أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضعف خبرة الاستثمار وتراجع البورصة وراء تزايد ودائع الأفراد


أحمد الدسوقي

قفزت ودائع القطاع العائلي بأكثر من 235 مليار جنيه منذ يونيو 2005 وحتي نهاية العام المالي الماضي، بنسبة نمو %69.2، وأضاف أكبر بند داخل ودائع البنوك نحو 60 مليار جنيه لرصيده خلال 2010/2009، ليسجل 574.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 513.7 مليار في يونيو 2009، و339.6 مليار فقط قبل 5 سنوات.


وكشف التقرير الأخير للبنك المركزي عن لعب ودائع القطاع العائلي الدور الأكبر في نمو الودائع طوال السنوات الخمس الماضية، وساهمت الزيادة في مدخرات القطاع بنسب تراوحت بين 46.1 و%102 من إجمالي ارتفاع الودائع منذ يونيو 2005، وتراوحت قيمة الزيادة بين 40 و57.6 مليار جنيه.

وأرجع مصرفيون استحواذ مدخرات القطاع العائلي علي النسبة الأكبر من الزيادات التي حققتها البنوك لودائعها خلال السنوات الخمس الماضية، إلي ضعف خبرة الأفراد بالوسائل المختلفة لاستثمار الأموال، فضلاً عن تفضيلهم عدم المخاطرة واللجوء للبنوك باعتبارها الوسيلة الأفضل والأكثر أماناً لتحقيق عائد علي أموالهم.

وقالوا إن تراجع نسبة نمو هذا البند من المدخرات خلال العام الماضي يأتي بسبب الهبوط الكبير للقيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة، وهو ما قد يكون اجتذب جانباً كبيراً من السيولة لدي الأفراد، خاصة أن عدداً كبيراً منهم يري فرصاً الآن لتحقيق عائد مضاعف علي أموالهم يفوق الذي تمنحه البنوك، والذي لا يتعدي %10 علي أقصي تقدير، في حين يمكن الوصول بعائد الأموال المستثمرة في سوق المال إلي %100، فالأمر مغرٍ، بحسب تأكيدهم، وربما واصلت ودائع القطاع التراجع، في ظل استمرار تداول الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، مما يدفع بمزيد من السيولة للذهاب صوب البورصة ويجعل مهمة البنوك صعبة في زيادة قاعدة ودائعها.

وسجلت الودائع لدي البنوك بنهاية يونيو الماضي ثالث أكبر زيادة في 5 سنوات، وارتفعت بنحو 86.2 مليار جنيه، بنسبة نمو %10.5، خلال العام المالي الماضي، وكان هيكل الودائع قد سجل في العام المالي 2009/2008 أقل نسبة نمو بـ%8.5 خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ رصيد السيولة التي اجتذبتها البنوك بنهاية يونيو 2009 نحو 820.2 مليار جنيه، مقابل 755.6 مليار بنهاية يونيو 2008، مسجلة زيادة قيمتها 64.5 مليار جنيه، وهي الأقل في فترة المقارنة.

فيما شهد العام المالي 2007/2006، أعلي زيادة للودائع بقيمة 97.4 مليار جنيه، بنمو نسبته %14.8، وحققت الودائع أقل قيمة زيادة لها عند يونيو 2006 وسجلت 571.5 مليار جنيه مرتفعة بنحو 49.7 مليار عن رصيدها في يونيو 2005، الذي بلغ 521.7 مليار جنيه.

أكد أسامة المنيلاوي، مدير إدارة الأموال والخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن سوء الأوضاع الذي تمر به البورصة المصرية جراء تغيير قياداتها خلال الفترةالماضية، كان السبب المباشر وراء لجوء الأفراد إلي البنوك للحفاظ علي أموالهم، خاصة أن أغلب الأفراد ليست لديهم دراية كافية عن شراء الذهب وتخزينه لتعويض المضاربة في البورصة، لكن الوضع يختلف الآن بسبب استقرار أسعار الأسهم عند مستويات يراها البعض متدانية، مما دفع الأفراد لتوجيه مدخراتهم لاقتناصها وتحقيق عائد مستقبلي قد يصل إلي %100، مقابل عائد لا يزيد علي %10 بالبنوك.

وأضاف أن البنوك كانت هي الملاذ الآمن بالنسبة للأفراد، للمحافظة علي أموالهم خلال الفترة الماضية، لما تتمتع به من استقرار في أسعار الفائدة، لافتاً إلي أن الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر خلال هذه الآونة كانت حائلاً أمام معظم الأفراد لتوظيف السيولة المتوافرة لديهم من خلال الدخول في مشروعات استثمارية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بحالة ركود في معظم قطاعاته، خاصة القطاع المصرفي.

وأرجع ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال يونيو الماضي إلي أن أغلب الأفراد اتجهوا إلي تحويل ودائعهم بالعملات الأجنبية إلي ودائع بالجنيه المصري، الذي يشهد حالياً استقراراً في أسعار صرفه بالمقارنه بالعملات الأخري، ولفت إلي أن استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، لم يقف عائقاً أمام الأفراد، بل كان له تأثيره الإيجابي علي الودائع، لانخفاض أسعار الفائدة للعملات الأخري بالمقارنة بسعر فائدة الجنيه المصري.

وقال إن الركود والتشبع الذي شهده قطاع العقارات خلال السنة الماضية، أدي إلي زيادة الودائع لدي البنوك في الفترة من يونيو 2009 إلي يونيو 2010، لأنه من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في امتصاص السيولة المتوافرة لدي البنوك، فضلاً عن أن الأزمة اليونانية ساهمت في حفاظ البنوك علي ودائعها خلال الفترة الماضية ووقفت حائلاً أمام الدخول في أي مشروعات استثمارية، لأنها ألقت بظلالها وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري.

في السياق ذاته، أرجع عمرو طنطاوي، مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ـ إيران، نمو أرصدة الودائع لدي البنوك، إلي عدة عوامل أبرزها أن التذبذب الذي تشهده البورصة خلال الفترة الماضية، كان له تأثيره المباشر علي زيادة الودائع، علاوة علي الثبات في أسعار الفائدة الذي شجع معظم الأفراد علي اللجوء إلي البنوك، مضيفاً أن ارتفاع أسعار العائد علي الجنيه المصري، فضلاً عن أن الاطمئنان إلي توافر النقد الأجنبي في أي وقت، هو الذي أدي إلي زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال يونيو الماضي، بما يفوق 18 مليار جنيه.

وعن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع في الفترة من يونيو 2009 إلي يونيو 2010، أكد »طنطاوي« أن الأزمات التي شهدتها هذه الفترة من توابع الأزمة المالية العالمية، وأزمة ديون اليونان كانتا السبب وراء هذه الزيادة، ملقياً الضوء علي أن أي نمو في الودائع راجع إلي قلة الفرص البديلة للاستثمار، مشيراً إلي أن البنوك كانت هي الملاذ الآمن للاستثمار خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة توظيفاً لمعظم السيولة المتوافرة من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية التي تساهم بشكل كبير في توظيف السيولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة