أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"العقد الاجتماعي" يطرح مبادرة لتــأجــيــل "الاســتــفــتــاء"..وتشكيل لجنتين لإعادة صياغة الدستور


أحمد شوقي:

وجَّه مركز العقد الاجتماعي مبادرة لتأجيل الاستفتاء علي الدستور، مبرراً ذلك بأن الإصرار علي إجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر، وعزم المعارضة علي التصعيد والمقاطعة يضعنا وجهًا لوجه أمام أحد الخيارات التالية: إما إقرار الدستور بأغلبية كاسحة من خلال مشاركة شعبية غير مُمَثِلة، أو مشاركة واسعة تنتهي بإقرار الدستور بأغلبية ضئيلة، أو مشاركة واسعة تنتهي "بعدم" إقرار الدستور ولكن بأغلبية ضئيلة أيضا.

وأشار المركز إلى أن الخيارين الأول والثاني سوف يعمقان من حدة الانقسام والخلاف في المجتمع بينما يعيدنا الخيار الثالث إلي نقطة الصفر في عملية وضع الدستور، لعدم الزج بالمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية في أتون هذه الفتنة السياسية.

وأضاف في بيان اليوم أن الحوارات والاجتماعات التي عُقدت يومي السبت والأحد (9 و 10 ديسمبر 2012)  في رئاسة الجمهورية في ظل غياب المعارضة الفاعلة، أو بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطني دون حوار مباشر مع السلطة الشرعية، جاءت محصلتها النهائية لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك علي أن الوطن بدأ بالفعل الانزلاق علي المنحدر الخطر  الذي سبقنا إليه واستقر في القاع منه خاسرون كُثُر في منطقتنا العربية وخارجها.

ولفت البيان إلي أن مصر كلها تبحث الآن عن "خروج آمن" من هذه الفتنة، مما يقتضي أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية في قيادة الوطن بأمان في هذه اللحظة، كما تقتضي أن تتحلي المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلي المنحدر الخطر.

وأشار البيان إلي أن المبادرة المطروحة تقوم علي الأمر الوحيد المتفق عليه وهو أن الجميع يريد دستورًا توافقيًا شاركوا في وضعه، وتم إقراره من خلال استفتاء مشروع، شاركت فيه الغالبية العظمي وتوفرت له ضمانات الحيدة والنزاهة بعيدا عن الضغوط، حيث طالب المركز بتشكيل مجموعة الحكماء والمقترح أن تضم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من يمثله، والأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله، والدكتور ناجح إبراهيم، والمستشارة نهي الزيني، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور نبيل صموئيل أبادير، والأستاذ فهمي هويدي، والدكتور مصطفي النجار، حيث تركز هذه اللجنة علي موضوع الدستور والاستفتاء عليه، وطرح غير ذلك جانبًا في الوقت الراهن، بما في ذلك الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه والإعلان الدستوري الجديد.

وطالب المركز بتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الاتفاق علي تبني هذه المبادرة "مع الأخذ في الاعتبار الآراء القانونية التي تري أن مدة الأسبوعين المقررة في الإعلان الدستوري في مارس 2011 هي تنظيمية وليست ملزمة"، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من 30 عضوًا، نصفهم تنتخبهم اللجنة التأسيسية - التي انتهت من عملها- من بين أعضائها الذين قاموا بالتصويت علي النسخة الرسمية المتاحة الآن من مشروع الدستور. النصف الآخر "15 عضوًا" ترشحهم جبهة الإنقاذ الوطني بحيث يعكس التشكيل النهائي لهم توجهات سياسية، وخبرات دستورية وحقوقية، وخلفيات ديموجرافية متنوعة.

واعتبر المركز أن فشل أي من المجموعتين في التوافق علي من يمثلها في هذه العملية يعتبر إقرارًا منها بعدم الجدية وعدم المصداقية في تحقيق المصالحة الوطنية، علي أن تجتمع لجنة الثلاثين بكامل تشكيلها -وبحضور لجنة الحكماء- بصورة يومية لمدة أسبوعين "12 يوم عمل"، وذلك لمناقشة جميع مواد مشروع الدستور، مع الحرص علي عدم بث المداولات إذاعيًا أو تليفزيونيًا للحفاظ علي جدية ومصداقية الاجتماعات، وعدم تفرع النقاشات واستنفاذ الوقت والجهد خارج الموضوعات المطروحة وتأجيج مشاعر الجمهور، ولقطع الطريق علي كل محاولات استغلال أعمال اللجنة لأغراض دعائية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن لكل مادة من مواد مشروع الدستور تمت مناقشتها، يتم اتخاذ قرار نهائي إما بالحفاظ علي المادة كما هي، أو تعديل المادة (صياغة أو إضافة أو حذف أجزاء)، أو حذف المادة كلية، مع إمكانية إضافة مواد جديدة تماما في أضيق الحدود الممكنة، علي أنه يجب السعي بصورة جادة للتوافق حولها ويكون القرار النهائي بشأنها بالإجماع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنية صادقة من كل الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة، والابتعاد عن الجدل والمناقشات التفصيلية التي تهدر الوقت والجهد وتثير الفرقة والتشرذم، إذا فشلت الجهود للخروج بإجماع حول مادة "أو مواد" يكون الحل المطروح هو أن تنقل هذه المادة "أو المواد" إلي قسم في مشروع الدستور يختص فقط بالمواد الخلافية غير المتوافق عليها.

وطالب بأن تتولي لجنة الحكماء اختيار واحد "أو أكثر" من بين أعضائها لتولى مسئولية "المتحدث الرسمي" في نهاية كل يوم عمل، حيث يقوم  "من خلال مؤتمر صحفي ومقابلات مع وسائل الإعلام" باستعراض جميع المواد التي جري النقاش حولها أثناء اليوم، وتلخيص وجهات النظر التي أُثيرت من الأعضاء، والقرار النهائي بشأنها؛ بالحفاظ عليها كما هي، أو تعديلها بالإضافة أو الحذف، أو التعريف بها كمادة جديدة، مع التأكيد علي وضعها النهائي كمادة تم التوافق والإجماع عليها أو أنها مادة خلافية.

واستطرد المركز بأنه بنهاية العمل يكون لدي اللجنة نسخة نهائية من مشروع الدستور في قسمين، الأول والأكبر يضم غالبية مواد مشروع الدستور والتي تم التوافق عليها، والثاني الثاني يضم عددًا محدودًا من المواد الخلافية، علي أن تطرح هذه النسخة النهائية بقسميها لمدة أسبوع واحد للحوار المجتمعي "الذي من المفترض أن يكون قد بدأ بالفعل منذ بداية أعمال اللجنة يوما بيوم" وذلك حتي اليوم السابق علي إجراء الاستفتاء، ويتم إجراء الاستفتاء من خلال استمارتين؛ الاستمارة الأولي يحدد فيها المواطن موقفه "أوافق أو لا أوافق" إجمالا علي القسم الأول من مشروع الدستور والذي يضم الغالبية العظمي من المواد، بينما يحدد المواطن في الاستمارة الثانية موقفه "أوافق أو لا أوافق" إجمالا علي القسم الثاني من مشروع الدستور والذي يضم عددًا محدودًا من المواد "عملية التصويت بصورة أكثر تفصيلا من ذلك سوف تكون موضوعا خلافيا ومضيعة للوقت وينتج عنها فوضي عارمة أثناء الفرز".

وأوضح أن السلطة القضائية بفروعها المختلفة تتولي تحمُل مسئوليتها التاريخية والمهنية والأخلاقية بتولي مهمة الإشراف الكامل علي عملية الاستفتاء "بما في ذلك قاضي لكل صندوق" والتأكد من توافر كل الضمانات اللازمة لعملية استفتاء حرة ونزيهة، من تقليص لعدد الموظفين داخل اللجان إلي أقل عدد ممكن منعا للتلاعب، وتنظيم الرقابة المجتمعية علي عمليتي التصويت والفرز داخل اللجان ذاتها بمحاضر رسمية "لا يتم نقل الصناديق خارج اللجان"، والموافقة علي الإشراف الدولي علي العملية الانتخابية.    

وأشار إلي أن عملية الفرز تتم داخل اللجان لكل من استمارتي الاستفتاء وتعلن نتيجة كل استمارة علي حدة، لكل لجنة وعلي المستوي الكلي. وفقا لنتيجة الفرز إذا حصل أي من قسمي مشروع الدستور علي النسبة المطلوبة لإقراره يصبح جزءًا من الدستور الجديد، القسم الذي لا يحصل علي النسبة المطلوبة يستبعد في هذه الحالة من الدستور النهائي.

ومن جانبه رفض الدكتور محمد عبد الباقي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب البناء والتنمية أي محاولة لتأجيل الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد قائلاً: "أي محاولة للتأجيل مرفوضة ومستحيلة ولو ساعة واحدة"، مبرراً هذا الموقف بأن ذلك سيطعن عليه دستورياً حيث يلزم الاعلان الدستور الصادر خلال مارس 2011 رئيس الجمهورية بالدعوة الي الاستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه النسخة النهائية لمشروع الدستور".

وأضاف أن التأجيل يعني الدوران في حلقة مفرغة والخسائر المترتبة عليه ستكون أكبر من الخسائر المترتبة علي إجراء الاستفتاء في موعده، مشيراً إلي أن إقرار الدستور يعني تحقيق درجة من الاستقرار، متوقعاً أن تتم الموافقة عليه بنسبة كبيرة –وفق قوله.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة