أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض مبيعات الملابس خلال الموسم الشتوى


الصاوى أحمد

أكد الصناع والعاملون فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات أن هناك اغلاقا شبه تام للمحال التجارية الخاصة بالملابس فى بعض المناطق المحيطة بالأحداث الأخيرة فى محيط «قصر الاتحادية» فى مصر الجديدة مثل الخليفة المأمون والكوربة وشارع الأهرام وأن المبيعات انخفضت بمعدلات غير مسبوقة وتكاد تكون متوقفة بالكامل فى هذه المناطق رغم أن هذه الفترة تشهد مبيعات الموسم الشتوى حاليا.

 
وقال الصناع إن المبيعات تشهد ركودا، خاصة خلال فترة المساء التى تزداد فيها معدلات الشراء من الزبائن والمستهلكين وهى الفترة نفسها التى تحدث فيها المواجهات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور الجديد وأن بائعى الجملة فى مناطق الأزهر والعتبة والموسكى يتعرضون أيضا لحجم كبير من الخسائر فى السوق.

ولفتوا الى أنه تم تخفيض الطاقة الانتاجية للمصانع حاليا الى %50 فى غالبية المصانع المنتجة للملابس الجاهزة والمنسوجات على مستوى الجمهورية بسبب أنه تم تخفيض حجم الصفقات من المصانع الى المحال التجارية الى %70 حاليا بسبب عدم الرواج فى السوق وانخفاض حجم المبيعات بصورة كبيرة جدا.

أكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن المحال التجارية تشهد اغلاقا شبه تام فى المنطقة المحازية لقصر الاتحادية فى مصر الجديدة واغلاق العديد من الشوارع الرئيسية والمحورية فى المنطقة مثل شارع الخليفة المأمون والكوربة وميدان روكسى وغيرها، موضحا أن غالبية هذه المحال تغلق أبوابها بسبب الاشتباكات التى تندلع بين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسى على خلفية الإعلان الدستورى الأخير ودعوة الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور منتصف ديسمبر الحالى.

وقال إن المسيرات التى ينظمها المتظاهرون تؤدى الى حدوث بلبلة فى الشارع وتزيد من حالة عدم الاستقرار فى الشارع المصرى مؤخرا وهى المسيرات التى تبدأ من مسجد رابعة العدوية فى مدينة نصر ومسجد النور والفتح وتتجمع أمام أسوار قصر الاتحادية وأن هذه التجمعات تكتمل خلال الفترة المسائية من اليوم ومن ثم فإنها تؤدى الى توقف المبيعات خلال تلك الفترة التى تعتبر فترات ذروة المبيعات فى السوق حاليا.

وأشار الى أن المصانع خفضت الطاقة الانتاجية الى %50 فقط حاليا مع استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة فى السوق وتراجع نتائج تحليل العينات الى نسبة %70 خلال ذروة الموسم الشتوى الذى من المتوقع أن يشهد انخفاضا وخسائر كبيرة فى السوق المصرية التى تعتبر سوقًا ضعيفة ومعدلات الشراء فيها منخفضة، خصوصا أن الملبس يتراجع الى ترتيب منخفض على سلم الاحتياجات الأساسية بعد المأكل والمسكن.

من جانبه أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة، أن المبيعات انخفضت بنسبة %70 فى قطاع الملابس والمنسوجات فى جميع المحافظات حاليا بسبب غياب الأمن وأعمال العنف بين المؤيدين والمعارضين وهو ما حدث فى المحلة وكفر الشيخ والإسكندرية وغيرها وأن المصانع قامت بتخفيض الطاقة الانتاجية الى %50 بسبب استمرار عدم الاستقرار فى السوق المصرية خصوصا فى المناطق الرئيسية لبيع الملابس الجاهزة والمنسوجات فى منطقة وسط البلاد بعد اندلاع أعمال العنف فى شارع محمد محمود واستمرار الاعتصام لبعض المتظاهرين فى محيط الميدان وأن غالبية المحال خلال الفترة الماضية قامت باغلاق أبوابها بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأن السوق تشهد حالة من الركود غير مسبوقة حاليا فى الوقت الذى يجب أن تشهد هذه الفترة رواجا فى المبيعات وأن مبيعات الموسم الشتوى من المتوقع أن تشهد ركودا كبيرا فى السوق هذا الموسم.

وأضاف أن الأسعار بالرغم من ثباتها خلال الفترة الحالية لكن أسعار بعض مدخلات الانتاج والمواد الخام تشهد ارتفاعا مضطردا بسبب بعض القرارات الحكومية التى أدت الى رفع أسعار الغزول المستوردة مثل القرار 626 والذى يقضى باعتماد هذه الغزول الى شهادة فحص دولية معتمدة، مشيرا الى المنشور الأخير لرقم 370 لسنة 2012 وأعلن فى الجريدة الرسمية من كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والذى يقضى بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 559 لسنة 2011 حتى 15 نوفمبر 2012.

وأشار زنانيرى أنه وفقا لهذا القرار فإنه يشكل وزيرا المالية والصناعة والتجارة الخارجية لجنة تتولى وضع الضوابط والقواعد للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تضم متخصصين من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ ونقابة المستخلصين ومن الخبراء فى المجال لإعداد تصور لمكافحة عمليات التهريب سواء بالمنطقة الحرة أو ميناء بورسعيد بما يكفل تحديد الموانئ التى يتم من خلالها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها ويمنع تهريب هذه السلع ويكفل استرداد حقوق الدولة.

ولفت الى أن القرار برمته خاص بمنطقة بورسعيد وهو متزامن مع قرارين آخرين أولهما مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة سنتين والقرار الثانى بزيادة الحصة التصديرية لبورسعيد بمقدار 10 ملايين دولار وهذه الحصص كانت تباع بما يعادل 10 أضعاف ثمنها.

وأضاف زنانيري: لا أحد يعرف ما اذا هذه الزيادة كانت ستطبق على السلع الترفيهية أم سيستغلها المهربون؟، كما لا يعرف أحد مدي أهمية إصدار 3 قرارات متتابعة ومدي ارتباط القرارات بانتخابات مجلس الشعب المقبلة وكنا نتمنى أن تتخذ الحكومة إجراءات تعم الطاقة الانتاجية فى مدينة بورسعيد حتى تصبح مدينة حرة منتجة لصالح الاقتصاد المصرى
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة