أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استيراد 60 ألف عامل بنجلاديشى خلال عامين


المال ـ خاص

أكد الصناع والعاملون فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات استمرار استيراد العمالة الأجنبية البنجلاديشية لتغطية العجز المستمر فى مصانع القطاع بعد تسرب العمال إلى بعض المهن الأخرى سواء فى مدينة المحلة الكبرى أو غيرها من المناطق الصناعية فى القاهرة الكبرى والمحافظات وأنحجم هذه العمالة المستوردة بلغ منذ قيام الثورة حتى الآن من 50 إلى 60 ألف عامل بنجلاديشى يتقاضون أجوراً شهرية بمتوسط 150 دولاراً خلافاً لبدل الإقامة والمأكل والتنقلات.

وأضاف الصناع أن هناك استمراراً لسيناريو الهروب العكسى للعمالة المصرية من مصر إلى ليبيا حيث يحصلون على 2.5 ضعف ما يتقاضاه العامل فى المصانع المصرية بقيمة 350 دولاراً بخلاف ارتفاع قيمة بدل المأكل والمسكن والتنقلات وأن اتجاه المصانع إلى العمالة الآسيوية لتميزها بالالتزام ببنود عقد العمل بالإضافة إلى أفضليتهم فى القدرة على العمل بكفاءة أعلى.

قدر أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً فى توزيع العمالة على المصانع من 10 عمال إلى 5 للمصنع الواحد.

وأضاف شعراوى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن العمالة البنجلاديشية تتميز بالالتزام بنصوص بنود العمل ويتقاضون 150 دولاراً شهرياً شاملة الإقامة والمأكل والتنقل وأن بعض هؤلاء العمال الوافدين يحتاجون إلى تدريب مهنى وفنى قبل الانخراط فى العمل فى ظل غياب ونقص حاد فى العمالة المؤهلة والمدربة فى القطاع وأن العمالة المصرية تتجه إلى بعض المهن الأخرى فى مصر وسط إقبال ضعيف من دخول عمالة جديدة للعمل فى القطاع.

وأشار شعراوى إلى أن الدولة يجب أن تتبنى تطوير استراتيجية للنهوض بالتعليمين الفنى والصناعى وربط المنظومة التعليمية بسوق العمل والتدخل لرفع الأجور المنتظمة للعمال ورفع مستوى معيشتهم مادياً وصحياً، خصوصاً أن هذه الصناعة كثيفة للعمالة وزيادة العوائد والأرباح فى هذا القطاع الصناعى المهم الذى يدر دخلاً سنوياً ثابتاً بقيمة 3 مليارات دولار عملة صعبة سنوياً.

ولفت شعراوى إلى ضرورة التخلى عن سياسة الارتجال والعشوائية فى اتخاذ القرارات للحماية الخاصة بالصناعة الوطنية المحلية فى ظل اتخاذ العديد من الدول الشبيهة بمصر خطوات مهمة فى هذا المجال مثل تايلاند، وفيتنام، والهند، والصين، وغيرها وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية فى أوروبا وأمريكا وعقد اتفاقيات ثنائية بينها.

ومن جانبه أكد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، استمرار هروب العمالة المصرية إلى ليبيا بعد اكتمال تشكيل المؤسسات الليبية من برلمان وحكومة ورئاسة وغيرها بأجور تصل إلى 2.5 ضعف ما تحصل عليه العمالة فى مصر حيث تحصل العمالة فى ليبيا على 350 دولاراً فى حين تبلغ الأجور فى مصر ما بين 150 و200 دولار وهو ما يمثل استمراراً لتسرب العمالة إلى هذه السوق الواعدة التى تبدأ فى إعادة الإعمار لما تم تدميره من نظام القذافى السابق.

وأضاف الصياد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر تتميز بالالتزام بنصوص البنود التى تم الاتفاق عليها برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة التى تلزم الشركات بنسبة لا تزيد على %10 من حجم العمال فى أى مؤسسة خاصة أو مصنع، وأشار إلى أن العمالة من أهم عناصر الإنتاج فى جميع المصانع سواء التى تصدر أو التى تعمل فى السوق المحلية.

وأشار الصياد إلى أن العمالة تتسرب إلى حيث رواتب أفضل ومستوى معيشة أفضل مما تحصل عليه فى مصر وتتميز ليبيا ببعض المزايا النسبية منها أنها قريبة من مصر وأنها دولة نفطية ولها علاقات تجارية ممتازة ببعض دول الاتحاد الأوروبى مثل إيطاليا وفرنسا وغيرها وترتفع فيها دخول المواطنين ومن ثم زيادة معدلات الشراء ودورات عجلة الإنتاج.

ولفت الصياد إلى أن المصانع تعانى حالياً صعوبات اقتصادية حادة تخفض من قدرتها على زيادة الأجور حالياً فى السوق ومن ثم تنخفض الطاقة الإنتاجية فى هذه المصانع بنسبة %30 بسبب العجز فى العمالة المصرية وأن العمالة تتجه إلى ليبيا لأنها عمالة ماهرة ومدربة تحصل على العديد من البدلات والحوافز مثل الإقامة والتنقل والمأكل، ورفض الصياد تقدير حجم العمالة التى ذهبت إلى ليبيا بسبب عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة من الجهات الرسمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة