أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الناتج الصناعى الصينى يسجل أعلى نمو فى 8 شهور


إعداد- خالد بدر الدين

قفز نمو الناتج الصناعى السنوى للصين فى نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر ليصل إلى %10.1 وهو ما فاق توقعات السوق وذلك فى أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتحسن وان كان المحللون توقعوا نمو الناتج الصناعى 9.8 % فى نوفمبر من العام الماضى.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن ارتفاع النمو السنوى فى مبيعات التجزئة وصل إلى أعلى مستوى فى نوفمبر الماضى لأول مرة منذ ثمانية أشهر أيضا بنسبة 14.9 % مقارنة مع توقعات بنسبة زيادة قدرها %14.6.

وزادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 20.7 % فى الأحد عشر شهرا الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، بينما كانت التوقعات أعلى من ذلك بقليل حيث توقفت عند 20.8 %.

وذكر المكتب الوطنى للإحصاء بالحكومة الصينية ان التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى الصين ارتفع إلى %2 فى نوفمبر لأول مرة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 33 شهرا مما يقلل من فرص إجراء مزيد من التوسع فى السياسة النقدية فى ضوء التعافى الاقتصادى.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بداية ديسمبر الحالى ارتفاع التضخم فى نوفمبر إلى أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 2.1 % مقارنة مع 1.7 % فى أكتوبر الماضى، حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجين الصينيين 2.2 % فى نوفمبر عنه قبل عام بعد تراجع سنوى نسبته 2.8 % فى أكتوبر لكن التوقعات كانت لانكماش أقل نسبته %2.

ويعد ارتفاع أسعار المصانع مؤشرا إيجابياً لقطاع الشركات الصينية الذى يواجه انخفاضا فى الأرباح كما ان بيانات الأسعار الصادرة مؤخرا تعزز مؤشرات سابقة على أن اقتصاد الصين ينتعش أخيرا من تباطؤ استمر على مدى سبعة فصول وذلك جزئيا بفضل سياسة التوسع النقدى للبنك المركزى.

ومن اجل إعادة تنشيط النمو عمد البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام وقلص الاحتياطى القانونى للبنوك 100 نقطة أساس وضخ سيولة فى النظام المصرفى من خلال سياسة التوسع النقدى لتحقيق الانتعاش الاقتصادى.

وقال مسئولون بقطاع النفط، إن واردات الصين من النفط الخام السعودى من المتوقع أن ترتفع بنحو 11 % العام المقبل، أى بمعدل نمو أسرع منه فى العام الحالى وسط توقعات بانتعاش اقتصادى وزيادة الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن تستورد الصين ثانى أكبر مستهلك للنفط الخام فى العالم نحو 1.77 مليون برميل يوميا من السعودية العام المقبل بزيادة 120 الف برميل يوميا على الكميات المنصوص عليها فى العقود هذا العام. وتستند البيانات إلى تقديرات مصادر من القطاع على صلة مباشرة بالإمدادات.

وتستورد الصين نحو 5.3 مليون برميل يوميا وتعد هى ثالث أكبر مستورد للبترول من السعودية بعد الولايات المتحدة واليابان لدرجة أن وارداتها من السعودية ارتفعت بنسبة 8.6 % خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام لتصل إلى 1.06 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع نمو بنسبة 12.6 % خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

واضطر أغلب المشترين من آسيا إلى إعادة وضع خطط الاستيراد لاستيعاب الخفض فى مشترياتهم من إيران العضو فى أوبك بسبب تشديد العقوبات الغربية المفروضة عليها. وخفضت الصين أكبر شريك تجارى لإيران وارداتها بنسبة 22.2 % فى الفترة من يناير إلى أكتوبر بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.

وتنظر الصين إلى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم باعتبارها شريكا استراتيجيا قادرا على توفير امدادات مستقرة وهناك مشاركة بين شركات البلدين فى مشروع تكلفته عشرة مليارات دولار لبناء مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا على الساحل السعودى على البحر الأحمر.

وذكر المكتب الوطنى للإحصاءات فى الصين أن إجمالى إنتاج الكهرباء بالبلاد بلغ 401.1 مليار كيلووات- ساعة فى نوفمبر الماضى بزيادة بنسبة 7.9 % على أساس سنوى وهو أعلى معدل نمو فى تسعة أشهر مما يؤكد انتعاش الاقتصاد الصينى.

وأوضح أن معدل النمو فى نوفمبر الماضى هو عمليا الأعلى هذا العام، حيث ارتفع إلى %20.6 بسبب عطلة لمدة أسبوع بمناسبة السنة الصينية الجديدة، غير أن معدل توليد الكهرباء فى الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالى بلغ 4.384 تريليون كيلووات- ساعة بزيادة 4.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجل نشاط الاستثمار العقارى انتعاشا واضحا حيث بلغ 16.7 % على أساس سنوى فى الأحد عشر شهرا الأولى من 2012 ارتفاعا من زيادة سنوية نسبتها 15.4 % فى أول عشرة أشهر من العام الماضى.

وزادت إيرادات المبيعات العقارية فى البلاد بنسبة 9.1 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بالمقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضى ومقارنة مع زيادة سنوية بنسبة 5.6 % فى الأشهر العشرة الأولىمن العام الحالى.

وتراجعت وحدات البناء العقارى الجديد 7.2 % فى الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالى مقارنة مع تراجع سنوى بنسبة 8.5 % بين يناير وأكتوبر.

ودعت الصين دول وسط آسيا للاستثمار فى مشروعات للطرق والسكك الحديدية والطاقة مستعينة بحزمة قروض بقيمة عشرة مليارات دولار ستوسع وجود الصين فى المنطقة السوفيتية سابقا الغنية بالموارد.

وقال رئيس الوزراء الصينى ون جيا باو إن البنوك الحكومية الصينية مستعدة لتمويل مشروعات تشمل خطا للسكك الحديدية من اوزبكستان عبر قرغيزستان، وإن الصين وروسيا تعتزمان أيضا إطلاق قمر صناعى جديد فى المنطقة.

وجاءت تصريحات ون فى اجتماع لمنظمة شنغهاى للتعاون وهو تجمع أمنى واقتصادى يضم الصين وروسيا وأربع دول فى وسط آسيا. وكانت الصين قد تعهدت بتقديم حزمة القروض البالغة عشرة مليارات دولار فى اجتماع للمنظمة فى يونيو الماضى.

ويعتزم رئيس الوزراء الصينى استثمار هذه الأموال فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والإنتاج لتنمية الاقتصاد الحقيقى، وترحب الحكومة الصينية بمحادثات دول المنظمة مع بنك التصدير والاستيراد والبنك الصينى للتنمية لتعزيز العلاقات بين كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان واوزبكستان التى تضمها المنظمة.

وتوسع الصين نفوذها الاقتصادى عبر حدودها الممتدة لمسافة 2800 كيلومتر مع وسط آسيا فى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة وروسيا فى منطقة تملك احتياطيات معدنية هائلة على الحدود الشمالية لأفغانستان وإيران.

وأظهر مسح خاص قامت به حكومة بكين أن أسعار المنازل فى الصين ارتفعت فى نوفمبر للشهر السادس على التوالى مما يعزز المؤشرات على تعاف طفيف لسوق العقارات فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى.

وأكدت شبكة مؤشر العقارات الصينى هذا الشهر أن متوسط سعر المنزل فى أكبر 100 مدينة بالصين ارتفع بنسبة 0.3 % فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8791 يواناً (1400 دولار) للمتر المربع ليرتفع بعد زيادة 0.2 % فى أكتوبر.

وقد يثير ارتفاع أسعار المنازل مخاوف المسئولين مجدداً من تضخم أسعار العقارات ويدفع إلى حملة جديدة لتهدئة أسعار العقارات. ويرجع بعض المحللين ارتفاع أسعار المنازل إلى سلسلة من الإجراءات التى أخذتها الحكومة فى الأشهر الماضية لدعم الاقتصاد.

ويتزامن ارتفاع أسعار العقارات مع بوادر تعاف اقتصادى متزايد حيث أظهر مسحان لمديرى المشتريات تسارع وتيرة النمو فى قطاع التصنيع حيث ذكرت شبكة مؤشر العقارات الصينى وهى هيئة استشارية تابعة لشركة سوفون القابضة أكبر شركة لتسويق العقارات على الإنترنت فى الصين، أن سوق العقارات حققت انتعاشا واضحا فى نوفمبر الماضى.

وأظهر المسح أن متوسط أسعار المنازل فى المدن العشر الكبرى بما فيها بكين وشنغهاى ارتفع بنسبة %0.4 مقارنة بشهر أكتوبر الماضى وبنسبة 0.2 %مقارنة بمستواه منذ عام وهى أول زيادة على أساس سنوى منذ بداية العام وأن مبيعات العقارات تعافت فى معظم المدن فى نوفمبر الماضى، بينما تراجع عدد العقارات غير المبيعة.

ومع ذلك فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات الصينى فى نوفمبر مع انخفاض حجم الأعمال بسبب نمو هزيل للطلبيات الجديدة، حيث أظهر مسح بنك «HSBC » لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات الصينى نهاية الشهر الماضى انخفاض مؤشر مديرى المشتريات إلى 52.1 نقطة فى نوفمبر من 53.5 نقطة فى أكتوبر مع استمرار تراجع أسعار المبيعات بالرغم من ارتفاع أسعار المنتجات، غير أن المؤشر الرئيسى ومؤشر طلبيات التوريد الجديدة استمرا مرتفعين فوق 50 نقطة وهو المستوى الذى يفصل بين النمو والانكماش.

وقال تشو هونغ بين كبير اقتصاديى الصين فى HSBC بالرغم من أن معدل نمو أنشطة الخدمات تراجع فى نوفمبر لكن شركات الخدمات وظفت مزيدا من العاملين وأصبحت أكثر تفاؤلا بالمستقبل.

وذكرت إدارة الطاقة الوطنية فى الصين مؤخرا أنها تسعى لإنتاج 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من بحر الصين الجنوبى بحلول عام 2015 ما يؤجج احتمالات نشوب نزاعات مع جيرانها.

وأوضحت إدارة الطاقة الوطنية فى خطتها الخمسية للفترة من عام 2011 إلى 2015 أن بحر الصين الجنوبى «سيشكل جزءا رئيسيا» من خطط التنقيب عن الغاز البحرى فى البلاد ولكنها لم تحدد فى الخطة التى نشرت بموقعها على شبكة الإنترنت المناطق التى تنوى أن تجرى فيها أعمال التنقيب.

وتوقعت أن يصل إجمالى الانتاج البحرى إلى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2015 من بينها 15 مليارا من بحر الصين الجنوبى. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى حجم الانتاج فى البلاد 176 مليار متر مكعب بحلول عام 2015 مقارنة بالإنتاج فى العام الماضى الذى بلغ 102 مليار متر مكعب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة