أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصدرون يرهنون تحسن أوضاعهم بتحقيق الاستقرار السياسى


الصاوى أحمد

رهن مصدرو الملابس الجاهزة والمنسوجات زيادة الصادرات بالانتهاء من الدستور وطرحه على الاستفتاء الشعبى خلال منتصف الشهر الحالى وتحقيق الاستقرارين الأمنى والسياسى فى مصر ونجاح الرئيس محمد مرسى فى تحقيق التوافق بين التيارات الإسلامية والليبرالية.

وأضاف الصناع أن الاحتجاجات على مسودة الدستور لم تصل الى المؤسسات الانتاجية أو الصناعية سواء فى القطاع التصديرى أو فى السوق المحلية، وأن جميع الشركات والمصانع تعمل بطاقة انتاجية جيدة حاليا، وأن الاحتجاجات على الإعلان الدستورى فى المحافظات لم تصل الى المناطق الصناعية والانتاجية فى القاهرة الكبرى والمحافظات.

فى البداية أكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن رفض الدعوة للاستفتاء على الدستور أدى الى الاضطراب داخل المجتمع وأن المليونيات التى بدأت منذ الثلاثاء الماضى والجمعة والسبت لم تؤثر على الوحدات الانتاجية سواء فى المصانع أو الشركات وأن الطاقة الانتاجية حاليا فى مستوياتها الطبيعية وهى تدور حول %50 من حجم الطاقة الكلية فى المصانع، وأن عجلة الانتاج تدور على الرغم من الانقسام فى المجتمع.

وأضاف قاسم أن التوترات السياسية الأخيرة سوف تعوق معدلات التصدير الى الخارج لأن الأوضاع فى مصر غير مستقرة وأن السوق تشهد حالة من عدم الاستقرار حاليا وأن زيادة معدلات التصدير مرهونة بتاريخ تحقق الاستقرارين الأمنى والسياسى فى المجتمع المصرى، مضيفا أهمية عملية التوافق الوطنى فى المجتمع والتركيز على النشاط الاقتصادى حتى لا تتعرض الدولة لخطر الإفلاس فى السوق وأن المجتمع فى حالة انقسام حاد حاليا.

وأشار قاسم الى أن الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه لا يمكن التكهن بمدى نجاح جهود الحكومة فى تحقيق ذلك واعتراف جميع طوائف وفئات الشعب بالدستور، وأن يلبى هذا الدستور جميع مطالب الجمهور من حريات وعدالة اجتماعية والفصل بين السلطات وأن الدستور فى حاجة الى مناقشة مجتمعية من جميع طوائف الشعب المصرى.

ومن جانبه أكد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن زيادة الصادرات بعد الانتهاء من إقرار الدستور والاستفتاء عليه سواء تم الاتفاق عليه أو رفضه فى هذا الاستفتاء متوقفة على مدى الاستقرارين السياسى والأمنى فى مصر وقوانين وتشريعات الاستثمار، مما يلبى رؤية القطاع الخاص والاستراتيجية الحكومية فى هذا الإطار.

وأضاف الصياد أن المصدرين المصريين يواجهون بعض المشكلات التى تتعلق ببعض العيوب الروتينية أو اللوجيستية فى السوق ويتلقون بعض الاستفسارات من المستوردين بمدى قدرتهم على الشحن والتصدير فى المواعيد المقررة أم لا، وما اذا كان يتم تحويل بعض المسارات الخاصة بحركة النقل والكونتينرات أم لا، على خلفية الاعتصامات والإضرابات فى بعض الموانئ الحيوية التى يتم نقل البضائع من خلالها مثل شرق التفريعة والدخيلة والسخنة وغيرها.

وأشار الصياد الى أن بعض الأزمات التى ظهرت بعد الإعلان الدستورى فى بعض المناطق مثل المحلة لا تؤثر على معدلات الانتاج أو التصدير لأنها تقع فى مناطق بعيدة مثل ميدان الشون وغيره ولم تؤثر بشكل كبير على عجلة الانتاج فى السوق المصرية من خلال أن السوق الانتاجية بعيدة عن التوترات السياسية فى ميدان التحرير وغيره من الميادين فى مصر.

ومن جانبه أكد محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى أهمية الانتهاء من الاستفتاء على الدستور المصرى كضرورة لاكتمال مؤسسات الدولة من برلمان ورئاسة وحكومة وأن ذلك يرتبط بمدى تحقق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى بعد ذلك وأن معدلات التصدير تعرضت لمعدلات انخفاض مسبوقة منذ قيام الثورة وحتى الآن، وأن السوق المحلية تشهد ركودا حادا بسبب الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية خلال الفترة الماضية.

وأشار القليوبى الى أن عناصر الانتاج تحتاج الى عدة عوامل أساسية، ففى المرحلة الأولى يشترط توافر أرض مرفقة ومواد خام وطاقة، أما المرحلة الثانية فيشترط توافر الأيدى العاملة وبنية تشريعية جيدة وغيرهما كأهم الضروريات لزيادة معدلات الانتاج والتصدير ولدوران عجلة الانتاج فى السوق، وأن حجم الاحتجاجات يتزايد على رفض الاستفتاء على الدستور ومن ثم استمرار التظاهر أمام قصر الاتحادية وفي مناطق أخرى وأن العديد من مناطق التجارة تتعرض للاغلاق بسبب الأحداث السياسية الراهنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة