما ستقوم بإرسال المجلة للبنوك وشركات التمويل والتأمين التكافلى لتقديم الدعم فى مجال الموارد البشرية وتطوير المنتجات وإمدادهم بجميع الآليات الحديثة الموجودة فى مختلف البلدان .

وأكد أن النموذج المصرفى الموجود بالسعودية الذى يجمع بين البنوك الإسلامية والتقليدية جنباً إلى جنب يعتبر الأكثر ملاءمة لطبيعة السوق المصرفية المصرية، بعكس الموجود بالسودان من حيث إقامة مصارف إسلامية فقط .

وطالب بوجود هيئة للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية بالبنك المركزى لتقوم بالإشراف على آليات عمل البنوك الإسلامية تبعاً لأن طبيعة عملها تختلف عن التقليدية، كما أكد ضرورة إصدار تشريعات تنظم عمل البنوك الإسلامية كما تنظم آليات عمل نظيرتها التقليدية من حيث الموافقة على منح الائتمان والمنتجات الجديدة ونسب السيولة المطلوبة .

وعن كيفية التعامل مع معدلات الاحتفاظ بنسب السيولة لدى البنوك الإسلامية وهو ما لا يتوافق مع آليات التمويل طبقاً للشريعة الإسلامية، لفت البلتاجى إلى أن أحد سبل معالجة هذه المشكلة يتمثل فى تطبيق قانون الصكوك المتوقع الانتهاء منه قريباً، لافتاً إلى أنها تعد أفضل البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة بديلا للاستثمار فى السندات وهى مطبقة فى كثير من البلدان ومنها ماليزيا ودبى والبحرين والسودان وتحقق أهدافاً تنموية جيدة .

وأضاف أن أبرز المجالات التى ينبغى أن تركز عليها الصكوك خلال الفترة المقبلة تتمثل فى الصناعات كثيفة العمالة كالحديد والصلب ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية حتى يتم خفض قيمة الواردات .

ولفت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة محددة لنمو الصكوك خلال الفترة المقبلة، لأنها غير مطبقة فى مصر، ففى حال تطبيقها ستكون نسبة النمو %100 ، متوقعاً نمو الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة بنحو %15 ، وقد ترتفع على هذا المعدل فى حال هدوء الأوضاع على الصعيدين السياسى والأمنى .

ولفت إلى أن هناك معياراً خاصاً للبنوك الإسلامية فيما يخص معيار كفاية رأس المال أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره فى ماليزيا «IFSB» ، وتعترف به لجنة بازل ويراعى هذا المعيار مخاطر البنوك الإسلامية والمخاطر الأخرى المتعلقة بالتمويل الإسلامى .

ورداً على تصريحات طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور وخيرت الشاطر القيادى بجماعة الإخوان عن عدم وجود مصارف إسلامية فى مصر وأنها تتعامل بالمعايير التقليدية نفسها، وقال البلتاجى أن هذا الكلام غير صحيح، مدللاً على ذلك بوجود هيئات رقابة شرعية لدى تلك البنوك، إلا أنها تحتاج لتطوير منتجاتها وتنمية مواردها البشرية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة