أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحسن مبيعات «القابضة» فى الربع الأول نتيجة زيادة رسوم الوارد


أحمد شوقى:

أعلنت الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، عن تحسن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى مبررة ذلك بالإجراءات التصحيحية التى اتبعتها الحكومة المصرية مثل زيادة أسعار رسوم الوارد على المنتجات المستوردة ودعم الأقطان.

 
 فؤاد عبد العليم
وأكدت الشركات فى الوقت نفسه استمرار تفاقم خسائرها بسبب الزيادات السيادية فى الأجور والحوافز ورواتب العاملين، بالإضافة إلى إنفاق جانب كبير من السيولة لتوفير المواد الخام.

قال المهندس محمد عبدربه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ميت غمر للغزل والنسيج، إن نتائج أعمال الشركة تحسنت بنسبة %50 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، حيث بلغت الإيرادات 15 مليون جنيه مقابل 7.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه رغم ذلك ازدادت خسائر الشركة نتيجة الزيادات السيادية فى الأجور والحوافز عقب ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن إجمالى إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى لم يتجاوز 26 مليون جنيه.

وأضاف أن الطاقة التشغيلية للشركة خلال الفترة المنقضية من العام المالى الحالى بلغت %60، وأنها تستهدف زيادة مبيعات الشركة وتحسين نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وطالب عبدربه بضخ استثمارات جديدة فى بعض الشركات لإعادة تأهيل قطع الغيار والآلات والمعدات المتهالكة مع تبنى سياسات جديدة بشركات القابضة لربط الأجور بالإنتاجية، مشيراً إلى بعض التحديات التى تواجه الشركة وأهمها انخفاض أسعار بعض أنواع الغزول المستوردة على الرغم من زيادة رسوم الوارد عليها، والرغبة الجامحة لدى بعض العمال فى عدم تحسين إنتاجيتهم.

وأشار إلى أن معظم الشركات التابعة لـ«القابضة» لجأت إلى التشغيل لصالح الغير مقابل مبلغ مالى محدد تتقاضاه، معتبراً هذا البديل سلاحاً ذا حدين، حيث يحقق إيرادات إضافية لتلك الشركات وفى الوقت نفسه يضر بالشركات التى لم تلجأ إلى تلك الآلية، حيث لا يتم فرض رسوم مبيعات أو أى رسوم على الغزول المنتجة لصالح الغير، وتقتصر الرسوم على عائد عملية الإنتاج الذى تحصل عليه الشركات التابعة، موضحاً أن ذلك يؤدى للاضرار بالشركات المنتجة لأنه يتم طرح هذه الغزول بأسعار تقل عن التى يتم البيع بها من جانب «القابضة».

وأكد المهندس يسرى نصر عباسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج، ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضى بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً رصد نتائج الأعمال عن الشهور الثلاثة الأولى.

وقال إنه رغم هذا التحسن فإن الشركة تواجه أزمات مستمرة تتعلق بتدبير السيولة اللازمة لدفع أجور العاملين، بالإضافة إلى شراء المواد الخام، مشيراً إلى أن مخزون القطن بالشركة يكفى بالكاد لتشغيل الشركة لمدة أسبوع واحد، وأنه يتم بشكل دورى تدبير المادة الخام التى تحتاج إليها الشركة بشكل مستمر ولفترة قصيرة.

وأضاف أن الشركة تستخدم الأقطان كمادة خام بنسبة %100 بعيداً عن خلط أى مواد أخرى كالبوليستر، خاصة بعد تراجع أسعار الأقطان بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات ما زال يراجع ميزانية الشركة عن العام المالى الماضى، الأمر الذى أدى إلى عدم مناقشتها حتى الآن، موضحاً أن الجهاز أصبح يتبنى معايير شديدة الدقة والتعقيد فى المحاسبة، وبالتالى هناك تغيير مستمر فى بنود الميزانية، لافتاً إلى أن ما يتم تغييره لا يتعلق بإهدار مال عام أو سرقة أموال وإنما التوافق فقط مع معايير المحاسبية التى يتبعها الجهاز.

وقال المهندس حمدى البدرى، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية للغزل والنسيج، إن مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تحسنت بنسبة %50 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى 2012/2011، مشيراً إلى أن هذا التحسن انعكس إيجاباً على تراجع خسائر الشركة خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى ارتفعت بشكل كبير بسبب الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية والزيادات السيادية فى الأجور والرواتب والحوافز، حيث تراجع حجم أعمال الشركة بنحو %50 مقارنة بالعام المالى 2011/2010 على خلفية انخفاض الطاقة الإنتاجية بسبب حالة الركود التى عانتها السوق المصرية منذ ثورة 25 يناير، والإغراق الذى تعانيه الشركات بسبب زيادة حجم المنتجات المستوردة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة