أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لائحة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدفع عجلة الاستثمار


مها أبوودن

رحب مستثمرو قطاع المقاولات، بإعلان وزارة المالية عن الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلي أن صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهم، سيؤدي إلي تحريك عجلة الاستثمار في القطاع، كما سيؤدي إلي المزيد من التنافسية من أجل الدخول في مثل هذه المشروعات الضخمة.


l
 
ويعد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم القوانين التي دخلت مجلس الشعب في دورته البرلمانية الماضية، نظراً لاعتماد الحكومة علي القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات الضخمة، وكذلك اعتماد القطاع الخاص علي الحكومة في تحقيق الغطاء الآمن لهذه المشروعات، وتسهيل الحصول علي الائتمان اللازم لإنجاز هذه المشروعات.

كما يعد قانون الشراكة أحد أبرز البرامج التي اطلقتها وزارة المالية من خلال وحدة خاصة استمر العمل بها منذ عام 2006.

وتشمل المشروعات التي أتاحتها وحدة الشراكة بالوزارة حتي الآن، إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، والتي فاز بها تحالف أوراسكواليا المصري الإسباني، أما الصفقة الثانية فلا تزال في طور الإعداد، وهي صفقة تطوير مستشفيين بالإسكندرية وبنك للدم، وكان من بين الـ14 شركة المتأهلة التي اختارتها الوحدة للتنافس علي مشروعات الإسكندرية، شركة »أوراسكوم للإنشاءات مصر« و»سامكريت مصر« و»كاريليون بي إل سي المملكة المتحدة« و»فيلبس مصر« والمجموعة المصرية الألمانية«، إضافة إلي 3 تحالفات يضم الأول شركات »بابكوك آند براون المملكة المتحدة« و»شركة أبوظبي للاستثمار الإماراتية« وشركة »أبناء حسن علام مصر«، ويضم التحالف الثاني شركات »اي تي فنتشر مصر« و»انترهيلث الكندية« و»شركة الإنشاءات الصناعية« و»الهندسية المصرية« و»صندوق تمويل مشروعات البنية التحتية بالشرق الأوسط« و»شمال أفريقيا الإماراتية«.

ويضم التحالف الثالث شركات »جيمو ايجيبت ال ال سي إيطاليا« و»مجموعة شركات درة مصر« و»شركة دياموند شرم الشيخ للسياحة مصر« و»الشركة الهندسية للعقارات مصر«، كما تأهلت 5 تحالفات في مارس الماضي لمشروع رفع مستوي كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش الحالية من المعالجة الابتدائية إلي المعالجة الثانوية، إضافة إلي مشروع محور روض الفرج.

قالت الدكتورة رانيا زايد، رئيس الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إن اللائحة التنفيذية للقانون، التي انتهت الوزارة من صياغتها، لن تمس جوهر القانون وإنما ستوضح آليات العمل به، مشيرة إلي أن صدور اللائحة سيسهم في تحريك السوق.

وأضافت »زايد« أن صدور اللائحة التي سيبدأ العمل بها سبتمبر المقبل، سيتضمن توفير الغطاء الرسمي الآمن لهذه المشروعات، إضافة إلي التدقيق الشديد الذي يشمل التعاقد بين أطراف الشراكة، بما يضمن جميع حقوقهم.

ويدعو الخبراء إلي ضرورة أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون بنوداً تتيح تعديل الأسعار، إضافة إلي ضرورة النص علي حوافز أثناء التعاقد تضمن تشجيع المقاولين علي الدخول فيها.

وشدد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة تحري الدقة في صياغة بنود اللائحة التنفيذية الجديدة، بحيث لا تبتعد كثيراً عن روح القانون، إضافة إلي ضرورة أن تتضمن اللائحة عدداً من الحوافز الدافعة للاستثمار، كما تضمن حماية جميع الأطراف الداخلة في الشراكة، مؤكداً حتمية وضع الضمانات الكافية لمتابعة تنظيم القانون، لأن القطاع الخاص لن يدخل أي شراكات، إلا بعد وضع الضمانات الكافية له.

وقال »حجاب« إن اللائحة يجب أن تتضمن نوعاً من المرونة في تعديل بنود الأسعار، كما حدث في تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بعد أن كبل عدم اتاحة تعديل الأسعار خسائر فادحة للمقاولين، بسبب فروق الأسعار في مواد البناء، خاصة أن عقود الشراكة هي عقود طويلة الأجل قد يتغير السعر خلالها أكثر من مرة.

وأكد خالد محمود عباس، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اللائحة التنفيذية يجب أن تراعي جميع حقوق أطراف عقد الشراكة، فالشراكة في هذه الحالة تضم عدداً من الأطراف همي الجهة التي تنفذ المشروع، والتي تمثل القطاع الخاص والجهة المقترحة والضامنة، والتي تمثل الحكومة، وجهة التمويل، كما أن الجهة التي تنفذ المشروعات الضخمة، قد تشمل تحالفاً يضم عدداً من الشركات الكبري.

وشدد »عباس« علي ضرورة توضيح جميع النقاط الخلافية التي قد تنتج عن الشراكة، خاصة أن هذه العقود طويلة الأجل، من الممكن أن يتم تغيير المتعاقدين خلال مدة التعاقد بها، مما يجعل التدقيق الشديد ضرورة من أجل تجنب تعثر المشروعات، لأنها في النهاية مشروعات خدمية تقدم خدمة للمواطن العادي، مما يجعل الخطأ فيها يمثل مشكلة خطيرة للغاية، مشيراً إلي ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية بنداً يكفل إمكانية تعديل أسعار كل من الخدمات المقدمة للجمهور في فترة التعاقد، نتيجة أي طارئ عليها، وكذلك أسعار المواد الخام أو مواد البناء الداخلة في عمليات إنشاء وتطوير البنية التحتية، إلا أن اشتراط تحديد عملة التمويل للمشروع بالجنيه المصري غير ممكن، لأن معظم المستثمرين الذين سيشاركون في هذه المشروعات أجانب، مما يعني أن الزامهم بعملة الجنيه غير ممكن، ولكن يمكن تجنب تغيير أسعار العملة خلال فترة التعاقد بصياغة مادة تتيح تعديل فرق الأسعار إن وجد خلال التعاقد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة